يبدي عدد من رؤساء الأندية في البطولة الإحترافية الأولى والثانية، قلقًا متزايدًا من أخطاء التحكيم التي عادت بقوة لمسارح التباري، وأيضا من الصمت المطبق الذي تلتزم به اللجنة المركزية للتحكيم حيال البيانات والرسائل الإحتجاجية والإستنكارية التي يوجهها رؤساء الأندية، والتي لا تلقى أي اهتمام من اللجنة المركزية للتحكيم بدليل أنه لا يتم الرد عليها.
وإذا كان بالإمكان تفهم قلق اللجنة المركزية للتحكيم من أخطاء بعض الحكام ورفعها مستويات المراقبة، وتقدير الجهود المبذولة للرفع من أداء الحكام في انتظار الشروع في العمل ب"الڤار"، إلا أنه لا يفهم إطلاقًا هذا التجاهل الذي تواجه به اعتراضات الأندية.
وكان السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة، قد قال في مناسبات عدة أن من حق الأندية أن تحصل على اجابات لتساؤلاتها كتابيا، وأن يتم النظر بشكل مهني في اعتراضاتها، والحال أن ما يحدث مع عدم توصل الأندية بردود على استفساراتها بخصوص بعض الحالات التحكيمية، يقول بأن اللجنة المركزية للتحكيم تعصى أوامر الرئيس.
فهل هذا ما يحدث فعلًا؟
