كالقذائف تنزل علينا، ما يقال أنها وثائق رسمية مرسلة من الجامعة الكونغولية لكرة القدم في موضوع اللاعب بين مالونغو، محور الجدل والإعتراضات والتعرضات والحرب المستترة بين الغريمين الرجاء والوداد، لا ندري أي منها نصدق، ولا ندري ما مصدرها الحقيقي، برغم أن أكثرها يأتي مذيلا بتوقيع الرئيس الحالي للجامعة الكونغولية لكرة القدم، كونستان أوماري سيليماني، الذي هو بالمناسبة النائب الأول لرئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.
تذكرون جيدا أن هذا اللاعب المنتمي لنادي تي بي مازيمبي الكونغولي، كان مرغوبا فيه من النهضة البركانية، وقد قدم بشأنه عرضا ماليا، على أمل أن يخلف في جبهة الهجوم طيب الذكر لابا كودجو الذي انتقل حرا طليقا إلى نادي العين الإماراتي وهو اليوم يصنع الربيع بالفريق البنفسجي، إلا أن رياح الوسطاء جاءت به إلى الرجاء الذي كان يبحث بدوره عمن يسد فراغ الغوليادور ياجور.
هذا اللاعب الذي تعارضت رغبته في الرحيل عن مازيمبي العنيد الذي لا يكون سهلا على أي من نجومه مبارحة أحراشه، مع رغبة المسؤولين عن النادي الأكثر ثراء بجمهورية الكونغو الديموقراطية، استنجد بـ «الفيفا» ليحصل على بطاقة الخروج المؤقتة، وقد حصل عليها وفي ذلك يكون قد دفن أنف مازيمبي في التراب.
كان الأمر عاديا، فقد سلك الرجاء البيضاوي كعادته المسالك القانونية لتأهيل لاعبيه الأجانب، قبل أن نسمع بأن الوداد البيضاوي قدم اعتراضا للإتحاد العربي لكرة القدم، بشأن إشراك الرجاء البيضاوي لبين مالونغو في ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال، اعتراض علله الوداد بأن اللاعب جرى تقييده في الآجال القانونية لوضع اللوائح لدى الإتحاد العربي لكرة القدم، قبل أن يحصل على وثيقة تأهيله من «الفيفا»، وقد بدا أن الإعتراض المقبول شكلا، ليس مسنودا بالقوة القانونية التي تجعله مقبولا من حيث العمق، لطالما أن هناك فارقا بين تسجيل اللاعبين وبين تأهيلهم، ولا يجوز تأهيل أي لاعب إلا إذا استوفى الشروط المنصوص عليه قانونا.
الإتحاد العربي لكرة القدم أصدر الذي اجتمعت لجنته الإنضباطية يوم الجمعة الأخير لبحث اعتراض الوداد البيضاوي، واستمعت لممثلي الفريقين، قرارا يقضي بقانونية إشراك الرجاء لمهاجمها الكونغولي بين مالونغو في ديربي العرب، إلا أن ما حدث في الأيام الثلاثة الأخيرة جعل القضية تأخذ أبعادا جديدة وخطيرة، قد تكون نقطة تحول في مسار الحكامة أولا وفي نجاعة وجدوى قرارات جرى اتخاذها من قبل الجامعة لتقنين التعاقد مع اللاعبين الأجانب ثانيا.
ما حدث، أن قضية مالونغو لم تعد مرتبطة بقانونية التأهيل، ولكن تعدتها إلى عدم احترام بند كبير في قانون التعاقد مع اللاعبين الأجانب، فإذا كانت الجامعة تفرض فرض عين عند تأهيل أي لاعب إفريقي للإنضمام للبطولة الإحترافية، أن يتوفر على الأقل على 10 مباريات مع منتخباته الوطنية، فإن ما يروج اليوم في مواقع التواصل الإجتماعي من وثائق تحمل توقيعات لرئيس الجامعة الكونغولية لكرة القدم، يؤكد أن بين مالونغو لا يتوفر سوى على 5 مباريات دولية، واحدة منها مع المنتخب الأول و4 منها مع المنتخب المحلي، ما يعني أن الأساس القانوني الأكبر الذي يقوم عليه التعاقد قد سقط، ومعه يسقط التأهيل لنصبح لغاية الأسف أمام فعل التزوير، ولتتساقط على رؤوسنا كسفا، أسئلة بخصوص قانونية كل هؤلاء اللاعبين الأفارقة الذين يؤثثون مشهد البطولة الإحترافية بقسميها، ومدى نجاعة آلية كشف الكذب والغش والتدليس في كل الوثائق التي يؤتى بها من أجل إثبات عدد المباريات الدولية الملعوبة.
وقبل إعمال آلية التحقق أو حتى سماع رأي رسمي من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم حيال هذا الذي يتم نشره، سأسأل عن الجهات التي سربت كل هذه الوثائق التي لا نعرف مدى صدقيتها، وإن عرفت، وجب التصدي لها قانونا، لأنه لا يجوز إطلاقا وضع وثائق رسمية على مرأى من الجميع، ما دام أن هناك تشريعات رياضية في دول غيرنا، تجرم هذا الفعل.
وإن رفعت الجامعة كل هذه الغمامات التي تضبب اليوم سماء كرة القدم الوطنية، فإنها ستكون مدعوة من خلال لجانها المختصة إلى إعادة تقييم هذه الآلية المتبعة في تأهيل اللاعبين الأفارقة للعب بالبطولة الإحترافية، ماذا أعطت؟ ماذا جنينا منها؟ وهل سلمنا من كل الشرور التي تنطوي عليها؟
لا أريد أن أستبق، ولكنني وهذا رأي شخصي، لا أجد فيما أقدمنا عليه من إجراءات احترازية ووقائية لتجويد عملية إستقطاب اللاعبين الأفارقة، ما يحقق الغايات، على العكس من ذلك فقد ضاق هامش الإختيارات بدليل أن أكثر هؤلاء اللاعبين الأفارقة المستقطبين لا يقدمون إضافات تقنية تذكر للنوادي المغربية.
قوموا بجرد سريع للاعبين الأفارقة المتواجدين بالأندية، وبتقييم أسرع منه لمردودهم الفني، لتتأكدوا من صحة ما أقول.