لنا في الأمثال الشعبية المغربية مئات الدروس والخلاصات التي تشخص واقعنا اليوم في الحياة وجميع المجالات، وكثيرة هي المقولات التاريخية التراثية التي تنطبق على ما يحدث في رياضاتنا وكرتنا وأجهزتنا ومؤسساتنا.
ما وقع مؤخرا أو بالأحرى عاد ليقع مجددا بإنكسار جديد وإقصاء مر لمنتخبٍ وطني شاب محسوب على الفئات السنية والإدارة الوطنية، ألّمني كبقية الشعب لأن الأشبال لن يحضروا الألعاب الأولمبية للمرة الثانية تواليا، وعذبي أكثر بعدما علمت أن نصف ميزانية الجامعة تصرف على المنتخبات السنية والإدارة التقنية بأطرها وعصبها الجهوية ومناديبها وموظفيها وكل العاملين تحت لوائها.
حرام ثم حرام، وحرام أن تُوضع هذه الميزانية الضخمة تحت تصرف هيأة وإستراتيجية فشلت وعجزت عن تحقيق الأهداف المسطرة، فلا نحن أهّلنا معظم منتخباتنا العمرية للتظاهرات القارية والعالمية، ولا نحن صعدنا لمنصات التتويج في البطولات الرسمية المعترف بها لدى الفيفا، ولا نحن أنشأنا منظومة صالحة وناجعة تخدم الحاضر والمستقبل، ولا نحن أنتجنا جيلا وشبابا بملكات كروية عظيمة وعقلية إحترافية تخدم الوطن من المهد.
لم يسبق في تاريخ الجامعة منذ تأسيسها أن رُصدت ميزانية كبرى للإدارة التقنية كتلك التي جاء بها الرئيس فوزي لقجع، والذي أراد إصلاح خلل كرة القدم المغربية من العمق، واختار المال كوسيلة ودواء، لكنه لم يحسن إختيار بعض الرجال، والذين خانوا ثقته وبذّروا مال الشعب، وضحكوا على الذقون بجوازات سفر أجنبية، ثم غادروا بحقائب ملأى بالعملة الصعبة، كمؤخر صداق ومستحقات عالقة من عقودهم الذهبية.
الجامعة وبسخاء إستثنائي وفمٍ لا يعرف نطق كلمة «لا»، سددت فواتير عالية ومتتالية لعشرات المعسكرات العقيمة التي أقامتها الإدارة التقنية داخل الوطن وخارجه للإكتشاف والتنقيب عن المواهب، وعشرات التربصات في مختلف القارات للمنتخبات السنية الوطنية ذكورا وإناثا، ومئات المباريات الودية التجريبية والبطولات الودية، وآلاف الأجور والمستحقات والمصاريف اللوجيستيكية، والكثير من المتطلبات الصغيرة والكبيرة، المرئية والمخفية والتي لم تخجل الإدارة التقنية في طلبها كل مرة من لقجع، والذي ترك حقيبة جامعته مفتوحة في وجه المتربصين الشرعيين وغير الشرعيين.
عيب كبير و«شوهة» أكبر أن نُقصى ضد منتخبات دول يتم تسييرها بميزانيات التقشف وأحيانا بـ «الصّينية»، بل ونحن من ندعمها ماديا ومعنويا ونعقد معها شراكات للعطاء دون أخذ، والنتيجة تلقينا صفعة تلو صفعة وإخفاق يتبع الآخر، وفي النهاية نتحسر ونبكي، ونبحث عن الأعذار.
الإدارة التقنية قبطان إستراتيجيات معظم الدول العالمية في كرة القدم وكل الرياضات، ولأن المحترفين وأصحاب المبادئ والمصالح العامة يتخذون دائما شعار ربط المسؤولية بالمحاسبة، فهم ينجحون في جل الأحيان ويفشلون تارة لأن الفشل وارد وطبيعي، لكن غير الطبيعي هو تكرار نفس الأخطاء، والتصرف بعشوائية أو بنية حسنة مبالغ فيها، ومواصلة طريقة التدبير ذاتها مع أطر ومدربين وموظفين أذكياء تحميهم عقودهم بقوة القانون.
وبناء على حصاد خلية ناصر لارغيط لولايته، ولأن الفريق الوطني الأول لا يستفيد إلا من الفتات في علاقته المبهمة مع الإدارة الوطنية والتي جسدها تطاحن رونار ومارك فوت سريا، أقترح حلّين على لقجع وحتى المسؤول الذي سيخلفه لاحقا، أصعبهما تحقيقا حذف الإدارة التقنية والتركيز على المنتخب الأول كما كان في السابق، وبالتالي إدخار الملايير، وأحسنهما تدبيرا وضع بنوذ صارمة وناجعة في عقود المؤطرين والقياديين القادمين، تنص على إعادتهم لنسبة من الأموال والأرباح للجامعة في حال الفشل في تحقيق الأهداف، حتى نكون صافين وشفافين ولا نترك «زعطوط» يهرب بفلوس اللبن.