ردت الحركة التصحيحية لإنقاذ الجمعية السلاوية لكرة القدم بقوة على البيان الإستنكاري الذي أصدره المكتب المديري للجمعية السلاوية، موقعا من رئيسه قزدار، وادعى بأن الحركة التصحيحية ليس لها أي سند قانوني وأن عضو الحركة عماد الدين الريفي الذي طالب بقرار من المحكمة استخلاص مباغ بقيمة 100 ألف درهم، استرجع كل ما يدين به للفريق برغم ان بعضه لم يكن موثقا، ومما جاء في رد الحركة التصحيحية:
"في خبط عشواء، وتعبيرا عن هلوسات أصابت المكتب المديري للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، جراء الشعور بالعزلة الكاملة والشاملة، وقد أدارت له جميع القوى الحية بالمدينة ظهرها، ورفضت بالمطلق الإنخراط في مشروعه الرياضي الفاشل، ومع التنامي الكبير للسخط الجماهيري من التسيير الهاوي والعشوائي والإنفرادي الذي يجثم على صدر الفريق منذ سنين، خرج علينا المكتب المديري للجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم، بما اصطلح عليه بلاغا استنكاريا، فيه من المغالطات ومن التشهير ومن التزييف والتحريف للحقائق بل والكذب على الأحياء، ما يزيدنا داخل الحركة التصحيحية اقتناعا ويقينا، من أن فريق الجمعية الرياضية السلاوية، دخل بالفعل مرحلة جديدة من السطو والإستيلاء على تاريخه، وآخر هذه المحاولات اليائسة للسطو والهيمنة، تأسيس شركة الجمعية الرياضية السلاوية بتاريخ 24- 09 - 2020 بطرق ملتوية لكي يدق آخر مسمار في نعش الجمعية الرياضية السلاوية.
ورغم أن شرح الواضحات من المفضحات، وجب علينا التصدي وتوضيح بعض المغالطات التي يروج لها المكتب المديري الحالي الذي لا نعترف بشرعيته من خلال بيانه الذي يستنكر من ناشره".
وعددت الحركة التصحيحية الإفتراءات والمغالطات الواردة في البيان الإستنكاري:
"- أولا إن الحركة التصحيحة هي حَرَكَةٌ إِصْلاَحِيَّةٌ تَهْدِفُ إِلىَ مُرَاجَعَةِ أَخْطَاءِ الْمُمَارَسَاتِ الحالية والسَّابِقَةِ للمكاتب الصورية المتعاقبة على تسيير الجمعية الرياضية السلاوية، وهي حركة تعمل داخل مؤسسة الجمعية الرياضية السلاوية ولا تعتبر نفسها خارجها، إذ أن جل أعضاء الحركة التصحيحية منخرطون قاموا بتأدية واجب الإنخراط لأزيد من 4 سنوات، وكثير منهم اضطلعوا بمهام تسييرية وهم أيضا من خيرة أطر المدينة.
- ثانيا إن الحركة التصحيحية لإنقاذ الجمعية الرياضية السلاوية، ملزمة بإعادة الأُمُورَ إِلَى نِصَابِهَا وَتصحيح الإختلالات التي قزمت ناديا عريقا أحبه الصغير قبل الكبير، والوقوف في وجه المضللين للرأي العام الرياضي السلاوي والوطني.
- ثالثا لقد نعث البيان الإستنكاري إياه، أعضاء الحركة التصحيحية بالتشويش على الفريق، وذاك كذب وبهتان لا يمكن أبدا السكوت عنه لإنه إزهاق للحق، فعلى العكس من ذلك تماما، حرصت الحركة التصحيحية على إشاعة أجواء من الهدنة، مع عودة استئناف البطولة الإحترافية في قسمها الثاني بعد توقفها بسبب جائحة كورونا، بالنظر إلى أن الفريق كان في مركز يهدده بالإنحدار لأقسام الهواة، أكثر من هذا فإن أعضاء من داخل الحركة التصحيحية أبدوا استعدادهم لتقديم تحفيزات مالية للاعبين لحثهم على تحقيق الإنتصارات التي تجنب الفريق كارثة السقوط لأقسام الهواة.
وكم كانت دهشة الحركة التصحيحية كبيرة، والبيان الصادر عن المكتب المسير الفاشل ينضح بالعديد من الإفتراءات والأكاذيب التي استهدفت بعض أعضاء الحركة التصحيحية، وبخاصة السيد عماد الدين الريفي المعروف بنزاهته وإستقامته.
ووجب هنا التوضيح بأن المبالغ التي ضخها السيد عماد الدين الريفي فاقت 100 مليون سنتيم، حيث لم يتوصل إلا بمبلغ 710.000 درهم عبر الشيكات التالية:
- الشيك الأول بتاريخ 12-09-2017 تحت رقم 120818 بمبلغ 180.000 درهم.
الشيك الثاني بتاريخ 04-01-2018 تحت رقم 8503645 بمبلغ 150.000 درهم.
شيك ثالث بتاريخ 24-07-2018 تحت رقم 9679348 بمبلغ 380.000 درهم.
دون إحتساب مصاريف التنقل والإقامة (بفندق 5 نجوم barcelo ) لمدينة فاس من أجل مواجهة المغرب الرياضي الفاسي والوداد الرياضي الفاسي خلال المواسم الأخيرة.
- رابعا، وإزاء هذا التزوير السافر للحقائق، الذي يراد منه التشهير والنيل من السيد عماد الدين الريفي، فإن اللجنة القانونية للحركة التصحيحية، ستتخذ جميع الإجراءات التي يخول لها القانون من أجل الدفاع عن نزاهة أعضائها وسمو أخلاقهم، حتى وإن لم يكونوا بحاجة لذلك، لأنهم يمشون في مدينتهم برؤوس مرفوعة.
إن مبعث الاطمئنان لدى الحركة التصحيحية، هو ضمائر ومواقف الشرفاء الأحرار والمصلحين بمدينتنا العريقة".
وختمت الحركة التصحيحية لإنقاذ الجمعية الرياضية السلاوية لكرة القدم ردها القوي والمحم، بالتأكيد على عزمها، "المضي في طريقها لفك الوثاق وكسر أغلال الهيمنة، لينال فريقها حريته ويحلق فوق أعشاش الرداءة والإستغلال، لا تنال منها لا الإفتراءات ولا الأكاذيب ولا الإدعاءات المغرضة، ويا جبل ما تهزك رياح خبيثة".
