قبل ستة أشهر من انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، أصبحت الملاعب الثمانية جاهزة لاستقبال المباريات، فيما تدافع الإمارة الثرية عن سجلها الحقوقي ردا على تساؤلات في هذا الخصوص تتواصل منذ أن فازت بشرف استضافة الحدث في 2010.
وتقول الدوحة إن ها أدخلت تحسينات جمة على أوضاع آلاف العمال، بينما يرى نقاد ان التقدم المحرز خلال العقد الماضي متباين وإنه يجب ممارسة المزيد من الضغط على الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قبل انطلاق المباريات.
وكانت "منظمة العفو الدولية" الحقوقية غير الحكومية طلبت الخميس من الاتحاد الدولي دفع تعويضات لا تقل عن 440 مليون دولار للعمال المهاجرين الذين "تعرضوا لسوء المعاملة" في مواقع البناء المرتبطة بمونديال 2022.
وفي أوروبا، تطرح جمعيات واتحادات للعبة بقيادة النروج تساؤلات حول أوضاع المشجعين في بلد ي جر م المثلية الجنسية.
وقد لا يحضر مشجعون أوروبيون كأس العالم لأسباب لوجستية ومالية، ولكن آخرين قد يقاطعون الحدث الكروي الأبرز بسبب هذه الأسئلة التي يرون أن قطر لم تجب عليها بشكل كامل، رغم الجهود القطرية التي أشارت إليها منظمة العمل الدولية والمنظمات غير الحكومية في هذا المجال.
خف فت الإمارة الغنية بالغاز والتي ي قد ر إنفاقها على بنيتها التحتية الخاصة بكأس العالم بنحو 300 مليار دولار، من قيود نظام "الكفالة" في 2016، قبل أن تضع في 2020 حدا أدنى للاجور.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة ماكس تونون أن "هذه الإصلاحات كانت حتمية، وبطولة كأس العالم دفعت نحو تسريعها"، مضيفا "بدأت دول أخرى في المنطقة أيض ا في إجراء إصلاحات، لكن (...) الوتيرة أسرع هنا".
ويرى تونون أن هذه الجهود والتي ما زالت الشركات مترددة في تطبيقها، ستستمر إلى ما بعد نهائيات كأس العالم بفضل الاتفاقات المبرمة بين الحكومة ومنظمة العمل والكونفدراليات الدولية ودول أخرى.
ومسألتا حقوق المرأة والمثلية أكثر حساسية في هذا البلد المحافظ. وهناك وزيرتان في الحكومة، لكن الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية ريثنا بيغوم تقول ان الاصلاحات في هذا المجال حدثت قبل عشرين عاما "وليس في السنوات العشر الأخيرة"، مند دة بنظام وصاية الرجل.
عند سؤالها عن التحديات التي قد يواجهها المثليون، ت عد اللجنة المنظمة لكأس العالم بحدث "مفتوح للجميع". وقد يعمد بعض المشجعين وعددهم الإجمالي بين 1.2 و1.4 مليون شخص إلى رفع أعلام مؤيدة للمثلية، بينما يدعو المنظمون إلى احترام العادات والتقافات المحلية.
وقالت مديرة برنامج الشرق الأوسط في مركز ويلسون للأبحاث ميريسا كورما "يمكن أن تسير الأمور في كلا الاتجاهين، المزيد من القبول أو ردود الفعل القاسية للغاية".
وفي الحالتين، ترى أنه "لن يؤدي حدث كبير واحد إلى إثارة موجة كبيرة من التغييرات، لكن حقيقة أن المناقشة جارية هو أمر مهم"، متوق عة حدوث تغيير مطرد في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 2.8 مليون نسمة 10 بالمئة منهم فقط قطريون.
وتابعت "بالنسبة لقضايا المثلية، الأمر أكثر حساسية قليلا لأن هناك مكونات اجتماعية وثقافية ودينية". ولكن بالنظر إلى العدد الكبير للمغتربين وتلقي شباب قطريين تعليمهم في جامعات أجنبية "فإن تغيير المواقف مسألة وقت".
