أكثر من مجرد مسابقة رياضية، تمثل الألعاب الأولمبية رافعة اقتصادية حقيقية للبلد المضيف. ولا تستثنى نسخة 2024 في باريس من هذه القاعدة، حيث تعد بإحداث آثار إيجابية كبيرة على الاقتصاد الفرنسي. ووفقا للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، من المتوقع أن تضيف الألعاب الأولمبية والبارالمبية في فرنسا هذا العام 0.3 نقطة من النمو إلى الناتج المحلي الإجمالي بين يوليوز وشتنبر. وبالتالي، يمكن أن يصل النمو الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الثالث إلى 0,5 بالمائة. وقال المعهد إن إيرادات بيع التذاكر وحقوق إعادة البث ستولد حوالي +0.25 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما قد تؤدي التأثيرات المتتابعة، لا سيما في السياحة بالإضافة إلى المكافآت للموظفين العموميين الحاضرين طوال فترة الألعاب، إلى زيادة في النمو الربع سنوي بمقدار 0.05 نقطة. ووفقا لنفس المصدر، فإن تأثير الألعاب الأولمبية على الاقتصاد الفرنسي سيكون مشابها لتأثير ألعاب لندن، التي عززت الاقتصاد البريطاني بمقدار 0.2 إلى 0.4 نقطة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث من عام 2012. في هذا الصدد، أكد رئيس اتحاد أرباب العمل الفرنسي، باتريك مارتن، أن "ألعاب باريس 2024 سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الفرنسي". وأضاف مارتن أنه مقتنع بإن الألعاب "سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد الفرنسي، على صورة فرنسا، وجاذبية فرنسا". وعلى الصعيد السياحي، تتوقع هيئة السياحة في باريس استقبال 15.3 مليون سائح خلال الألعاب، في حين تستقبل العاصمة الفرنسية عادة حوالي 12 مليون زائر بين يوليوز وغشت. وتتوقع وكالة الجذب الدولية زيادة بنسبة 8 بالمائة في الوافدين الجويين خلال الفترة الممتدة من 23 يوليوز إلى 12 غشت. وأشارت الوكالة إلى أنه "من المتوقع وصول أكثر من 450 ألف سائح دولي إلى مطارات إيل دو فرانس بين 23 يوليوز و12 غشت، بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023". كما تسجل فنادق باريس نسبة إشغال تصل إلى 80 بالمائة، بزيادة قدرها 15 بالمائة مقارنة بالعام السابق، وفقا لنفس المصدر. وفيما يتعلق بالتوظيف، أتاحت الألعاب الأولمبية إنشاء حوالي 90 ألف وظيفة في منطقة باريس الكبرى في مجالات مثل الفندقة والمطاعم، والأمن، والخدمات اللوجستية، والسياحة، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية. ويعتقد الخبراء أن استضافة الألعاب ستعزز أيضا "القوة الناعمة" لباريس وفرنسا.