على الرغم من أن البطولة المغربية دخلت مرحلة ما يسمى بالإحتراف، إلا أن هذا الإحتراف ظل ناقصا وغير ذي جدوى، لا في جوهره ولا في شكله، وذلك في الوقت الذي يُجبر الإحتراف في معناه الحقيقي تعاقدا بين طرف مشغّل الذي هو الأندية والفرق وطرف ثان بمثابة طبقة شغّيلة التي هي اللاعبين المحترفين والمدربين وكل ما يحيط في فلكهم من مدلكين ومروضين ومعدين بدنيين، وطرف ثالث يتمثل في نقابة أو نقابات لا بد منها لاستكمال منظومة الإحتراف، ثم شِق هام وضروري في هذه المنظومة، وهو الشق الضريبي الذي يضمن للدولة حصتها من مداخيل الفاعلين في قطاع الكرة، خصوصا وقطاع الرياضة بصفة عامة على قدر من المساواة، باعتبار الدولة في شخص الوزارة والجماعات الترابية توفر الإطار العام للتنافس الإحترافي الذي هو الفضاءات الرياضية والمرافق التابعة لها والبنية التحتية والخدماتية المتمثلة في الماء والكهرباء والأمن وغيرها.
ويُحسب لفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنه منذ توليه منصب المسؤولية حرّك فعليا ملف الضريبة على الأندية واللاعبين والمدربين، غير أنه لاقى العديد من الصعاب، أولها الترسانة القانونية للفرق والأندية التي تخضع لقانون الجمعيات الذي يعود إلى قانون الحريات العامة لسنة 1958 والتعديلات التي طالته إلى حدود اليوم دون الرقي إلى قانون للمقاولات، كما لاقى العديد من الصمود من طرف الأندية ذاتها، خصوصا «الكبيرة» منها، التي مانعت الخضوع لنظام ضريبي.
