صادق الحاضرون في الجمع العام للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المنعقد أمس الأربعاء على المقترح الذي تقدمت به لجنة القوانين والأنظمة بالجامعة ، والذي يهم مجموعة من التعديلات الخاصة بقانون اللاعب والتي تم طرحها للنقاش والمصادقة عليها.
حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة ولجنة قانون اللاعب، قال إن أبرز التعديلات التي تمت المصادقة عليها خلال الجمع العام همت بداية إنهاء منح الرؤساء ديون لأنديتهم والتي يتم إستخلاصها لاحقا بشكل قانوني، إذ سيتم إعتبار أي مبلغ للفرق الوطنية بمثابة هبة، ولن يكون للمسؤولين حق المطالبة بإستردادها.
وفي الجانب المتعلق بقانون اللاعب فقد شهدت التعديلات جوهر الموضوع بداية بالعمل بتقنية TMS، من أجل تقييد اللاعبين خلال فترة الإنتقالات وهي التقنية التي تستعملها جل الأندية بالبطولات الكبرى والتي تهدف إلى تنظيم الإنتقالات وأيضاً موعدها، وتسهيل مهمة الأندية من أجل تتبع وضعية لاعبيها، قبل نهاية عقودهم.
