اختتمت يوم الخميس الفارط فعاليات الندوة العلمية الدولية المنظمة من قبل المعهد الملكي لتكوين الأطر وبتعاون مع الجمعية الفرانكفونية للبحث في التربية البدنية و الرياضة،حول موضوع: '' تنمية الرياضة ودينامية التراب: تجارب دولية مقارنة''. وذلك بالمركز الوطني للرياضة مولاي رشيد ما بين 10 إلى 12 أبريل 2018.
وقد عرفت أشغال هذا الملتقى العلمي الذي يندرج ضمن الدينامية السياسية التي انخرطت فيها بلادنا من خلال ترسيخ دعائم الجهوية المتقدمة التي كرسها التعديل الدستوري الأخير، مشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء في مجال الرياضة وفي مجال إدارة التراب، يمثلون عددا من الجامعات الوطنية والدولية المتخصصة، ( ما يفوق 70 خبيرا وأستاذا متخصصا) لعرض تجارب دولية حول مكانة الرياضة ضمن السياسات العمومية، وكذا تقديم نماذج رائدة في التدبير الرشيد للتراب في علاقة مع الأدوار التي تلعبها الرياضة في التنمية المجالية وفي تحسين بعض المؤشرات السوسيواقتصادية لاسيما جودة الحياة للمواطنين على الصعيد الترابي.
كما تمت إثارة، خلال الندوة العلمية، جملة من الإشكالات المرتبطة بالأدوار المنوطة بالتربية البدنية والرياضة على الصعيد الترابي ونمط الحكامة الترابية للسياسات العمومية للرياضة والأطراف المتدخلة في التدبير الرياضي، وأشكال التلاقي وأخيرا تحليل مختلف المحددات الضرورية لإنجاز سياسة عمومية ترابية لتطوير الممارسة الرياضة.
وللإشارة فقد نظم على هامش الندوة لقاء جمع كافة المشاركين، حيث تم التأكيد على ضرورة الاهتمام بالشأن الرياضي نظرا لقدرته على استقطاب وإثارة اهتمام شريحة عريضة من الساكنة وآلية للتعبئة الاجتماعية الأمر الذي يمكن الجماعة من ملامسة الساكنة المستهدفة. علما أن توجيه العناية للرياضة لا يمكن اعتباره تبذيرا للمال العام بل استثمارا حقيقيا له آثار جد ايجابية مباشرة وغير مباشرة على الجماعة الترابية.
وأبرزت المتدخلون بأن هناك جملة من المعوقات تعترض سبيل توظيف فعلي للرياضة على الصعيد الترابي من ضمنها قلة المعطيات حول وضعية الرياضة على الصعيد ترابيا وتعدد المتدخلين الأمر الذي يؤدي في بعض المرات لتداخل الاختصاصات وعجز في خلق تناسق وانسجام السياسات العمومية الموجهة للرياضة؛ مما يعكس غياب نظرة شمولية تشاركية ومندمجة للمشروع الرياضي على الصعيد الترابي.
وبالتالي تم اقتراح ضرورة خلق رابط بين الرياضة ومشروع التنمية الشمولي للتراب وضمان التقائية وديناميكية السياسات العمومية القطاعية الموجهة للرياضة ترابيا والعمل على مأسسة الفعل العمومي الموجه للرياضة مع العمل على إعادة النظر في الإطار القانوني سواء المنظم للرياضة أو ميثاق الجماعي بشكل يكون أكثر تحفيزا لتطوير الرياضة ترابيا دون تناسي تقوية مجالات تدخل الجماعات الترابية في مجال تطوير الرياضة.
