وثيقة سرية من الفيفا للجامعات والأندية في العالم

• الفيفا تعتبر "كورونا" قوة قاهرة

• تخول للإتحادات والأندية حق التفاوض لتقليص أجور اللاعبين

اقتراح بتعليق جميع الإتفاقيات بين الأندية واللاعبين والمدربين لحين زوال الجائحة

عمم الإتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وثيقة عنونها بـ«سري» على الاتحادات القارية حول العالم، تتعلق بأهم التعديلات التي تتم مناقشتها في مقره بزيورخ، عبر "الفيديو كونفراس"، مع كافة المؤسسات القارية المختصة والمعنية، وجاءت في 11 صفحة، وتضمنت 4 مقترحات لمواجهة تداعيات وباء كورونا «كوفيد-19» على لوائح اللعبة حول العالم.

واتفق "الفيفا" في بداية مذكرته أن ما تمر به اللعبة حول العالم، هو «قوة قاهرة» تمنح للفيفا حق إصدار قرارات نهائية، لا يمكن الطعن عليها، وكذلك الأمر للاتحادات المحلية.

وألقى «فيفا» بالكرة في ملعب الاتحادات الوطنية، ولاسيما ما يتعلق بمقترح تقليص رواتب اللاعبين، وتشير المتابعات إلى أن هناك مقترحين لتقليص الرواتب، وفق تصور «فيفا» من واقع المستند الذي حصلت عليه جريدة "الإتحاد" الإماراتية، وجاء نصه: «يتعين على الفيفا، التوصية بمبادئ توجيهية تجد حلاً عادلاً، للأزمة المالية المترتبة على كوفيد-19، وإيقاف الدوريات، من أجل ضمان شكل من أشكال دفع الرواتب للاعبين والمدربين، وتجنب الدعاوى القضائية، والاستقرار التعاقدي، وضمان عدم إفلاس الأندية»، وجاء المقترح الأول كالتالي: «يتم تشجيع الأندية واللاعبين والمدربين على العمل معاً للاتفاق على التأجيل، أو تخفيض الراتب بمقدار معقول خلال فترة توقف الدوري»، على أن يضع فريق العمل إرشادات تساعد الاتحادات المحلية على هذا الأمر.
وتفيد «المتابعات» أن فيفا طلب من الاتحادات القارية مخاطبة الاتحادات الوطنية التابعة لها، بعقد ورش عمل للاتفاقات الداخلية لديها على النسب العادلة لتقليص الرواتب، ومن ثم إخطار فريق عمل «فيفا» مجدداً، مع التأكيد على عدم تدخل «فيفا» وقبول شكوى اللاعبين الأجانب متى ما صدر القرار بموافقة الاتحادات المحلية والقارية في هذا الجانب.
وفي حالة عدم قبول المقترح الأول، يمكن الاتجاه للمقترح الثاني وينص على: (يجب «تعليق» جميع الاتفاقيات بين الأندية واللاعبين والمدربين، أثناء فترات تعليق أنشطة كرة القدم)، مع توفير دخل بديل مناسب للاعبين والمدربين، لحين عودة الدوري.
فيما تضمنت باقي الوثيقة السرية تفاصيل التعديلات المتوقعة على فترات القيد والتسجيل، ووضعية العقود وضرورة تمديدها مع تمديد الفترة الجديدة للموسم الجاري.