وهل منا من يشكك في قيمة الحوار عند تدبير الإختلالات التي تصيب كرة القدم الوطنية والتي هي من عوارض العمل الرياضي مهما بلغت مستويات الحكامة؟
وهل من ملجأ آخر لتدبير الإختلاف الذي يصيب في العادة منظومة العمل، غير النقاش الهادئ والموضوعي لرأب الصدع وردم الهوة والحيلولة دون أن يصبح الإختلاف، خلافا يفضي إلى تحويل مسارح العمل إلى ملاعب للإقتتال؟
كان إذا من الضروري، وقد عظم الحديث عن تجاوزات حدثت على مستوى إدارة الحكام لمباريات البطولة الإحترافية "اتصالات المغرب"، وساد الإعتقاد على أن هناك انفلاتات قد تؤدي إلى الإحتقان، كان من الضروري أن تتدخل الجامعة المالكة للتفويض القانوني لإدارة كرة القدم الوطنية، لتجمع كل المتدخلين في اللعبة من أجل التحدث فوق منصة حوارية قائمة على العمق والحيادية والموضوعية، عن واقع التحكيم المغربي، بعيدا عن التجاذبات والتشنجات وأحكام القيمة، التي تأسر كرة القدم في مواقف متصلبة وفي نظرية المؤامرة.
إلتقى الحكام ورؤساء الأندية والمدربون وحتى الإعلاميون، مساء الخميس الماضي برعاية من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في ندوة المصارحة والتحدث بصوت مسموع، وتم الكشف عن كل مختبرات العمل، وعن الإستراتيجية الموضوعة لتأهيل التحكيم المغربي، وعن المرحلة التي بلغها مشروع الإرتقاء بمنظومة التحكيم، بعد كل الذي سجل على هذا التحكيم من تراجعات، يفسرها الغياب شبه الكلي للحكام المغاربة عن التظاهرات الكروية الكونية، وكذا ترتيبهم المتراجع في مؤشر الجودة داخل القارة الإفريقية، بدليل أنهم لم يعودوا في طليعة المدارس التحكيمية المعتمدة من الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وما علينا إلى الرجوع لنوعية وكمية التعيينات في مختلف المنافسات الإفريقية التي هي بكل تأكيد بوابة للعالمية، لنتأكد من ذلك.
والحقيقة أنه برغم الحماية التي يقيمها فوزي لقجع رئيس الجامعة على عموم الحكام المغاربة، حتى أنه يجعل المغالاة في الإحتجاج عليهم خطا أحمر، وبرغم مأسسة قطاع التحكيم بخلق جهازين، أولهما يعنى بتنزيل الإستراتيجية الرامية إلى تأهيل وتطوير التحكيم بمختلف مستوياته، وثانيهما يعنى بالتعيينات وبالرصد والمتابعة القبلية والبعدية، وبرغم ما يبديه الإعلام الرياضي من تفهم لمرحلة البناء الجديدة، بإشاعة نوع من السلم الرياضي لعدم التأثير سلبا على مسلسل البناء، إلا أننا نقف على حقيقة أن هناك بطئا شديدا في العمل البنيوي والعمل الرقابي، ومعه نسجل على الحكام المخضرمين والشباب تفاوتات في الأداء التحكيمي، لا يمكن تفسيره إلا بشيء واحد، هو أن منظومة التكوين إما أنها قاصرة وإما أنها متجاوزة وغير متطابقة، من دون أن نلغي بالطبع ما يقع على مستوى تراتبية الحكام وترقياتهم.
والحقيقة أن ما يجب أن يحضر عند نقد أي مقاربة أو إستراتيجية، هو الطريقة التي نبني بها كفاءة الحكام ومدى سلامة معيار الإنتقاء والطرق المتبعة داخل أجهزة التحكيم ليس للمراقبة ببعدها الزجري، ولكن لمساعدة الحكام على تطوير جانب الكفاءة في أدائهم، في كرة قدم حديثة، تلزم سرعة إيقاعاتها، الحكام بأن يكونوا على درجة عالية من اللياقة البدنية ومن الذكاء السيكولوجي في تدبير المباريات، من دون أن نغفل جانب الشخصية القوية، التي تجعل من الحكم قاضيا عادلا وعنصرا مساهما في جمالية المباريات.
ولئن كان الدخول إلى عهد التكنولوجيا لمساعدة الحكم على الوصول لأرقى مستويات العدالة في إدارة المباريات، إذا كان دخولنا إلى تقنية «الڤار»، بتحريض من «الفيفا»، قد أصبح خيارا إستراتيجيا بحسب رئيس الجامعة، فإن هذا الدخول يحمل في طياته العديد من أوجه العسر، فهو يحتاج من الجامعة إلى مجهود خارق من أجل الترتيب له بشكل لا يحوله إلى نقمة، ما يرتبط أولا بالجانب اللوجيستي، بطريقتنا المتجاوزة في نقل المباريات، وما يرتبط ثانيا بالحالة التي توجد عليها الكثير من ملاعبنا الوطنية والتي تحتاج إلى صيانة أخرى، شبيهة بتلك التي قمنا بها لإدخال نظام المراقبة لولوجيات هذه الملاعب وأيضا لرصد بؤر العنف وإثارة الشغب، كما أنه يحتاج من مديرية التحكيم ومن اللجنة المركزية، إلى عمل تأهيلي عميق للحكام، حتى لا يصبح «الڤار» نشازا في المباريات، مع ما نعرفه عن ذهنيات لاعبينا التي تحرض على الإحتجاج بسبب وبدون سبب.
نمنح الجامعة بعض الوقت لإسعاف إستراتيجية الإرتقاء بالتحكيم الوطني، لا أرى ضيرا في ذلك، ولكن كل هذا الحراك الكروي الذي اختزله بصورة جميلة وحضارية، اللقاء التواصلي المنظم بالصخيرات، قد لا يصبح له معنى إن نحن استنتجنا بعد سنة ونيف أن الحال بقي على ما هو عليه، وأن الأخطاء نفسها ترتكب، بسبب أننا غيبنا الكفاءة في الإستكشاف والتأطير والمحاسبة، وعندها سيصبح «الڤار» عندنا مجلبة للعار، وليس وسيلة لإصلاح ما بالدار، دار التحكيم طبعا.