رفضت المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي اعتبار أي عضو في نادي برشلونة طرفًا معنيًا في قضية صفقة ضم باريس سان جيرمان للأرجنتيني ليونيل ميسي عام 2021.
وتعود القضية إلى 8 أغسطس 2021، عندما أعلن ميسي فشل مفاوضات توقيع عقد جديد مع برشلونة، ورحيله عن النادي إلى باريس سان جيرمان.
وفي نفس اليوم، رفع المدعي الأول، الذي تم تعريفه بالاسم المختصر WA، وعضو في برشلونة منذ مارس 2020، دعوى قضائية ضد المفوضية الأوروبية، مدعيًا وجود مساعدة حكومية غير قانونية مزعومة من فرنسا إلى باريس سان جيرمان للتعاقد مع ميسي.
وبحسب الاتهام، فإن الخلافات بين الدول الأعضاء عندما يتعلق الأمر بتطبيق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بشأن اللعب المالي النظيف المالي "تشوه شروط المنافسة" في السوق الأوروبية.
ووفقًا للاتهام، فإن الدوري الفرنسي على عكس نظيره الإسباني، لا يطالب الأندية بإنفاق نسبة تزيد عن 70% من دخلها على رواتب اللاعبين.
وبعد شهر واحد من تقديم هذه الشكوى، في سبتمبر/ أيلول 2021، أوضحت المفوضية الأوروبية لمقدم الشكوى WA، أنه لا يمكن اعتباره طرفًا معنيًا في القضية، وبالتالي لن يتم تسجيل شكواه على أنها شكوى رسمية، ولكن فقط كمعلومات عامة عن السوق.
من جانبه، يرى الدفاع أن المدعين، بصفتهم حاملي التذاكر الموسمية لبرشلونة، هم جزء من النادي وأنهم مخولون بإقامة الدعوى، وهو ما رفضته المحكمة العامة بالاتحاد الأوروبي أيضًا اليوم.
