قرارات مثيرة للجدل وجامعة مدعوة لإصلاح الخلل
كيف ساهمت صافرة حكام في تغيير مسار فرق ومدربين
المنتخب: جلول التويجر
برغم أن البطولة الإحترافية لم تصل إلا في الدورة العاشرة، فإن الإحتجاجات إشتعلت كالنار على التحكيم بسبب الأخطاء المتراكمة والتي خلفت ردود فعل قوية في صفوف الأندية المتضررة التي رأت أن هذه الأخطاء أصبحت مؤثرة في مسارها بل مقلقة إلى حد كبير، خاصة في مباريات ذات حساسية كبيرة، علما أنه في الموسم الماضي حدثت نفس المشاهد ما جعل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع يتدخل ويعفي مدير مديرية التحكيم يحيى حدقة من التعيينات، وأوكلها للحكم الدولي السابق مصطفى الزهر وعبد المجيد بورا الإداري بالجمارك والذي لم يسبق له أن كان حكما، لتصبح المديرية مجرد أداة تقترح لائحة التعيينات وتوجهها للجنة المركزية للتحكيم التي تبقى لها كامل الصلاحية في البث أو المصادقة عليها، وفي غالب الأحيان هي من تضيف بعض الحكام لمباريات معينة.
وبرغم التغييرات التي طالت المديرية واللجنة المركزية للتحكيم فإن وثيرة الإحتجاج أصبحت في تزايد مستمر مع تراكم أخطاء فادحة من حكام هم في بداية مشوارهم مع عالم الكرة.
المديرية بأربعة رؤوس
أمام المتغيرات التي أحدثتها الجامعة على مستوى قطاع التحكيم، فإن يحيى حدقة مدير مديرية التحكيم عمد إلى تقليص عدد الأعضاء وإكتفى بأربعة فقط، في الوقت الذي اشتغلت فيه المديرية السابقة التي كان يرأسها محمد الكزاز بتسعة أعضاء، والأعضاء الأربعة هم الحكم السابق عبد الله العاشيري، مع الإستعانة بخدمات كل من مصطفى ليدر، والحكم الدولي السابق سعيد الطاهري، والحكمة السابقة خديجة رزاك، هذا التقليص يبدو أنه انعكس على أداء المديرية التي كان يجب أن تستفيد من خبرة وتجربة جيل الحكماء الذين تألق معهم التحكيم المغربي، الشيء الذي جعل المديرية تجد نفسها أمام مجموعة من الملفات المستعصية، بل تفاقم الوضع ببروز مشاكل تهم بالأساس التعيينات وكثرة الإحتجاجات من طرف الأندية الوطنية.
التعيينات وعلامات الإستفهام الكبيرة
شكلت التعيينات واحدة من علامات الإستفهام المثيرة هذا الموسم، تارة عدم وجود التوازن بين العصب من حيث عدد الثلاثيات، وتارة في تعيين حكام يفتقدون للتجربة في مباريات كبيرة، وإذا ما إستحضرنا التجربة السابقة فإن عبدالرحيم العرجون هو من كان مسؤولا عن التعيينات بحكم أنه حكم دولي سابق وراكم تجربة مهمة في التحكيم ونجح بشكل كبير في مهمته بفضل قراءته المسبقة لبرنامج المباريات.
إلا أنه بعد التغيير الذي جرى على مستوى هيكلة المديرية واللجنة المركزية للتحكيم، بدا السؤال غريبا، من يعين الحكام؟، ليتضح فيما بعد أن رئيس الجامعة فوزي لقجع الذي يشغل مهمة رئيس اللجنة المركزية للتحكيم عين عبد المجيد بورا الموظف بإدارة الجمارك نائبا له وهو الذي إستقطب الحكم الدولي السابق مصطفى الزهر، وهما معا مكلفان بالتعيينات منذ الموسم الماضي بداية من الدورة 15.
توقيفات بالجملة
في أول خطوة قامت بها المديرية واللجنة المركزية للتحكيم في إطار الإنفتاح على مكونات الكرة الوطنية بدأت في نشر العقوبات الصادرة في حق حكام كرة القدم الوطنية بالموقع الإلكتروني للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، هذه الخطوة عارضها الحكام لكونها «تشهر» بهم، وتلحق بهم ضررا معنويا وضغطا نفسيا كبيرا في المباريات، وفيما بعد نتج خلاف بين من وافق على هذه المبادرة التي جاءت تنفيذا لقرار صدر عن رئيس اللجنة المركزية فوزي لقجع، ومن عارضها بدعوى أن الإشهار سيزيد من حجم الضغط الممارس على الحكام وقد يفقدهم التركيز بعد العودة من العقوبة، لتكون الخلاصة فيما بعد سحب العقوبات من موقع الجامعة بعد الملتمس الذي تقدم به الحكام لرئيس الجامعة.
6 الرقم الـمرعب للحكام
يشكل المراقب المحور المهم في معاقبة الحكام وتوقيفهم عن الممارسة لمدد معينة، لكونه هو من يتابع عن قرب أداء الحكم في المباراة التي يتم تعيينه فيها، وهو من يحدد نوعية ومدة العقوبة على حسب الأخطاء التي إرتكبها الحكم، وتظل النقطة التي يتضمنها تقرير المراقب هاجس كل الحكام، وهي النقطة 6 التي تعني الغياب عن لائحة التعيينات في الأسبوع المقبل، في الوقت الذي يرى فيه البعض بأن هذا الرقم فيه نوع من عدم المكافأة، لكن السؤال الذي يطرحه الحكام هو لماذا لا يتوصلون بتقارير المناديب أو المراقبين للإطلاع عليها؟
هل يستمر النزيف؟
لم تقف أخطاء الحكام عند دورة واحدة أو دورتين بل أصبحنا أمام أخطاء تتكرر في كل دورة، ما يخلق لدى الأندية إرتباكا كبيرا خاصة عندما تتعرض للهزيمة، وبالتالي أصبح لزاما على رئيس الجامعة بإعتباره رئيس اللجنة المركزية للتحكيم التدخل الفوري لإيقاف هذا النزيف وإيجاد الحلول العاجلة لهذه المعضلة التي باتت تؤرق بال الأندية والمدربين كل أسبوع، وإلا سنكون أمام فوضى تحكيمية لن تنتهي.
حسنية أكادير يطالب بتفسير من الجامعة
أثارت الأخطاء التي إرتكبها الحكم نورالدين إبراهيم ضد حسنية أكادير في المباراة التي انهزم فيها أمام اتحاد طنجة بـ 3ـ1 في الدورة العاشرة حفيظة مسؤولي الفريق الأكاديري، الذي قدم شكاية شكوى إحتجاجية للجامعة على الأخطاء التي ارتكبها والتي ساهمت برأي المسؤولين في خسارة الفريق.
وسبق أن انتقد مسؤولو حسنية أكادير التحكيم في المباراة السابقة أمام النادي القنيطري قبل أن يقرروا التقدم برسالة إحتجاجية للجامعة وفق ما أكده الحبيب سيدينو رئيس الفريق للإستفسار حول الأخطاء التحكيمية التي بات الفريق السوسي عرضة لها منذ إنطلاق الموسم الكروي الحالي.
اليوم إجتماع عاصف بين رئيس الجامعة ومديرية التحكيم
تقرر أن يجتمع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع الذي يشغل مهمة رئيس اللجنة المركزية للتحكيم بمدير مديرية التحكيم يحيى حدقة بحضور أعضاء اللجنة المركزية للتحكيم وذلك للتداول في موضوع الإحتجاجات ضد الحكام والتي تفاقمت في الدورات الأخيرة لكثرة الأخطاء التي كانت مؤثرة في العديد من المباريات، والتي شكلت واحدة من الملفات الساخنة على طاولة الرئيس فوزي لقجع بعد أن طالبته العديد من الأندية بالتدخل الفوري لإيجاد حل لهذه المعضلة، وإلا ستشهر ورقة الإنسحاب.
عبد الهادي السكتيوي: للصبر حدود
قال مدرب حسنية أكادير عبد الهادي السكتيوي إنه يأسف للطريقة التي كان قد خسر بها فريقه أمام إتحاد طنجة في الدورة العاشرة، وقال السكتيوي: «فريقنا أصبح مستهدفا لـما يلقاه من ظلم تحكيمي، أدينا ثمن أخطاء الحكم في المباراة السابقة أمام النادي القنيطري، نفس السيناريو يعاد أمام إتحاد طنجة حيث حرمنا الحكم من ضربة جزاء كانت ستعطينا الهدف الثاني الذي كان سيقتل المباراة ثم يمنح الفريق المنافس ضربة جزاء بفعل تحامل واضح على الحارس الأحمدي، ويحتسب لاتحاد طنجة هدفا حمل العديد من علامات الإستفهام، لكن ما العمل عندما نخسر بأخطاء تحكيمية قاتلة كما هو حال الحسنية».
وانتقد عبد الهادي السكتيوي أيضا لجنة البرمجة والمسابقات التي رأى أنها تظلم فريقه لأنه الفريق الوحيد الذي يلعب على الساعة الثانية أو الثالثة عصرا وأحيانا يوم الجمعة، وتساءل إن كان هناك فريق غير حسنية أكادير يلعب في هذا التوقيت.
جمال السلامي: التحكيم ذبحنا
إستغرب جمال السلامي مدرب الدفاع الجديدي، كثرة أخطاء التحكيم ضد ناديه هذا الموسم دونا عن بقية الفرق، مبديا إستياءه الكبير من بعض القرارات التي تسببت لفريقه في متاعب كبيرة منها احتلاله الصف الأخير في البطولة.
السلامي قال أن ناديه أكبر ضحية للتحكيم هذا الموسم: «ما تعرضنا له من مهازل وقرارات تحكيمية قاسية وجائرة لا يمكن وصفه إلا بالفضيحة، مؤسف أن يكون فريقي وحده المعني بهذه القرارات دونا عن بقية منافسيه، لقد ساهم حكام في تغيير مسار مباريات كنا الأفضل فيها، الأمر تكرر أمام الوداد ومولودية وجدة والرجاء مؤخرا وهذا ما يدعو للإستغراب ويجعلني أشعر حقا بإستياء كبير، والحقيقة أن التحكيم ذبحنا هذا الموسم».
يوسف الهراوي
صافرة مثيرة لكثير من الجدل
أصبح الحكم يوسف الهراوي من عصبة سوس مثار جدل كبير في البطولة الإحترافية بالنظر للأخطاء الفادحة التي يرتكبها في المباريات التي يقودها والتي قد تكون بحسن نية لكنها تظل أخطاءا مؤثرة في نتائج الفرق الوطنية، علما أن الجامعة كانت قد أوقفت ذات الحكم في الموسم الماضي على خلفية عدم إحتسابه لضربة جزاء مشروعة لنهضة بركان في مباراته ضد أولمبيك خريبكة برسم الدورة عشرين، وبسبب هذه الأخطاء فقد الشارة الدولية التي كان يراهن عليها.
ويتضح من خلال مسيرة الحكم يوسف الهراوي هذا الموسم أنه قاد خمس مباريات عرفت بعضها إحتجاجا شديدا خاصة مباراة الوداد والنادي القنيطري عندما طرد سيسي من الوداد والترابي من الكاك وأعلن عن ضربة جزاء للوداد خلفت ردود فعل وعلامات إستفهام، ثم إحتسابه لضربة جزاء لإتحاد طنجة في مباراته ضد نهضة بركان والتي خلفت أيضا إحتجاجا قويا من لدن البركانيين.
وتعالت الإحتجاجات ضد يوسف الهراوي في دور الربع إياب من منافسات كأس العرش من قبل أولمبيك خريبكة عندما إحتسب ضربة جزاء لفارس البوغاز أثارت اللغط أيضا.
ومما زاد الطين بلة هو عدم إحتسابه لهدف مشروع للدفاع الجديدي في مباراته ضد الرجاء البيضاوي في الدورة العاشرة أمام إستغراب الجميع.
هي ثماني مباريات قادها الحكم يوسف الهراوي هذا الموسم خمسة في البطولة وثلاثة في منافسات الكأس ومعظمها حملت إحتجاجات قوية ضده، أثرنا هذه الوقفة ليس تحاملا على هذا الحكم، ولا من منطلق سوء نية، لكن لكثرة أخطائه التي أشعلت النار في الهشيم، والتي أصبحت تتزايد دورة عن أخرى، وقد يكون الهراوي يؤدي ثمن أخطاء معاونيه الذين يعلنون عن ضربات الجزاء في كثير من المباريات.
أعضاء جامعيون يطالبون بتغيير المنكر
الإحتجاج على التحكيم إنطلق منذ بداية الموسم الكروي الحالي من قبل أعضاء جامعيين كانوا قد أشهروا سيوفهم ضد حكام أثروا على مبارياتهم منهم رئيس المغرب التطواني عبد المالك أبرون الذي قال في ندوته الشهيرة «إن هذا لـمنكر»، وتبعه رئيس الرجاء البيضاوي محمد بودريقة الذي كان السبب في توقيف ثلاثة حكام دفعة واحدة عندما إرتكبوا أخطاء فادحة في حق الرجاء ونور الدين البوشحاتي الرئيس المنتدب لشباب الحسيمة وكلهم كانوا قد هددوا بالإستقالة من المكتب المديري للجامعة في حال إستمر هذا النزيف، وكانت هذه هي الشرارة الأولى التي فتحت هذه الجبهة وهذا الصراع مع الحكام.
حكام فوق فوهة البركان
أربعة حكام في البطولة أصبحوا حديث الصالونات الكروية ومثار إحتجاج قوي من الأندية الوطنية بالنظر للأخطاء القاتلة التي إرتكبوها في عدة مباريات حررت على إثرها بيانات إحتجاجية من الأندية المعنية، والأمر يتعلق بنورالدين إبراهيم الذي كان بطلا لمباراة حسنية أكادير وإتحاد طنجة، ويوسف الهراوي الذي أحدث جدلا كبيرا لعدم إحتسابه لهدف مشروع للدفاع الجديدي ضد الرجاء وسمير الكزاز ثم زوراق، وجلهم إرتكبوا أخطاء فادحة.
نورالدين إبراهيم تحت المساءلة
قررت مديرية التحكيم إستدعاء الحكم نورالدين إبراهيم الذي كان قد إرتكب أخطاء كثيرة في مباراة حسنية أكادير وإتحاد طنجة، وذلك للإستماع لدفوعاته بخصوص إحتجاج الحسنية ومدربها عبد الهادي السكتيوي، وعلمت «الـمنتخب» بأن نورالدين إبراهيم قد يتعرض للعقوبة بالنظر لوجود دلائل تدينه.
رشيد فارسي هو من رفض هدف الدفاع
علمت «الـمنتخب» بأن مديرية التحكيم واللجنة المركزية في طريقها إلى إبعاد الحكم المساعد ليوسف الهراوي رشيد فارسي الذي كان قد رفض هدف الدفاع الجديدي أمام الرجاء البيضاوي في الدورة العاشرة، وإلحاقه ببطولة الهواة لكون الهدف كان صحيحا، وهو القرار الذي كان قد خلف مشاداة كلامية بين الحكم الهراوي ومساعده، في الوقت الذي إعتذر فيه الهراوي لجمال السلامي بعد أن أدرك أن مساعده إرتكب خطأ فادحا عنما رفع رايته عند تسجيل هدف الدفاع.
عبد المجيد بورا الرجل الـمقنع في التعيينات
تساءل الكثيرون عمن يكون المسؤول المباشر في تعيينات الحكام، وكانت كل الأصابع تشير إلى يحيى حدقة مدير مديرية التحكيم، لكن الواقع غير ذلك، فالمكلف بالتعيينات هو عبد المجيد بورا الموظف بإدارة الجمارك والذي تم إستقطابه من قبل رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وعينه نائبا له في اللجنة المركزية للتحكيم، ولم يسبق له أن مارس التحكيم أو قاد مباراة في كرة القدم، وهو من كان وراء إلحاق الحكم الدولي السابق مصطفى الزهر الذي كان قد غاب عن الممارسة لمدة عشر سنوات باللجنة المركزية للتحكيم، الشيء الذي طرح العديد من علامات الإستفهام حول تغييب أصحاب الخبرة والتجربة لكونهم يعرفون مستوى الحكام.
أين إختفى جيل الحكماء؟
يتساءل عدد من المتتبعين لشؤون الكرة الوطنية عن غياب أو تغييب جيل من الحكماء الذين حملوا قميص التحكيم المغربي عن جدارة وإستحقاق عن دائرة التكوين والتأطير أمثال البرهمي، الكزاز، العرجون، بلفتوح والرويسي الذين كان يفترض أن تستعين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بخدماتهم في إطار التكوين والتأطير والسهر على إعداد جيل جديد من الحكام، لقد كان حريا بالجامعة أن تمنح لهؤلاء فرصة لعرض تجاربهم على هذا الجيل لا إبقائهم على الهامش.
لـماذا حجبت الجامعة نظام العقوبات؟
كانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد عملت بمنطق الإعلان عن نوعية العقوبات التي تتخذ في حق الحكام الذين يرتكبون الأخطاء، ونشرها في موقعها الإلكتروني كما تفعل مع اللاعبين والمدربين.
لكنها في الآونة الأخيرة حجبت هذا القرار وذلك بسبب تقديم ملتمس لرئيس الجامعة باعتباره رئيسا للجنة المركزية للتحكيم بعدم التشهير بهم عندما تصدر العقوبات ضدهم وهو الأمر الذي تجاوب معه رئيس الجامعة وقرر حجب العقوبات من موقع الجامعة.
كم يتقاضى الحكام؟
ربما كان هذا الموضوع يشكل سرا داخل أروقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والمتعلق بتعويضات الحكام، والمنح المخصصة لهم، وحتى يكون الرأي العام على بينة من التحفيزات التي تقدمها الجامعة لهؤلاء الحكام نسوق هنا كل التفاصيل المتعلقة بالتعويضات:
< حكام البطولة الإحترافية:
3000 درهم عن كل مباراة.
1200 درهم للإقامة بالفندق إذا تجاوزت المسافة الكيلوميترية 300 كلم.
2000 درهم للمساعدين.
< حكام بطولة القسم الوطني الثاني:
2000 درهم عن كل مباراة، و1200 درهم كلما تجاوزت المسافة 300 كلم.
حكامنا الدوليون على الـمحك
يبدو أن الحكام الدوليين (لحرش ـ جيد ـ النوني ـ التيازي والجعفري) يقدمون أداءا جيدا خلال هذا الموسم ولم تطالهم لغة الإحتجاج لكونهم يديرون مبارياتهم بعيدا عن الضغط لكونهم إستأنسوا مع أجواء المباريات الكبيرة على المستوى الإفريقي، وبالتالي كسبوا خبرة ميدانية كبيرة مكنتهم من قيادة مباريات البطولة الإحترافية بلا أخطاء، بخلاف الجيل الصاعد الذي ما زال يعيش على إيقاع الإرتباك على مستوى القرارات.
هذه لائحة الحكام الذين تم توقيفهم في الـموسم الـماضي
إذا كان الحكم الدولي رضوان جيد، المنتمي لعصبة سوس، قد أختير في الموسم الماضي كأحسن حكم في البطولة الإحترافية لكونه قاد 18مباراة، تسعة ذهابا ومثلها إيابا، فإن التوقيف شمله في أكثر من مناسبة، وكذلك الشأن بالنسبة لنور الدين إبراهيم، من عصبة الدار البيضاء الكبرى، الذي ظهر ضعيفا في بعض المباريات منها هذا الموسم كتلك التي جمعت حسنية أكادير وإتحاد طنجة.
وكانت المديرية المركزية للتحكيم قد أوقفت في الموسم الماضي بعد التشاور مع اللجنة المركزية، رضوان جيد، بسبب الهفوات المتعددة التي وقع فيها عند قيادته لمباراة الدورة 16 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء، يوم (الأحد) 25 يناير 2015، حيث تعثر الرجاء البيضاوي أمام المغرب التطواني، بهدف فوزي عبد الغني في (د40)، وذلك بعد العودة إلى مشاهدة شريط المباراة، وأنه إكتفى بمنح بطاقة صفراء للسنغالي مرتضى فال عوض الطرد، لأنه أصاب ياسين الصالحي بكسر في الأنف، كما تبين بأنه لم يعلن عن ضربة جزاء اعتبرت صحيحة لفائدة الرجاء.
كما شمل التوقيف الحكم نور الدين إبراهيم، لأنه لم يعلن عن ضربة جزاء تبين للمديرية بأنها صحيحة لحسنية أكادير الذي انهزم بالملعب الكبير أمام الكوكب المراكشي، بهدف عبد الإله اعميمي في (د45)، والتي جرت أيضا يوم (الأحد) 25 يناير 2015، حيث تسبب في اندلاع أعمال شغب عارمة في محيط الملعب، نتج عنها عدة إصابات واعتقالات، كما أبعد الحكم المساعد يحيى بحشاش، لإعلانه عن تسلل وصف بالخيالي استفاد منه الوداد البيضاوي وحرم بدر قشاني من هدف محقق، ليندحر النادي القنيطري في نفس اليوم بميدانه، بهدف السنغالي قادر فال في (د54)، وهو بالمناسبة المساعد الثاني لرشيد بولحواجب.
هل يتدخل لقجع لإيقاف النزيف؟
بإعتباره رئيسا للجنة المركزية للتحكيم أصبح لزاما على فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التدخل فورا لإيقاف هذا النزيف وإيجاد حل عاجل لهذه المعضلة التي شكلت واحدة من الملفات الكبيرة في المنظومة الكروية الوطنية، خاصة في ظل إستمرار أخطاء الحكام في مباريات ذات حساسية كبيرة قد تجر بعض المدربين للإقالة.
الدفاع الجديدي يكشف ظلم الحكام في ندوة صحفية
«على إثر الحيف الذي تعرض له الدفاع الحسني في مجموعة من المباريات من طرف التحكيم والذي أثر سلبا على نتائج الفريق بفقدانه مجموعة من النقاط بأخطاء قاتلة ومأثرة في نتائج المباريات.. ورغم مجموعة من المراسلات التي وجهت لمديرية التحكيم من اجل إنصاف الفريق، تنضاف اليوم كبوة أخرى في مباراة فريقنا ضد الرجاء البيضاوي برفض الحكم لهدف مشروع الشيء الذي خلف تدمرا كبيرا بين مكونات الفريق مما يطرح مجموعة من التساؤلات حول هذا الموضوع..
وعليه نعلن نحن كمكتب مسير للفريق عن دعمنا للاعبين والأطر التقنية والطبية على المجهودات المبذولة، كما نعبر عن استنكارنا الشديد لما يتعرض له الفريق من ظلم تحكيمي متكرر يجعلنا نتساءل عن الأسباب والخلفيات التي جعلت فريقنا مستهدفا
وفي هذا الصدد قررنا مكتب مسير إتخاذ الخطوات العاجلة الآتية :
ـ طلب التدخل الفوري والعاجل لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لوقف النزيف وضمان العدالة وتحكيم نزيه؛
ـ مراسلة رئيس المديرية والإستفسار عن سبب تجاهل المراسلات والإحتجاجات السابقة التي وجهت للمديرية مع طلب لقاء عاجل؛
ـ عقد ندوة صحفية لجرد كل الأخطاء التحكيمية التي مورست ضد فريقنا خلال هذا الموسم الرياضي».
25 يوما لتأطير الحكام
قامت مديرية التحكيم بالتنسيق مع اللجنة المركزية للتحكيم والعصبة الإحترافية بإقامة دورة تكوينية مع الإختبار البدني للحكام لمدة 10 أيام قبل بداية البطولة، ثم 5 أيام بعد بدايتها ثم أسبوع آخر من 30 نونبر إلى 4 دجنبر، حيث نظمت المديرية لقاءا تكوينيا أطره خبير اسيوي بمدينة أكادير، شارك فيه 30 حكما يقودون مباريات النخبة وغاب عنه رضوان جيد لكونه كان معينا من طرف الكاف لقيادة إحدى المباريات بالسينغال.
وقال يحيى حدقة بأنه في تاريخ التحكيم المغربي لم يجتمع هؤلاء الحكام في هذه المدة الزمنية، إذ كانوا يجتمعون في ثلاثة أيام فقط في السنة مع القيام بإختبار بدني واحد، مؤكدا بأن هذا الأخير سيبقى قائما طيلة الموسم الكروي الحالي.
الفتح ينتفض ضد الحكام
كان المكتب المسير للفتح الرباطي قد عقد إجتماعا طارئا بعد أن رأى أن فريقه أصبح عرضة لأخطاء تحكيمية راها مقصودة.
ولاحظ أعضاء المكتب المسير للفتح الرباطي بأن فريقهم أصبح مستهدفا من قبل بعض الحكام، مستغربا للقرارات التي تعرض لها في العديد من المباريات أبرزها ضد الرجاء البيضاوي في منافسات الكأس والجيش الملكي في البطولة.
وبحسب الرسالة التي وجهها الفتح الرباطي للجامعة فإنها حملت إحتجاجا قويا على اللجنة المركزية للتحكيم التي لا تنصف الفريق برغم الأخطاء المتراكمة التي أدى عنها الفتح الثمن غاليا.
وكان إلياس الزياتي الكاتب العام للفتح الرباطي قد صرح لـ «الـمنتخب» بأن المكتب المسير تفاجأ لقرارات بعض الحكام في حق الفريق، وأن إحتجاجه لا يريد به خلق سجال مع الجامعة، ولكنه يأتي بعد تراكم أخطاء الحكام.
