حتى وإن كانت الجامعة الملكية المغربية صارمة وحاسمة في إعمال مبدأ الإقتطاع من منح النقل التلفزيوني الموجهة لفرق البطولة "الشطر الثالث" لتذهب لأصحابها المتنازعين مع الأندية والذين كسبوا القضايا٬ إلا أن هذا الإجراء يسري على أحكام قديمة وليست القضايا المستجدة والراهنة.
وليكون بذلك المدرب امحمد فاخر أكبر خاسر في ملف النزاعات كون قضيته مع حسنية أكادير لم تراوح مكانها، إذ أن الفريق السوسي مصر على أنه لن يسدد للمدرب سوي تعويضات الفترة التي اشتغل فيها مع منحة التوقيع التي تأكد أن النادي تورط فيها٬ والتي تقدر ب 120 مليون سنتم وهي أكبر منحة توقيع لمدرب في تاريخ البطولة الإحترافية على الإطلاق، ونادرا ما تقبل بها الأندية حتي مع المدربين الأجانب الحاملين لسجل وسيرة قوية.
كما يصر نادي حسنية أكادير على أن قرار فسخ العقد كان بسبب القوة القاهرة التي تحكمت فيه والناتجة عن حالة الغليان التي عرفتها المدينة وعلى إثرها أصبح السلم الإجتماعي مهددا لكثرة الخرجات والوقفات التي أنتجت اعتقالات وفوضي وتهديدا طال أحد الإداريين الذين تعرض للرشق بالحجارة بالملعب ودخل غرفة العناية المركزة.
مقابل هذا يرفض فاخر هذه المقاربة، كما رفض التسوية الودية التي اقترحت عليه 100 مليون سنتيم تنضاف لمنحة التوقيع وهو الذي اشتغل لشهرين ونصف فقط٬ ويطالب بتعويضات تناهز مليار سنتيم. كما رفض صيغة الإنفصال المستندة لبند يؤكد تدخل السلطات في القرار وهو ما لا تقبل به الفيفا.
ولأن ملفا معقدا من هذا الحجم وفي هذه الظروف الإستئنائية وبالتكلفة الكبيرة التي يرغب فيها فاخر٬ فإنه سيأخذ وقتا طويلا مثل الوقت الذي استغرقه نزاعه مع الرجاء والذي بلغ 3 أعوام تقريبا رغم أن الفيفا حكمت له ب 570 مليون سنتم في انتظار إقرار تاريخ الأداء رسميا، وليكون بذلك هو أكبر الخاسرين في ملف النزاعات لما سيستغرقه وقت الفصل والبث بعد رفض المسالك الودية.
وكانت المرة الوحيدة التي قبل فيها فاخر بالإنفصال الودي تعود للموسم المنصرم مع الجيش الملكي٬ بعدما سلمه الفريق أكثر من 200 مليون سنتم لفترة اشتغال لم تتعد 5 أشهر رفقة مساعديه الذين استفادوا من تعويضات مجزية بدورهم.
