صححت وزارة الشباب والرياضة وضعا مختلا ساد لسنوات، عندما تم فرض أداء واجبات نقدية للإستفادة من المراكز السوسيو رياضية التي أحدثها المغرب بهدف التصدي لمعضلة التراجع المهول لملاعب الأحياء التي كانت مرتعا لتخريج المواهب الرياضية، بسبب الزحف العمراني.
وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارا عممته على كافة مدرائها الجهويين والإقليميين بالمملكة يوصي بمجانية الولوج لهذه الفضاءات الرياضية، وجاء في المذكرة التي حصلت "المنتخب" على نسخة منها، أن "ولوج مراكز الرياضة وملاعب القرب التابعة للوزارة الوصية أصبح مجانيا، ولم يعد مسموحا استخلاص الواجبات المنصوص عليها في القرار السابق، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية".
وأضافت الوزارة أن هذا القرار يأتي "في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى توسيع قاعدة الممارسين ودمقرطة الولوج إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة بمختلف العمالات والأقاليم".
ودعت الوزارة عموم المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى "بحث السبل الكفيلة لوضع برمجة ملائمة لهذه المؤسسات مع إعطاء الأولوية للجمعيات الرياضية".
