أخرجني من هدوء إجازتي السنوية التي لم أستطع منذ عقود، مهما حاولت، أن أنقطع خلالها عما يعتمل في المشهدين الكرويين الوطني والعالمي، ما قررته غرفة الإستئناف داخل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بشأن طعن الوداد البيضاوي في أحكام اللجنة التأديبية لذات الهيئة، والتي قالت وكلنا يذكر ذلك، أن الوداد اعتبر خاسرا للنهائي / الفضيحة بملعب رادس بتونس أمام الترجي الرياضي، لانسحابه من الملعب، وبالتالي تأكيد تتويج الترجي التونسي بلقب عصبة الأبطال. 
ما يكرهني على كسر طوق الإجازة التي يحظر فيها عادة إدمان العمل بمهنة المتاعب، هو أن تأييد غرفة الإستئناف لقرارات اللجنة التأديبية ورفض طعون الوداد من حيث المضمون بعد القبول بها شكلا، يكشف لنا كم هو متجدر أخطبوط الفساد في دواليب الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وكم هو شاق طريقنا جميعا، من أجل تجفيف منابع الفساد وإسقاط لوبيات الغش والمتاجرة بمستقبل كرة القدم الإفريقية.
شخصيا، لم أكن أنتظر معجزة من غرفة الإستئناف التي لجأ إليها الوداد رافضا جملة وتفصيلا وبتعليلات قانونية منطقية، الأساسات التي قامت عليها أحكام اللجنة التأديبية، فقد كان من الصعب، بل من المستحيل أن تنقض غرفة الإستئناف قرارات صادرة عن اللجنة التأديبية مع وجود نفس المسلك القانوني الذي تمت حياكته من طرف لوبيات الفساد لحماية مصالحها، بل إنني كنت أتوقع أن لا تأتي خطوة الإستئناف التي أقدم عليها الوداد شعورا منه بالظلم الذي وقع عليه، بأي جديد لطالما أن من عمروا لعقود داخل الكونفدرالية الإفريقية سيجوا منظومة الفساد بل وأحكموا الطوق على عنق كرة القدم الإفريقية، فالفساد الذي تشكو منه كرة القدم بإفريقيا من خلال المؤسسة الوصية، هو فساد منظومة قبل أن يكون فساد أشخاص، وعندما نطلب من الكونفدرالية الإفريقية تجويد الحكامة، فإننا بالمباشر وبالعربي الفصيح، نطالب بسقوط صرح كامل من النظم والقوانين الفاسدة التي حمت مصالح لوبيات لعقود من الزمن.
ولو كتب علينا جميعا أن نتجرع غصبا عنا، مرارة وفداحة وهول هذا الظلم الذي وقع على الوداد وهو يجرد علنا من حقه في المنافسة على اللقب الإفريقي بمنتهى الشفافية وبالخضوع الكامل لأحكام اللعبة، فإن تاريخ كرة القدم الإفريقية سيذكر الوداد البيضاوي طويلا، سيذكره لأنه كشف الغطاء عن أوكار الغش، وعرى حقيقة منظومة الفساد ووضع عائلة كرة القدم الإفريقية أمام حقيقة، أن التغيير لا يكون باستبدال شخص بآخر ولكن بإسقاط منظومة كاملة جرى تتبيثها من قبل اللوبيات، وهو ما ستفضحه حملة الإفتحاص العميقة التي باشرتها «الفيفا» بطلب من «الكاف» وتقودها فاطمة سامورا الأمين العام للهيئة الوصية على كرة القدم العالمية.
إن المنظومة القانونية التي تجرد الوداد البيضاوي ابتدائيا واستئنافيا، من حقه في المنافسة المشروعة على اللقب القاري وتقصي علنا مبدأ تكافؤ الفرص ولا تجرم أي طرف من الأطراف الثلاثة المسؤولة عن تدبير أي مباراة نهائية لمنافسة قارية (الكونفدرالية، الجامعة المحلية والنادي المستضيف)، بتهمة تخريب أو تعطيل «الڤار» وهو شرط ملازم لتنظيم مبارة ولإحلال التكافؤ والعدل. إن المنظومة القانونية التي تسمح للجنة التأديبية بالتطاول على اختصاص لجنة المسابقات، ولا تفرق في قاعدة الحكم بين فعل الإنسحاب الكلي من الملعب وبين رفض استئناف اللعب وملازمة أرضية الملعب إلى حين تشغيل «الڤار» تحقيقا لمبدإ تكافؤ الفرص، هي بالتأكيد منظومة فاسدة ومتجاوزة ولا يمكن القبول بها في هذا الزمن الذي تسارع فيه كرة القدم في قارات أخرى إلى تطوير نظام الحكامة.
يحسب للوداد أنه فرض على الكونفدرالية الإفريقية إجراء نهائي عصبة الأبطال وكأس الكونفدرالية في ملعب محايد، بعد سنوات طويلة من العناد والمكابرة، كان خلالها الأوصياء على «الكاف» يعتبرون ذلك تقليدا ماسخا للقارة الأوروبية، ويستندون في ذلك إلى أن الأندية الإفريقية لا تستطيع أن تجر خلفها الآلاف من أنصارها بسبب ضعف القدرة الشرائية للمناصرين الأفارقة.
يحسب للوداد أنه خسر لقبا، ولكنه باسم القارة الإفريقية ربح معركة الكرامة، وربح حربا ضد الفساد والغش والتدليس والمتاجرة بأحلام شباب إفريقيا..
الوداد ربح لقبا مع التاريخ..