عصبة صورة من إحترافنا

من دون حاجة لتثبيط العزائم وبلا أدنى نية في تقويض صرح يعتبر تكملة للمشروع الإحترافي الذي نختلف على عسر ميلاداته، يجب أن يكون التعاطي مع قرار الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بإطلاق العصبة الإحترافية موضوع نقاش حضاري وهادئ، لا تشنج فيه ولا مزايدة، لا إستقواء فيه ولا ضربا لأخلاقيات التداول الديموقراطي في شأن نجمع على أنه شأن وطني لا بد وأن ينتصر لمصلحة كرة القدم الوطنية.
كنا سباقين لملاحقة المراحل الكثيرة التي مر منها تشكيل العصبة الإحترافية لكرة القدم والتي أعطاها المشرع في بنية قانون التربية البدنية والرياضة حقا للجامعات الرياضية، وفي كل مرة كنا ننبه إلى ضرورة أن يتم هذا التشكيل باعتماد مقاربة تشاركية، ينتهي إلى وضع صيغة تتوافق عليها كل الأطراف وبخاصة المعني الأول بالعصبة الإحترافية التي هي الأندية، طبعا كانت هناك حاجة للوصول إلى بنية قانونية متماسكة لا تخرج عن أصل النص القانوني الذي لا يبدي إزاءه المشرع أي تنازل، وتنفتح بمقدار عن تجارب مرت منها دول كثيرة يعترف لها بالتقدم الكبير الذي حققته عصبها الإحترافية عندما حصنت الوصاية المفروضة عليها من الجامعة، فلم تجعل منها فرمانا للشخصية المستقلة والتي من دونها ستكون العصبة الإحترافية هيئة محجورا عليها.
وعندما نقف اليوم على جدال خفي بين الأندية المعنية بالعصبة الإحترافية، والتي يرى بعضها أن الجامعة فصلت «العصبة الإحترافية» على مقاسها، وأنها قوضت صرح المقاربة التشاركية بكونها إستصدرت القانون الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية ودعت إلى جمع عام إنتخابي ينعقد يوم 25 مارس الحالي، وكأن هذه الأندية لا يحق لها أن تصادق أولا بموجب المواثيق القانونية على النظام الأساسي لهذه العصبة قبل المرور إلى حيثيات تشكيل المكتب المديري.
عندما نقف على الإعتراض من حيث المبدأ على الشكل القانوني المعتمد في إطلاق العصبة الإحترافية، وعندما نستمع إلى دفوعات من يعترض اليوم على البنية القانونية للعصبة، نجد أن خللا وظيفيا قد وقع وأن صدعا ما سيحدث جراء هذا الخلل يوم ينعقد الجمع العام التأسيسي للعصبة الوطنية المخول لها قانونا بالإشراف على كرة القدم الإحترافية.
وبرغم ما يوجد من فوارق بين المجموعة الوطنية لأندية النخبة التي أحدثتها جامعة كرة القدم ذات وقت وبين العصبة الإحترافية التي ستولد رسميا يوم 25 مارس الحالي، فوارق في الهندسة والإختصاصات والبنية القانونية، إلا أن هذه العصبة لا بد وأن تكون من حيث المرجعية التاريخية إمتدادا للمجموعة الوطنية لأندية النخبة التي أحدثت بموجب مرسوم، والإمتداد الذي أقصده هو أن تأتي العصبة الإحترافية متقدمة كثيرا في البنية القانونية التي تنظمها عن المجموعة الوطنية، أي أن تكون متمعة بأكبر قدر من الإستقلالية برغم تبعيتها الكاملة لجامعة كرة القدم، الإستقلالية التي تعطيها حرية المبادرة في التقدم حثيثا على درب إستكمال المشروع الإحترافي، الذي نلمس له وجود على مستوى كثير من التسميات ولا نلمس له وجودا على مستوى التفكير والتدبير والمراكمة، فكيف ننسى أننا نتحدث عن بطولة إحترافية وعن عصبة إحترافية وعن أندية هاوية توظف لاعبين محترفين، وأنه لم نحرز إلى اليوم أي تقدم على مستوى التعريف بالأندية المحترفة وعلى مستوى التعريف قانونا بالشركات الرياضية التي يربطها المشرع بالنظام الإحترافي.
بجزم أن العصبة الإحترافية المغربية لا يمكنها لوجود موانع كثيرة، أن تخرج مكتملة الهياكل منذ اليوم الأول لتأسيسها، فهناك حاجة لأن تكون الجامعة حذرة في تمتيع العصبة بالصلاحيات كلها وأن تكون أيضا عملية في التنازل عن كثير من الإختصاصات، وهو الأمر الذي ستحدده الإتفاقية الإطار التي تخول الجامعة بموجبها للعصبة الوطنية إدارة كل ما له علاقة بكرة القدم المحترفة، إلا أن الأمر لا يجب أن يبدو وكأننا أمام مولود معاق، موضوع من أول أيامه تحت الوصاية المركزة، لا يجب قطعا أن نخلق من البداية تصادما بين جامعة تصر على إعمال قانون الوصاية وبين عصبة لا تريد أن تكون عبارة عن ملحقة تابعة للجامعة.
لقد أمكنني عبر قراءة أعترف بأنها كانت سريعة ولا أملك فيها خلفية رجل القانون، وأمكنني أكثر من ذلك بإعمال مقارنة بين النظام الأساسي للعصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية وبين العصبة الإحترافية الفرنسية، أن أقف على وجود ما يمكن أن يتعارض مع الأهداف المتوخاة من إطلاق عصبة إحترافية، فتضييق الخناق على العصبة بعدم تمتيعها بالإستقلالية الكاملة في تدبير الموارد المالية على الخصوص، وخلق حالة التنافي بالوجود المكثف لتمثيلية الجامعة وتمتيع هذا التواجد بصفة العضو النشيط لا العضو الإستشاري، وعدم إعطاء العصبة كافة الأجنحة التي تحلق بها في فضاء العمل ومنها على الخصوص اللجان المؤثرة، كلها موانع لا أتصور أن رؤساء الأندية سيسكتون عليها، لأنهم إن فعلوا، وافقوا على أن تخرج العصبة الوطنية لكرة القدم الإحترافية من جمعها التأسيسي القادم مبثورة أو لنقل مائلة ومعاقة.
قطعا نحتاج إلى عصبة إحترافية بوصفها هيئة ستعمل على تطوير المشروع الإحترافي لكرة القدم الوطنية، ولكن ما من شيء يقول أن نستعجل إخراج هذه العصبة وليس هناك توافق كامل على مبناها القانوني.