لاحظ الكثيرون من متتبعي البطولة الإحترافية بأن هناك خللا واضحا في هذه المنظومة في الجانب المتعلق بنزاعات الأندية الوطنية والمتعاقدين حقوق الإنتقالات وتعويضات التكوين من لاعبين واطر واطقم طبية وإدارية أو وكلاء اللاعبين ما يدل على ذلك عدد الملفات التي أحيلت على غرفة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في الموسمين الأخيرين، مع تسجيل ملاحظة مهمة وهي أن النزاعات أصبحت في تزايد ملحوظ، وبالتالي أصبح من المفروض إيجاد آلية جديدة للحد من هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل هاجس الجامعة كل موسم.
ففي الموسم الرياضي 2015 – 2016 تم تسجيل عدد حالات النزاعات 336 حالة في البطولة الإحترافية، إذ عالجت غرفة النزاعات 108 حالة خاصة باللاعبين و19 بالأطر والأطباء.
وفي بطولة القسم الوطني الثاني تم تسجيل 118 حالة منها 95 مرتبطة باللاعبين و8 بالأطر والأطباء، في حين سجلت على الهواة 55 حالة منها 24 خاصة باللاعبين و6 للأطر والأطباء.
إلا أنه خلال الموسم الكروي المنقضي 2016ـ2017، فقد إرتفع عدد الحالات ما يعني بأنه يجب إعادة النظر في طبيعة التعاقدات التي تبرمها الجامعة مع كل العاملين في البطولة مع إعمال نوع من الحزم والصرامة.
أما في موسم 2016ـ2017 والذي كان مفترضا أن يكون أفضل وتتخلص الأندية من هذا المشكل القائم بذاته فقد شهد إرتفاعا مهولا في عدد الحالات، ففي البطولة الإحترافية وصل عدد حالات النزاعات إلى 362 حالة، مع تسجيل 183 حالة بالبطولة الإحترافية شملت 150 لاعبا و19 إطارا وطبيبا.
أما بطولة القسم الوطني الثاني فقد سجلت 121 حالة، شملت 103 لاعب و17 إطارا وطبيبا، وفي بطولة الهواة 58 حالة خاصة بـ 52 لاعبا و6 إطارا وطبيبا.
من خلال هذه الإحصائية التي قامت بها غرفة النزاعات يتضح بأن الأمور لم تعد واضحة بين الأندية ومتعاقديها من قبيل حقوق الإنتقالات وتعويضات التكوين ما يجب معه التسريع في إحداث الشركات الرياضية التي من شأنها أن تحد من هذه المعضلة التي قد تسجل عددا مهولا في الموسم الكروي الجديد.
