رفض القضاء الايطالي اليوم الثلاثاء طلب جوفنتوس، بطل ايطاليا في المواسم الخمسة الاخيرة، بدفع تعويضات عن الاضرار التي نجمت عن عقوبات فرضت عليه عام 2006 في اطار قضية "كالتشوبولي".
وزعم جوفنتوس انه تعرض لخسارة في العائدات اضافة الى الاضرار بسمعته، وطالب بتعويضات مقدارها 444 مليون اورو من الجامعة الايطالية للعبة واللجنة الاولمبية الايطالية بعد تجريده من لقبه عام 2006 وانزاله الى الدرجة الثانية بعد فضيحة التلاعب بنتائج المباريات والتي عرفت لاحقا بقضية "كالتشوبولي".
وردت المحكمة الادارية الاقليمية في روما طلب يوفنتوس "لعدم الاختصاص" كون استئنافه الاول "تمت معالجته" من قبل الهيئة التحكيمية العائدة للجنة الاولمبية الايطالية.
وكان نادي يوفنتوس خسر في اكتوبر 2006 استئنافا اول للعقوبات التي فرضت عليه امام غرفة التحكيم التابعة للجنة الاولمبية الايطالية.
وفرضت على جوفنتوس، احد 5 اندية ضغطت من اجل اختيار الحكام المناسبين لمبارياتها، عقوبات هي الاقسى فجرد من لقبيه في 2005 و2006 وانزل الى الدرجة الثانية.
ولم توضح الصحافة الايطالية لماذا اقتصر استئناف جوفنتوس على اضرار العام 2006 فقط ولم يشمل العام 2005 ايضا.
