عام التحايل على القانون

هو عام يمضي وينقضي، ويتجدد السؤال التقليدي ونحن نودع سنة 2018، عن الذي أنجزته الرياضة الوطنية على طول العام المنقضي، بخاصة في أوراش، هي قوام الإستراتيجية الوطنية التي أسست لها مخرجات المناظرة الوطنية حول الرياضة، ونصت عليها التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية السامية التي وجهت لهذا التناظر الوطني.
وقد عمدت لأن أبتعد قليلا عن جرد الإنجازات الرياضية الوطنية، وعن محاكمة الرياضة الوطنية فقط من خلال حصادها خلال كل التظاهرات الدولية والقارية التي كان الرياضيون المغاربة فاعلون فيها، ليقيني الكامل أن حصر القراءات النقدية في منجز رياضي، كثيره لا يكون نتاجا لسياسية رياضية واضحة الأبعاد والأهداف. لذلك فإن قراءة المحصول الرياضي لسنة 2018، لابد وأن ينطلق أولا من أن السنة التي نودعها، تؤرخ فعليا لمرور عشر سنوات كاملة على انعقاد المناظرة الوطنية حول الرياضة بمخرجاتها وتوصياتها، وبإجماعنا الوطني على ضرورة إيجاد مقاربة ناجعة لمكانة الرياضة في منظومة الإشتغال الوطني، ولابد أن ينطلق ثانيا من الإعتراف ببطء وثيرة السير في تنزيل الإستراتيجية الوطنية بخصوص الرياضة، والتي تفرعت كما أسلفت عن المناظرة الوطنية حول الرياضة سنة 2008. 
ولا أجد دليلا على التخبط الذي نعيشه إلى اليوم، وقد وصل الذروة خلال السنة المنقضية، أكثر من حالة الإحتقان التي توجد عليها وزارة الشباب والرياضة مع بعض الجامعات، والإرتباك الحاصل في تنزيل مضامين قانون التربية البدنية والرياضة 30-09، بخاصة ما يتعلق بمطابقة الجامعات الرياضية والأندية الوطنية لأنطمتها الأساسية مع النظام النموذجي الذي سنه المشرع بل وحدد سقفا زمنيا لتنزيله، وكذا خضوع الأندية لأحكام الإعتماد كما هي مشرعة، وطبعا ما يرتبط بالتتاؤب الحاصل على مستوى إحداث الأندية الوطنية المستوفية للشروط المنصوص عليها في قانون التربية البدنية والرياضة، لشركات رياضية بهدف الدخول فعليا في فلك الإحتراف.
فلا الوزارة الوصية وجدت الأرضية التي تقوم عليها النوادي وكثير من الجامعات ممهدا، ليمضي طريق المطابقة سريعا إلى محطته النهائية، وبالتالي تكون الوزارة قد استجابت لإرادة المشرع وأحكام القانون، ولا جامعة كرة القدم التي هي الرياضة التي يعنيها أكثر الخيار الإحتوافي الذي حدده بالنص قانون التربية البدنية والرياضة، نجحت في إخضاع الأندية التي تشارك في البطولة الإحترافية للمنصوص عليه في قانون التربية البدنية والرياضة، بإحداث شركات رياضية.
ولعل المفجع في ما أفرزته السنة المنقضية، هو هذا التجاذب الأزلي بين وزارة الشباب والرياضة والجامعات الرياضية، وبين هذه الأخيرة والأندية، ما يفسر أولا بالهشاشة القانونية لأغلب المؤسسات الرياضية وثانيا بكون هذا المعطل القانوني والهيكلي يعيق الإشتغال بروح عالية في الأوراش الأخرى المحددة للإستراتيجية الوطنية حول الرياضية. 
ولا أرى حاجة لأن تطيل الوزارة والجامعات والنوادي الرياضية التناوش على منصة القانون، كل يريد أن يلوي دراع الآخر، إذ يكفينا أن تكون عشر سنوات قد انقضت والرياضة الوطنية بكافة الأوصياء عليها، لم تتحرك إلا بسرعة بطيئة نحو النقطة التي حددتها لها الرؤية المنبثقة عن المناظرة، وإذا كان قانون التربية البدنية والرياضة 30-09 هو أصل الخلاف والتناوش وبطء الحركة، فما على الخاضعين لهذا القانون من جامعات ونوادي وعصب، إلا أن يرفعوا الصوت ويدعون إلى تناظر وطني يختص فقط بمضامين قانون التربية البدنية والرياضة، تكون أسمى غاياته ملاءمة هذا القانون نفسه مع ما استحدث في المشهد الرياضي العالمي.
إن القانون والتشريع، ما وجدا في الأصل، إلا لينظما ويهيكلا الرياضة الوطنية، ويؤمنا مسار التغيير والتطور، ومتى شعرنا بأن القانون تقادم وأصبح مصدرا للتصادم وليس مصدرا للقوة الجماعية، متى كان مفروضا أن نعمد لتغييره، هذه هي الحقيقة التي يجب الجهر بها خلال عام 2019، فما عاد ممكنا أن نهدر مزيدا من السنوات في شد الحبل واللعب على النصوص والتلاعب بمصلحة الرياضة الوطنية.