مع الترويج الذي حدث للتشكيلة الحكومية الجديدة التي يقودها عزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار الذي كسب الإستحقاق الإنتخابي الأخير، أطلعت على نماذج كثيرة جرى تصديرها بأشكال مختلفة، وطبعا ما كان ممكنا أن أصدق واحدة من تلك النماذج المسربة أو المفبركة، لطالما أن التشكيل الحكومي الرسمي يعرف من أي قناة سيعبر، ليطلع المغاربة رسميا وبلا مزايدات، على من سيديرون شأنهم الوطني للعهدة الجديدة.
إلا أن من مشتركات هذه النسخ التي راجت على نطاق واسع، استوزار السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وسفير المغرب فوق العادة في المؤسستين الوصيتين على الكرتين العالمية والإفريقية، فإن أسند له البعض حقيبة وزارة المالية، قال البعض الآخر أنه مرشح لحمل حقيبة وزارة الشباب والرياضة، وأيا كان المنصب الحكومي الرفيع، فقد وجب طرح العديد من الأسئلة حول هذا المتغير الكبير في المسار الرائع لفوزي لقجع رجل الدولة بامتياز..
سؤال حول ظرفية الإستوزار وتداعيات هذا الإستوزار، وما يفترض أن يصبح عليه المشهد الكروي الوطني الذي يؤتمن عليه، وحتى مصير التمثيليات الدولية والقارية التي يتشرف بحملها.
ومع صدور التشكيل الحكومي المصادق عليه دستوريا من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ستتحقق نبوءة الكثير منا، بأن أصبح السيد فوزي لقجع عضوا في الفريق الحكومي الذي يقوده السيد عزيز أخنوش، بمرتبة وزير منتدب لدى وزارة الإقتصاد والمالية المكلفة بالميزانية، وهو الأمر الذي يقول عند قراءته بعمق وبخلفية سياسية فيها الكثير من البراغماتية، أن السيد فوزي لقجع جرت ترقيته إلى مرتبة وزير منتدب، بعد أن كان لسنوات مديرا للميزانية بدرجة عالية من الكفاءة، التي تشهد له بها كل الوزارات وحتى مؤسسات الرصد والتوقع الإقتصاديين، ومع الترقية المخصوصة برجل الحسابات، كانت هناك حاجة لكي تصبح مديرية الميزانية وزارة تحمل الإنتداب الكامل من وزارة الاقتصاد والمالية.
ومع صدور الخبر اليقين وتأكد حصول فوزي لقجع على مرتبة الوزير التي هو أهل لها، زحف إلينا سؤال الوضع الرياضي للرجل في ضوء هذا التكليف المولوي، هل يمكن الحديث عن وجود تناف يفرض استقالة الرجل من المناصب التي يتقلدها رياضيا، ليتفرغ كليا للشأن المالي؟ أم لا تعارض يوجد بين صفة الوزير المنتدب التي أصبح يحملها لقجع وبين كل المسؤوليات التي يضطلع بها في المشهد الكروي الدولي والإفريقي قبل الوطني؟
شخصيا، قبل أن يأتي الجواب المفصلي على هذا السؤال، كنت أقول لنفسي أن شرف الترقية التي حصل عليها فوزي لقجع، ونحن نقاسمه سعادته بها لأننا في النهاية أبناء العائلة الكروية الواحدة، لا يمكن برغم تداعياته الكبيرة على حياته العملية وعلى إدارة الشأن الوطني، أن يسلب من كرة القدم الوطنية، رجل المكاسب الذي ما تقلد كل هذه المناصب، من رئيس للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى عضو داخل مجلس الفيفا، ليس القصد أننا نتعلق بالشخص أكثر مما نتعلق بالمؤسسات، ولكن القصد أن فوزي لقجع لم ينته بعد من الأوراش المهيكلة والضخمة التي باشرها منذ وصوله رئيسا للجامعة، والتي قال أنه سيرحل عن الجامعة وليس عن المشهد الكروي الوطني، مرتاحا ومطمئن البال، إن أكمل العمل بها وتركها إرثا رائعا لمن سيأتي بعده ليستثمر فيه. 
ولأنني على مدى أربعين سنة وما يزيد، قضيتها راصدا للمشهد الرياضي الوطني في تعاقب الأشخاص والأحداث، أستطيع أن أؤكد على مصيرية الزمن الحالي لكرة القدم الوطنية، من دون أن أورط نفسي في مقارنات، كثير منها لا يصح ليس لوجود فارق مهول في قيمة المنتج ولكن لوجود فوارق في الإمكانيات وفي الإرادات. لذلك كما احتاجت الدولة وتحتاج اليوم لفوزي لقجع الخبير والعارف بكل التضاريس المالية والإقتصادية، فإن كرة القدم ما زالت هي الأخرى بحاجة لرئيسها لكي يواصل الشق الصعب في تنزيل المشروع الإحترافي والذي سيصبح من الدعامات القوية للنموذج التنموي الوطني والذي سيكون الشروع في العمل به، أكبر رهانات الفريق الحكومي الحالي والذي سيضطلع بداخله فوزي لقجع بأدوار استراتيجية.
تحتاج كرة القدم الوطنية إلى زمن ممدد لفترة رئاسة فوزي لقجع للجامعة، لمزيد من إشعاعها القاري والدولي، ولمزيد من الهيكلة لجعل كرة القدم فاعلا اقتصاديا واجتماعيا ورياضيا قويا، ويحتاج المغرب إلى فوزي لقجع من خلال موقعه داخل الفيفا لتحقيق حلمه الأزلي بان ينظم عن قريب كأس العالم.