على إثر الاعتراض الذي تقدم به فريق الدفاع الحسني الجديدي حول التغييرات التي أجراها فريق الجيش الملكي في المباراة التي جمعتهما يوم 10 غشت 2020 برسم الجولة 21 من البطولة الاحترافية القسم الوطني الأول، اجتمعت اللجنة المركزية للتأديب للبث في موضوع الاعتراض. وحسب المادة 15 من قانون العقوبات استمعت اللجنة إلى كل من : حكم اللقاء والحكم الرابع ومندوب المباراة و الكاتب العام لفريق الجيش الملكي للوقوف على حيثيات تجاوز سقف فرص التبديلات المسموح بها حسب دورية المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم رقم 19 الموجهة إلى الاتحادات الكروية في 8 ماي 2020، المتعلقة بالتعديل المؤقت للمادة 3.
وحيث أن مبدأ الشرعية المعمول به قانونا يقتضي إيقاع الجزاء بوجود النص المعاقب، وحيث أن فريق الدفاع الحسني الجديدي كان يتعين عليه أن يتقدم باعتراض تقني على الحكم وليس باعتراض على إجراء تبديل غير قانوني، على اعتبار أن الحكم هو المسؤول عن تطبيق القانون، وأنه هو الذي كان يتعين عليه منع إجراء تبديل وفق ما يسمح به القانون.
قررت اللجنة المركزية للتأديب ما يلي :
1 – رفض اعتراض فريق الدفاع الحسني الجديدي من حيث الموضوع بشأن التصدي لنتيجة المباراة.
2- إحالة ملف طاقم التحكيم على مديرية التحكيم قصد اتخاذ ما يلزم.
3- السماح لفريق الدفاع الحسني الجديدي طبقا لأحكام الفصل 24 من قانون العقوبات باسترداد مبلغ 5000 درهما المحدد بمقتضى الفصل 107 من قانون العقوبات، والذي اداه كواجبات لتقديم الاعتراض.
