لا ألقي بالا، لا للخلفيات ولا للأجندات التي يقال هنا وهناك، أنها تحكمت في صياغة فصيل «إلترا وينرز» لبلاغ هاجم بقوة رئيس الفريق سعيد الناصيري، على خلفية إحداثه لشركة رياضية حصل مع ثلاثة أعضاء آخرين على أسهمها كاملة، ولا حاجة لنا بالدخول في مزايدات كلامية، لطالما أن النقاش الدائر لا يمكن أن يخرجه من تعودوا على السباحة في المياه العكرة، عن أصله الفكري والرياضي، وهو أن هناك غيرة مشتركة لسعيد الناصيري ولجماهير الوداد ممثلة على الخصوص في «الوينرز»، على مرجعية وتاريخ وإرث الوداد البيضاوي.
فكما أن فصيل «الوينرز» يلح على عدم إدخال الوداد في ملكية أي كان، فإن سعيد الناصيري لا يمل أبدا من التأكيد على أن ما يفعله هو بهدف الإرتفاع بالوداد عن السيطرة حتى لو كانت من شخصه، فعندما يلح على الإبقاء على الوداد ناديا متعدد الفروع، فإنه بذلك يظل وفيا للمرجعية التاريخية التي تأسس عليها الوداد قبل نحو ثمانين سنة، وعندما يقدم على تأسيس شركة رياضية تطبيقا لأحكام قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، ويبقي 99 بالمائة من الأسهم في ملكية جمعية الوداد، فإنه يبقي السيطرة الكاملة على أسهم الشركة للجمعية الأم، في وقت تقضي بنود القانون على أن تحتفظ الجمعية الأم بنسبة ثلاثين بالمائة على الأقل من أسهم الشركة الرياضية.
وطبعا إذا ما توافقنا على أن هناك إرادة مشتركة من رئيس الفريق ومن مناصريه، لإدخال الوداد الرياضي في صلب المستجدات التي نص عليها قانون التربية البدنية والرياضة، فإن ما يصادف اليوم إحداث الوداد الرياضي لشركة رياضية من معيقات، أساسها إجرائي، ومن أبرزها أن الوداد الرياضي مصر على الحفاظ على طبيعته القانونية كناد متعدد الأنشطة، تماما كما هو مصر على أن يبقي النسبة العظمى لأسهم الشركة الرياضية المحدثة في ملكية الجمعية الأم.
وحري بنا أن نستحضر عند الحديث عن حالة الإنسداد التي يوجد عليها ملف الوداد على مستوى وزارة الشباب والرياضة، ما يعيشه المشهد الرياضي الوطني من حراك قوي، هاجسه الأكبر هو أن تصطف كافة الأندية الوطنية خلف الأنظمة المحينة للجمعيات الرياضية. 
فقد كان السيد وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي، حازما في أجرأة المنصوص عليه في قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، أولا بمطابقة الجمعيات الرياضية لأنطمتها الأساسية مع النظام الأساسي النموذجي المشار إليه في قانون التربية البدنية والرياضة، إما كجمعية رياضية أحادية النشاط، أو كجمعية متعددة الفروع، ثانيا بتقديم طلب الحصول على الإعتماد من الوزارة الوصية والذي لا يسلم في العادة لأي جمعية رياضية، إلا إذا استجابت لعدد من المعايير ومنها على الخصوص، التطابق مع النظام النموذجي، وثالثا بإحداث شركة رياضية متى توفرت في الجمعية الشروط المنصوص عليها صراحة في قانون التربية البدنية والرياضة.
هذه الإجراءات التي لا تنازل فيها، هي ما يترك اليوم العديد من الجمعيات الرياضية ومن بينها الوداد الرياضي في غرف الإنتظار والمداولة، فإن ارتضى الوداد البقاء في قاعدته القانونية كجمعية رياضية متعددة الفروع، فعليه أن يمتثل لأحكام الوزارة بالخضوع لمقتضيات الملاءمة للحصول على الإعتماد ومن تم التصديق على الصيغة التي توافق عليها في إحداثه للشركة الرياضية، ذاك هو مصدر الإختلاف الحاصل بين الوزارة الوصية والوداد، اختلاف لا يحتمل أن يركب عليه من يتحركون في جنح الظلام، للإتجار باسم الوداد وبوازع الحفاظ على مصلحة الوداد.