طالبت النيابة العامة الإسبانية الأربعاء بحبس الرئيس السابق لنادي برشلونة ساندرو روسيل 11 عاماً وتغريمه 59 مليون اورو بتهمة غسيل الأموال في قضية تتعلق ببيع حقوق النقل التلفزيوني وصفقات رعاية للمنتخب البرازيلي لكرة القدم.
وتتهم النيابة العامة روسيل وزوجته وأربعة أشخاص آخرين بغسيل أموال على نطاق واسع، على الأقل 19.9 مليون اورو منذ عام 2006.
ويُزعم أنهم أخفوا الأموال التي حصلوا عليها بشكل غير قانوني من الرئيس السابق للجامعة البرازيلية لكرة القدم ريكاردو تيكسيرا.
ويشتبه في أن روسيل (54 عاماً)، المحتجز منذ ماي 2017، وزوجته حصلاً على 15 مليون اورو (5.17 مليون دولار) كعمولة غير قانونية من صفقة موقعة من قبل تيكسييرا عام 2006 تتعلق ببيع حقوق النقل التلفزيوني لـ 24 مباراة للمنتخب الوطني البرازيلي، حيث كان يعيش ويعمل سابقاً في البرازيل.
وقام روسيل وزوجته بدفع 8.4 ملايين اورو لتيكسييرا، واحتفظاً بمبلغ 6.6 ملايين اورو لهما.
كما يشتبه بأن روسيل وزوجته و4 أشخاص آخرين اتهمتهم النيابة العامة بتأليف "منظمة إجرامية"، أخفوا حوالي 5 ملايين اورو حصلوا عليها بصورة غير شرعية من تيكسييرا كجزء من صفقة رعاية شركة نايكي الأميركية للتجهيزات الرياضية للفريق البرازيلي.
ويلاحق تيكسييرا، النائب السابق لرئيس الاتحاد الدولي للعبة، من قبل القضاء البرازيلي وكذلك الأميركي، في فضيحة الفساد التي ضربت الفيفا والشهيرة بـ"فيفاغايت"، والتي تورط فيها كبار قادة اللعبة في العالم.
كما أمر المدعى العام الإسباني بحبس مارطا بينيدا، زوجة روسيل، لمدة سبع سنوات وتغريمها 50 مليون اورو.
وبالنسبة لأحد الأشخاص المتهمين، جوان بيسولي، المستشار المالي المقيم في أندورا، فقد طالبت النيابة العامة بحبسه 10 سنوات مع تغريمه 55 مليون اورو.
وكانت الشرطة الإسبانية أوقفت روسيل في ماي 2017 في إطار تحقيقاتها بهذه القضية.
وأدار روسيل (54 عاماً) سابقاً الفرع البرازيلي لشركة نايك الأميركية العملاقة للتجهيزات الرياضية، وأشرف على ارتداء منتخب "سيليساو" شعار الشركة.
وهو كان متخصصاً في التسويق الرياضي، وسبق أن أشرف على عقد يربط نايك بفريق برشلونة، قبل أن ينتخب رئيساً للنادي في 2010.
واستقال من منصبه في يناير 2014، بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في قضية التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار من نادي سانطوس عام 2013 (انتقل اللاعب صيف 2017 من برشلونة إلى باريس سان جرمان الفرنسي).
ونجح روسيل في تبييض صفحته من خلال اتفاق مع القضاء الإسباني ينص على ملاحقة النادي لوحده في القضية كشخص قانوني.
لكنه لا يزال يخضع للتحقيق بتهمة الاحتيال والفساد بعد الشكوى الموازية التي قدمها صندوق الاستثمارات البرازيلي "دي أي إس"، المالك السابق لجزء من حقوق نيمار، الذي يشعر بالظلم من جراء العملية.
