الرياضة في المشهد الإنتخابي

أعاد الإستحقاق الإنتخابي ليوم الثامن من شتنبر التأكيد على الخصوصيات السياسية والإقتصادية والإجتماعية لمغرب لا يتوانى في رفع التحديات التي ينص عليها مشروعه التنموي الجديد، مغرب يعبر بشكل متفرد عن مرجعيته الديموقراطية في تشكيل النخب السياسية، من دون الأخذ طبعا بالتجاوزات المعزولة، والتي لا يمكن أن يخلو منها أي استحقاق انتخابي.
من المهارة التي أظهرها المغرب في تدبير ورش انتخابات ثلاثية الأبعاد، في ظل جائحة تجتم على الأنفاس، إلى ما أفرزته صناديق الإقتراع، مرورا بالطفرة التي حدثت على مستوى الإقبال الشعبي على ممارسة الواجب الوطني، يمكن عند قراءة المشهد الإنتخابي أن نقف على التطور الذي يحدث في علاقة المواطن بالفاعل السياسي، علاقة تأتمن الفاعل السياسي على أمانة تدبير الشأنين العام والمحلي، ولكنها تسائله بقوة على درجة الإئئتمان، بل وتصل معه لدرجة معاقبته سياسيا.
ولأنه مع كل استحقاق انتخابي، نتجه بقراءتنا للمشهد الإنتخابي إلى كل ما له علاقة بالرياضة التي غدت من أكبر رافعات البرنامج التنموي الجديد للمغرب، قراءة في البرامج التي تطلقها الأحزاب السياسية، وقراءة في المحصلات الكبرى للإستحقاق الإنتخابي، ما يتعلق بالفريق الحكومي المرتقب ومقاربته للشأن الرياضي.
يمكن القول وقياسا بما مضى، أن الأحزاب السياسية حرصت هذه المرة، ولو بنسب متفاوتة على وضع الرياضة ضمن الأدرع القوية التي عليها يقف صرحها الإنتخابي، والمراهنة على الرياضة كرافعة للتنمية في هذه البرامج السياسية على اختلاف تلاوينها، لا تأتي فقط من بروز الرياضة كمحدد قوي للفعل التنموي، ولكنها تأتي أيضا من قاعدتها الجماهيرية العريضة القابلة للإستقطاب والتي يعتبرها السياسيون بمثابة قوة ناعمة وذات تأثير كبير على النسيج الإنتخابي.
ولئن كانت نسبة النجاح الكبيرة للفاعلين الرياضيين في الإستحقاق الإنتخابي للثامن من شتنبر، تقدم ضمانات جديدة على أن الرياضة سيكون لها محامون داخل الهيئة التشريعية، فإنها تبرز فعلا بأن الرياضة يمكن أن تكون جسرا آمنا لفاعليها لبلوغ النجاح في الرهان الإنتخابي، بل وتملأنا أملا في أن النقاش الرياضي داخل البرلمان سيتطور، ليصل إلى مستويات يكون معها البرلمان منطلقا لتعزيز المكتسبات وفاعلا مباشرا في تطوير الشأن الرياضي، بخاصة في الجانب التشريعي، حيث وضح لنا جميعا أن المرحلة النيابية القادمة لابد وأن تشهد ترميما كبيرا للترسانة القانونية للرياضة، بعد أن تأكد أن بعض مضامين قانون التربية البدنية والرياضة الصادر قبل 11 سنة، تقادمت ولم تعد منسجمة مع روح العصر. 
ومع الأمل الذي نبديه هذه المرة، في أن يكون البرلمان بما يأويه من فاعلين رياضيين، منصة للتداول بشأن الرياضة الوطنية، برهان إكسابها المتانة والصلابة والتماسك لتكون رافعة للتنمية الوطنية إسوة بغيرها من القطاعات التي قطعت أشواطا بعيدة في الهيكلة، بل منها من حدثت بداخله طفرة نوعية، فإننا سننتظر من سيكون داخل الحكومة الجديدة التي سيشكلها السيد عزيز أخنوش، مؤتمنا على قطاع الشباب والرياضة، والحال أن من سيضطلع بمنصب وزير الشباب والرياضة سينكب في حينه على ملفات ضخمة، بعضها الأول تعطل وبعضها الثاني مشى مشية السلحفاة وبعضها الثالث يحتاج لأجرأة سريعة.
بالقطع لن تكون وزارة الشباب والرياضة في عهد الحكومة الجديدة، حقيبة للترضية أو حقيبة لإحلال التوازن بين المتوافقين، بل ستكون من الحقائب الثقيلة والإستراتيجية التي تحتاج إلى بروفايل من نوع خاص، إلى وزير أو وزيرة يتمتع أو تتمتع بقدر كبير من البراغماتية في تدبير الشأن الرياضي وبقدر أكبر منه، من الشغف بالرياضة الذي هو غذاء للطموح ووقود للعمل.
إن الرياضة الوطنية وهي تصل إلى لحظة مفصلية، لا يكون فيها مكان للترقيع أو التعويم، ستحتاج من سفرائها في البرلمان ومن الأحزاب التي رفعها الشعب درجات في سلم الثقة، إلى إجماع كبير من أجل أن يكون الزمن القادم هو زمن البناء على قواعد قوية، بناء رياضة وطنية قاعدية وتنافسية، تكون إسوة بالقطاعات الأخرى المنتجة والمهيكلة، مستثمرة في الرأسمال البشري الوطني ومساهمة في التنمية المستدامة للوطن. 
وعندما تكشف لنا حكومة السيد أخنوش عن الشخصية التي ستتولى حقيبة الشباب والرياضة، ستكون لي عودة لتحديد التركة ورسم معالم المستقبل.