تحدث حسن الفيلالي، رئيس لجنة القوانين والأنظمة، ولجنة قانون اللاعب، داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن أبرز التعديلات التي سيتم رفعها خلال الجمع العام المقبل، للجهاز الكروي الأول بالمغرب، يوم 21 أبريل.
واوضح الفيلالي، بأن أهم تعديل تم البث فيه، هو منع رؤساء الأندية من إستخلاص المبالغ المالية، التي يقدمونها لفرقهم على أساس، أنها ديون، حيث سيتم إعتبارها هبات فقط، إذ لن يكون مسموحا لأي مسؤول أن يطلب بإسترداد الأموال التي يمنحها،وهو الأمر الذي سبق وعانت منه عدة أندية مع رؤساء سابقين، تركوا فرقهم تتخبط في أزمات مالية خانقة بعد رحيلهم،في الوقت الذي سيتم منع المسؤولين استرجاع أموالهم التي يقدمونها، حيث يعيدونها لحساباتهم بشكل قانوني،وهو الأمر الذي سيتم وضع حد له.
الفيلالي، أوضح أيضا بأن العمل بشكل رسمي ونهائي، سيكون بتقنية "تي إم إس "،التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم سابقا، حيث باشرت الجامعة الاشتغال بالتكنولوجيا الحديثة، من أجل قيد اللاعبين في سوق الانتقالات الشتوية والصيفية،لذلك وجه رسالته لكافة المتدخلين في اللعبة، أن نظام تسجيل اللاعبين الجديد، سيكون هو الضامن الوحيد للموافقة على الانتقالات والمصادقة عليها لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وكذا الفيفا،في الوقت الذي تعمل بها مختلف أندية كرة القدم العالمية لتنظيم الانتقالات، لتسهيل متابعة الأندية لوضعية لاعبيها، وبخاصة الذين توشك عقودهم على الانتهاء.
ولم يترك الفيلالي الفرصة تمر، في آخر خروج اعلامي له، عبر بوابة الجامعة الإلكترونية، دون أن يلمح للتعديلات التي ستطال تقنية الفار الجديدة، التي شهدتها ملاعب البطولة، مع مارافقها من جدل ولغط في بعض الأحيان.
