الشجاعة التي يتصف بها فوزي لقجع، وأستطيع من معاشرتي له، أن أضع لها بكل تجرد تقاسيم ومحددات، حتى لا أكاد أجد لها صنوا في من يتحملون اليوم مسؤوليات داخل المشهد الكروي الوطني، تلك الشجاعة التي تسقط لغة الخشب وتختار النفس اللوامة للجهر بالحقائق، مهما كانت مؤلمة، هي ما دفعته لأن يستدعي على عجل للقاء تواصلي مع كافة أطياف عائلة كرة القدم الوطنية، ويدخل في مسلسل قاس من جلد الذات قوامه ثلاث ساعات من البوح الحزين.
والشغف بكرة القدم الذي يسكن فوزي لقجع، هو زاده الأول في الممشى الشاق الذي اختاره لنفسه، من يوم أن قرر وهو رجل الأرقام وضابط موازنات الدولة، أن ينزل إلى ملعب كرة القدم بكل تجاذباته ومخاطره ومنعرجاته الوعرة، وهو ما يحرضه على أن يكون بذاك الحماس في تأثيث الحراك الكروي.
وثقافة المسؤولية التي لا يمكن أن يأتي لها ذكر عند لقجع، من دون أن تقترن عنده بالمحاسبة، هي ما يجعل فوزي لقجع صارما مع نفسه كلما تعلق الأمر بإخفاق كروي أيا كان جنسه، ومع وجود هذا الثالوث الفكري (الشجاعة، الشغف والتشبع بأخلاق المسؤولية)، ما كان ممكنا أن ننتظر من رئيس الجامعة وهو يجمع من حوله كل الضالعين في تدبير كرة القدم الوطنية، ليبثهم بكل الصدق والعفوية، لوعاته وحسراته وانكساراته أيضا، وليكون على مسرح المحاسبة الصادمة الممثل الوحيد، أو ما يصطلح عليه في لغة المسرح بالـ «وان مان شوو».
بالقطع لم يحاول فوزي لقجع التحلل من مسؤولية الإخفاق الذي صاحب مشاركة الفريق الوطني في نهائيات كأس إفريقيا للأمم بمصر، ولم يحاول أن يرمي تهمة الفشل على رونار لوحده أو  على اللاعبين دون سواهم، بل نسبها للمنظومة الكروية بكاملها، وتلك المنظومة هي من مسؤولية كل الفرقاء بلا استثناء. صحيح أن الفريق الوطني اجتر في موندياله الإفريقي سوء الحظ، وصحيح أن الفريق الوطني لم يدخل كأس إفريقيا بمعنويات معافاة، نتيجة ما تعرض له من سلخ إعلامي خلال وديتي مراكش أمام غامبيا وزامبيا، وصحيح أيضا أن الفشل هو فشل مقاربة تقنية ورياضية لمرحلة ما بعد مونديال 2018 بروسيا، إلا أن الإخفاق لو ضاق، فما تجاوز هذه الإعتبارات فسنكون كمن يرتكب في حق نفسه جناية أكبر من الإخفاق نفسه.
الفريق الوطني بتركيبته الحالية، وعلى فكرة أنا لا أقلل من الذي أنجزه هيرفي رونار في سنواته الثلاث ونيف، هو تعبير صريح عن الإختلالات الكبرى التي تعيشها كرة القدم وفضح أكبر لنواحى القصور الكثيرة في تدبيرنا للمرفق الكروي.
بالطبع لا ننفي على المشهد الكروي الوطني ما شهده بخاصة منذ مجيء فوزي لقجع على رأس الجامعة، من طفرات نوعية، بنيوية على وجه التحديد، فأي استعراض للتحولات الكبرى التي شهدها ورش بناء الملاعب الكبرى وإعادة تجهيز الملاعب المتوسطة والإستحداث المتواثر للملاعب الصغرى المحجوزة لأندية الهواة، سيدلنا على ضخامة العمل البنيوي، كما أن المركز الوطني لكرة القدم بالشكل الرائع والخيالي الذي أصبح عليه اليوم بتخطيط مسبق من رئيس الجامعة، يشكل تاجا على هامة كرة القدم، إلا أنه إزاء هذا كله، نلاحظ الكثير من التثاؤب والتثاقل المتعمد، في القطع مع النمط البائد في تدبير كرة القدم المستوى العالي والمرور للنظام الإحترافي خضوعا لأحكام قانون التربية البدنية والرياضة الملزمة.
وعندما لا تشكو كرة القدم من هزالة وضعف وهشاشة البنى التحنية، عندما لا تعوزها بنسبة أقل الموارد المالية قياسا بما كان عليه الأمر في سنوات خلت، نصبح أمام حقيقة واحدة تفسر لنا هذا النكوص الكروي، حقيقة أن الكرة الوطنية تفتقد للحكامة الجيدة لتأهيل الثروة البشرية التي تزخر بها بلادنا إدارة وتدريبا، وقد كان لقجع مباشرا في حديثه لرؤساء الأندية وللمدربين الوطنيين، عندما قال أن حلقتين من ست حلقات تشكل منطومة كرة القدم لا تشتغل بشكل جيد، حلقة التدبير الإداري وحلقة التأطير التقني، وما دام أن الحلقتين معا مصابتان بعطل هيكلي، فلا نفعنا المال ولا نفعتنا الملاعب بكل أصنافها.
وإذا كان فوزي لقجع جازما بل ومصرا على أن لا تنطلق بطولة الموسم الكروي القادم، إلا بالأندية التي أحدثت بموجب القانون شركات رياضية، فإن هذا القطع لا يمكن أن يسمح بمسخ الجوهر الفكري والرياضي، الذي يقوم عليه مبدإ إحداث الأندية لشركات رياضية، هناك حاجة إذا لإبداء الصرامة في تنزيل القانون، وفي مراقبة الأندية نفسها وفي حماية هذا المتغير الكبير الذي تقدم عليه كرة القدم، فإذا ما نحن سألنا الفرج من غم جاثم على الصدور، وسعينا إلى القطع مع مترسبات الإستعمال الفاحش لقانون المنخرط، والذي حوله بعض الرؤساء التافهين إلى طوق تربط به أعناق الأندية وترهن على ذمتهم، فإنه لن يكون مسموحا أن نقبل بخروج قانون الشركات الرياضية مائلا من خيمة التغيير، ولي عودة للموضوع.