في زمن المتناقضات الذي يقوى فيه اللغط ليتأكد أن الرياضة الوطنية باتت مفتقدة لنخب تستطيع أن ترتقي بها إلى المراتب التي ينشدها المغاربة، فبينما أعتقد الجميع أنه بانتخاب فيصل العرايشي رئيسا للجنة الوطنية الأولمبية المغربية خلفا للجنيرال حسني بنسليمان، سيسعى المكتب المديري الجديد للجنة الوطنية الأولمبية للكشف عن إستراتيجية جديدة ترتقي بالحركة الأولمبية الوطنية، إعتمادا على حكامة تسييرية مسؤولة تفسح المجال أمام أطر كفأة قادرة على الإضطلاع بالمهام الموكولة عادة لهذا الجهاز الإستراتيجي والمهم في تدبير الشأن الرياضي الوطني، إلا أن ما إكتشفناه في الأيام الأولى للجنة الوطنية الأولمبية بقيادتها الجديدة مثير فعلا للقلق وللحزن، وأيضا لطرح العديد من الأسئلة حول تماسك البنيات الإدارية والبشرية للجنة الأولمبية.
فلم تكد تمر سوى فترة صغيرة على إنتخاب هذا المكتب المديري حتى كان الكاتب العام للجنة الوطنية الأولمبية المغربية المامون بلعباس يقدم إستقالته من منصبه بعدما تبين له أن المدير العام الجديد للجنة الوطنية الأولميبة يتدخل في إختصاصاته بإيعاز من بعض الأعضاء النافذين، وهو الأمر الذي لم يستصغه الكاتب العام فقرر على الفور تفعيل إستقالته بعد أن شعر بأن هناك تداخلا فظيعا في الإختصاصات.
ومعروف في التشريعات الرياضية الوطنية والدولية أن الكاتب العام هو الشخص الوحيد المخول قانونا لتدبير جميع الأمور الإدارية، وهو الشخص الذي يطلع أولا على المراسلات الوافدة من الأجهزة الدولية والوطنية، ويؤشر ثانيا على المراسلات الموجهة من اللجنة الأولمبية لهذه الجهات، في حين أن مهمة المدير العام تكمن أولا في تنفيذ القرارات الصادرة عن المكتب المديري وعن الكاتب العام.
وكان غريبا جدا أن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية قبل باستقالة الكاتب العام من دون الرجوع إلى أعضاء المكتب المديري ومن دون الوقوف على حقيقة المسببات.
ولم تقف الأخطاء عند هذا الحد، بل واصل المكتب المديري الجديد للجنة الوطنية الاولمبية المغربية إرتكابه للأخطاء الجسيمة بالإستغناء عن خدمات بعض الموظفين الذين عملوا ولسنوات طويلة داخل إدارة اللجنة الوطنية، بطريقة مهينة ولا تحترم لا ماضي ولا أبسط شروط الإعتراف بفضل الآخر في تدبير الشأن الأولمبي الوطني، ليس هذا فحسب بل إن توظيف الأطر الإدارية الجديدة لم يتم وفقا للمساطر القانونية التي يجب توفرها في جلب الكوادر الإدارية.
ولسنا ندري ما إذا كانت وزارة الشباب والرياضة بوصفها وصيا على القطاع الرياضي وعلى الأجهزة الرياضية الوطنية قد أخذت علما بكل هذه المخالفات الإدارية، ما دام أن سبيلنا الوحيد لتطوير المشهد الرياضي الوطني عبر اللجنة الأولمبية والجامعات الرياضية هو إعتماد الحكامة في التدبير والشفافية الكاملة في إدارة دفة المؤسسات.
