الزاكي مطلوب لبيت الطاعة

حين حذرنا من المقاربة الخاطئة للطلاق بين الجامعة والزاكي لم نكن ننتصر لطرف على حاب الثاني ولم نكن لنخدم أجندة فلان على حساب فرتلان.
جزمنا أن الجامعة من حقها وهي المالكة لسلطة القرار أن تطلق من تشاء وتتزوج في اليم التالي بمن تريد، لكن اختلفنا في الطريقة والشكل وتركنا الجوهر والحكم عليه للأيام الكفيلة بتوضيح صواب القرار من عدمه.
في الزاوية السابقة تكلمت عن البراغماتية التي تحركنا وستكون الوقود الذي سيعيننا على الطريق بما يمكنه أن يخدم مصلحة منتخبنا الوطني وأن نغلق ملف الزاكي الذي صار من الماضي وأي نبش فيه سيقودنا للقاء الشيطان المعشش في التفاصيل كما قدمت لنا الرواية الشهيرة.
لكن ما يصلنا اليوم ويتوارد علينا من أخبار غليظة وغليظة جدا، لا يمكن أن نقابله بالخرس  لأن فيه تواطؤ على مصلحة منتخبنا الوطني وتمييع للحقائق المفروض عرضها على الرأي العام لينظر فيها ويفصل بين الخطين الأبيض والأسود.
على اليوم لا الجامعة طلقت الزاكي ولا الزاكي توصل بمؤخر النفقة والمتعة ولا هو نال قيمة طلاق الخلع الذي تعودت عليه الجامعة مع كل الربابنة الذي تعاقدت معهم من ميشيل لتروسيي مرورا بفاخر ولومير وانتهاء بغيرتس.
ما يتوارد علينا من تسريبات يعكس ما قدمناه ونحن نتحرى أسرار الطلاق الصادم بين الجامعة والجامعة وقدمناه بتفاصيله وقلنا أن حكاية التراضي المروج له هي حق أريد به باطل ولا تمث للحقيقة بصلة.
التراضي هو أن يحضر الطرفان فيقرر هذا ويصادق الثاني ويضع الإثنان يدهما في المداد وهو ما لم يحدث لغاية اللحظة في أمر الإنفصال عن الزاكي.
لذلك لجأت الجامعة كما يلجأ أي مطلق لطلب مطلقته لبيت الطاعة بعدما استنفذت كل مساطر التسوية الودية من عرض لمؤخر الصداق وغيره من توابل وتوابع الإنفصال.
وحتى نضع الجمهور في الصورة وتفاديا لما من شأنه تعويم الحقائق وتسميم الأجواء وتعكيرها، فإنه حتى وإن رفض الزاكي التوقيع على وثيقة الإنفصال وخلافا للتهويل المبالغ فيه من البعض بإمكانية لجوء الناخب السابق للفيفا طلبا لحقوق يراها مهضومة بطلاق تعسفي أو طرد ظالم، فإن الحقيقة عس هذا تماما ورونار  سيكون مؤهلا من الناحية القانونية للجلوس بدكة بدلاء الأسود أمام الرأس الأخضر.
ولأن الشيء بالشيء يذكر فالجامعة كانت ذكية وهي توجه للزاكي رسالة عبر البريد المضمون للقدوم للجامعة لاستلام نفقته المقدرة بـ 150 مليون سنتيم راتب 3 أشهر كما ينص عليها العقد وراتب شهر فبراير.
وكما هو حال تصفيات عقود الزواج والتركات فإن عدم حضور الزاكي داخل أجل أقصاه 15 يوما سيجعل الجامعة في حل من أي إلتزام مع الزاكي ويصبح حينها العقد لاغيا بقوة القانون وقع أم لم يوقع.
ومن يشكك في قوة السند القانوني لهذا التحليل فما عليه سوى العودة لسوابق بودريقة والرجاء مع مدربين طلقتهم ودلتهم على طريق المغادرة غير الطوعية حتى دون أن يوقعوا على قبول الطلاق وكان آخرهم رود كرول ومع ذلك انتدبت الطوسي مكانه وها هو الطوسي اليوم يدرب الرجاء ويتمنى الموت فوق سريرها.
لا أحد كان يتمنى هذه النهاية في علاقة الزاكي بالجامعة أو العكس ولا أحد كان يتوقع أن تنتهي حكاية الزواج التي بدأت بتبادل القبل بنشاز كبير وواضح سينتهي بدوره بطلب الزاكي لدار الطاعة وفرض استلام مؤخر الطلاق عن طريق عون قضائي وليس كما رغبت الجامعة في حفل ومأدبة شاي.
لغاية اللحظة لم نسمع رواية الزاكي المكتفي بالإطباق عليه وترك لحمه ينهش وجلده يسلخ على نحو غريب دون خروج للملأ للدفاع عن الصورة وبعض العناوين المثيرة التي نالت منه وقال بعضها بالحرف أن «الزاكي كيتبزنس في الفريق الوطني».
على الزاكي أن يتخلص من صمته الذي لا يخدم مصالحه وأن يقدم لنا رواية وحقيقة ما إن أن بالفعل يطالب بإضافة 0 لـ 150 مليون سنتيم ليصبح إجمالي ما يريده مليار ونصف أي راتب 29 شهرا المتبقي في عقده؟
على الزاكي أن يقبل باللعبة والواقع الذي يخبرنا أن خبز الدار مآله للبراني وأن يغمض عينيه كما يفعل كل واحد «كياكل حقو»؟