بعدما رفع شعار إنقاذ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتلميع صورته المشوهة بالفضائح لدى تسلمه رئاسته في شباط/فبراير 2016، وجد السويسري جاني إنفانتينو نفسه الخميس موضع تحقيق جنائي بـ"تواطؤ" و"سلوك جرمي" فتحه بحقه الخميس قضاء بلاده على خلفية اجتماعاته بالمدعي العام المستقيل مايكل لاوبر.
وأعلن القضاء في بيان أن المدعي الخاص ستيفان كيلر "توصل إلى استنتاج مفاده أن... هناك دلائل على سلوك جرمي" يحيط بالاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر ورينالدو أرنولد، صديق الطفولة لرئيس فيفا والذي أصبح المدعي العام الأول لمنطقة هو-فاليه.
وتطرق البيان الى مخالفات تشمل "إساءة استخدام الوظائف العامة وخرق السرية الرسمية ومساعدة المخالفين والتحريض على هذه الأفعال".
ولم ينف إنفانتينو حصول الاجتماعات، وواصل حتى اليوم الدفاع عن تصرفاته.
ونقل عنه بيان للفيفا الخميس قوله "أن تلتقي المدعي العام السويسري هو أمر مشروع تماما وقانوني تماما"، مشددا على "إنه ليس انتهاكا لأي شيء. بل على العكس، إنه جزء من الواجبات الائتمانية لرئيس فيفا".
وتمسكا بالشعارات التي أطلقها لدى تسلمه رئاسة الهيئة، قال إنفانتينو "يتذكر الناس جيدا أين كان فيفا كمؤسسة في عام 2015، وكم كانت هناك حاجة الى تدخل قضائي جوهري للمساعدة في استعادة صدقية المنظمة. بصفتي رئيسا لفيفا، كان هدفي من اليوم الأول، ولا يزال، مساعدة السلطات في التحقيق بمخالفات الماضي في فيفا".
وانتخب إنفانتينو رئيسا مطلع عام 2016، بعد أسابيع من تكشف فضائح فساد مدوية أطاحت برؤوس كبرى في الاتحاد ومقره مدينة زوريخ، يتقدمها سلفه ومواطنه جوزيف بلاتر، والرئيس السابق للاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" الفرنسي ميشال بلاتيني.
وفتحت لجنة برلمانية إجراء بشأن عزل لاوبر في أيار/مايو الماضي، على خلفية الاشتباه بتواطؤ مع إنفانتينو على خلفية لقاءات غير رسمية بينهما.
واستبق لاوبر خلاصة الإجراء بإعلانه الأسبوع الماضي تقديم استقالته من منصبه بعد جدل مطول حول طريقة تعامله مع تحقيقات فضيحة الفساد في الاتحاد الدولي والتي عرفت بـ"فيفاغيت"، وذلك بعدما استبعد العام الماضي عن هذا التحقيق.
كما تمت معاقبته بتخفيض راتبه بنسبة 8% لعام واحد بسبب كذبه و"عرقلة" التحقيق التأديبي الذي استهدفه.
وأتت الاستقالة بعد قرار المحكمة الإدارية الاتحادية التي لجأ إليها لاوبر نفسه للطعن في العقوبة بحقه.
وأكدت المحكمة حصول "خروقات في واجبات المدعي العام، خاصة في ما يتعلق بالاجتماع الثالث مع رئيس الفيفا الذي اعتبرته المحكمة أيضا انتهاكا خطيرا لواجبات العمل".
وأوضحت أيضا أنها توصلت الى خلاصة مفادها أن المدعي العام "أضر بسمعة" النيابة العامة وأنه "غير واع وغير مقتنع بعدم قانونية أفعاله"، لكنها قامت رغم ذلك بتخفيض عقوبة الخصم من راتبه من 8% إلى 5%.
وقال لاوبر في بيان استقالته "أحترم قرار المحكمة الإدارية الاتحادية"، لكنه جدد رفضه "بشدة اتهام الكذب".
ووفق ا لتقرير للهيئة المشرفة في مكتب المدعي العام، فإن لاوبر (54 عام ا) الذي كان مسؤولا عن الإجراءات المتعلقة بفضائح فيفا، "انتهك العديد من مهام منصبه" عبر الاجتماع بشكل غير رسمي مع إنفانتينو في ثلاث مناسبات خلال عامي 2016 و2017.
وتابع التقرير "فشل لاوبر مرار ا وتكرار ا في قول الحقيقة، وتصرف بطريقة غير عادلة، وانتهك مدونة قواعد السلوك الخاصة بمكتب المدعي العام السويسري وأعاق تحقيق الهيئة المشرفة لمكتب المدعي العام".
ولم ينف الاتحاد الدولي حصول هذه اللقاءات، لكنه شدد على انها كانت تهدف الى إظهار استعداد الفيفا "للتعاون مع القضاء السويسري".
لكن الغموض القانوني الذي ع قدت فيه تلك اللقاءات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين الفيفا والقضاء.
وفي تعليقه على قرار الخميس، أكد الفيفا في بيان انه "أخذ علما بقرار المدعي العام الفدرالي السويسري الخاص بفتح تحقيق بشأن الاجتماعات التي شارك فيها رئيس فيفا جاني إنفانتينو والمدعي العام السويسري مايكل لاوبر"، مشددا على إن "فيفا، مع رئيس فيفا، في تصرف السلطات السويسرية. وكما كنا دائما، سوف نتعاون بشكل كامل مع هذا التحقيق".
وفتح مكتب المدعي العام تحقيقا في أوائل 2016 بعيد انتخاب إنفانتينو، بشأن منحه حقوق البث التلفزيوني لشركة خارجية في إطار وظيفته السابقة كمدير الشؤون القانونية في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا".
ووفقا لصحيفة "تريبون دو جونيف" السويسرية، كان إنفانتينو "قلقا" من هذا التحقيق وكتب بهذا الشأن الى صديق الطفولة أرنولد.
ونفى كل من لاوبر وإنفانتينو ارتكاب أي مخالفات. ولم ينكر الأخير حصول الاجتماعات، لكنه وصفها بأنها "شرعية تماما" و"قانونية تماما".
ولم يطو الاتحاد الدولي حتى اليوم ذيول فضيحة الفساد التي هزته منذ 27 مايو 2015، يوم داهمت السلطات السويسرية أحد الفنادق الفخمة في مدينة زوريخ، وأوقفت مسؤولين تمت إدانة عدد منهم في الولايات المتحدة.
