مع دخولنا الأسبوع الثاني لفرض "حالة الطوارئ الصحية"، لمكافحة انتشاء وباء "كورونا المستجد"، يطرح السؤال: متى سنخرج من الحجر الصحي؟
بحسب دراسة علمية فرنسية، فقد قدر المجلس العلمي الفرنسي، أن الآثار الفعلية للحجر الصحي لن تكون ملموسة حتى نهاية أبريل.
ويسمح الحجر الصحي المفروض، بتخفيف خدمات الإنعاش، من أجل "تسطيح المنحنى"، لكنه لا يحل مشكلة استمرار تفشي الوباء.
وتضيف الدراسة: "إن الهدف من الحج الصحي، هو الحد من عدد الحالات الصعبة، للسماح لنظام الرعاية الصحية بالبقاء فعالا. لكن الوباء سيستمر في التحول بعد الحجر الصحي، ولن ينتهي حتى تتحقق المناعة الجماعية. وهذا يعني أن يتم تحصين نسبة كبيرة من السكان.
وحتى يتم الوصول إلى هذه الحصانة الجماعية (يجب أن يكون 30 و 50 ٪ من السكان قد أصيبوا بالمرض وتم علاجهم) ، وستعتمد استراتيجية إنهاء الحجر الصحي إلى حد كبير، على اختبارات الكشف عن الفيروس.
في نهاية الأسبوع المقبل، من المفترض أن تتمكن فرنسا من إجراء 200 ألف اختبار أسبوعيًا، مقارنة بنحو 55.000 اختبار اليوم، علما أن ألمانيا تجري500.000 اختبارفي الأسبوع، مقابل 160.000 في بداية الأزمة. ومن المقرر أيضا أن تكون هناك الاختبارات المصلية.
وتهدف هذه الإختبارات إلى الكشف عن الأجسام المضادة لتحديد، بعد الحقيقة ، ما إذا كان الشخص على اتصال بالفيروس، وبالتالي إذا كان محصنًا بشكل مسبق.
إلا أن الاختبارات وحدها ليست كافية بحسب الدراسة، فمن الضروري أيضًا التحكم في الوباء عن طريق عزل المرضى وجميع أولئك الذين كانوا على اتصال بهم، وبالتالي فإن جميع المرضى ليسوا قادرين على العيش بشكل طبيعي أو أقل.
وفي الوقت الحالي، لم تكن فرنسا في وضع يمكنها من تنفيذ هذه السياسة، لذلك أوصى المجلس العلمي: "الحجر الصحي هو الاستراتيجية العملية الوحيدة حاليًا، والبديل لسياسة الفحص على نطاق واسع وعزل الأشخاص المصابين أو المهددين بالإصابة غير قابل للتحقيق على الصعيد الوطني".
وتستحضر الدراسة النموذج الكوري، إذ اعتمدت كوريا الجنوبية، إحدى الدول التي نجحت في إيقاف الوباء، على استراتيجية الاختبارات الهائلة وعزل المرضى والبحث عن حالات الإتصال، باستخدام الهواتف الذكية والكاميرات المراقبة والمعلومات المصرفية. وبالتالي، فإن كل شخص كان على اتصال بشخص مصاب بالفيروس، يستدعى لإجراء اختبار في أقرب وقت ممكن، بعد العثور عليه باستخدام بياناته.
وفي الوقت الحالي، دعى الإليزي، اللجنة الجديدة من الباحثين والأطباء ("الرعاية") للتفكير فقط في "استراتيجية رقمية لتحديد الأشخاص الذين كانوا على اتصال بالأشخاص المصابين".
وقالت المتحدثة باسم الحكومة سيبيث ندياي يوم الأربعاء "ليس لدينا اليوم مبادرة حكومية أكثر تقدما" من "بحث دولي عن المعلومات". "بين ما تم إنشاؤه في الدول الآسيوية، في سنغافورة، في كوريا الجنوبية"، و"ما يتم النظر فيه بوضوح في عدد معين من الدول الأوروبية، إنها مسألة فهم دقيق للغاية وقالت ما نتحدث عنه، وأيضا للتحقق من المصلحة الصحية التي قد يكون لها"، ولا سيما لتنظيم نهاية الحجر الصحي.
"في غضون 30 أو 40 يومًا، عندما ينتهي الحجر الصحي، سيتعين علينا اختبار السكان على نطاق واسع".
وأكد جان فرانسوا دلفريسي، أن الطريقة الكورية كانت الحل الأمثل للخروج من الأزمة: "نعم، إن استراتيجية الاختبار الضخمة هذه، التي يستخدمها الكوريون على وجه الخصوص، هي تلك التي نوصي بها لإنهاء الحجر الصحي. في غضون 30 أو 40 يومًا، عندما ينتهي الحجر، سيكون من الضروري اختبار السكان بشكل كبير. إذا ظهر العلاج بحلول ذلك الوقت، سيكون من الضروري أيضًا معالجة جميع أولئك الذين تبث إصابتهم بالوباء".
لكن جان فرانسوا دلفريسي لا يزال حذرًا للغاية في الوقت الحالي فيما يتعلق بتدابير "تتبع" السكان: "في كوريا، اتخذت السلطات أيضًا خيار متابعة سكانها حتى تتمكن من التعرف بسرعة على الأشخاص الذين اتصل بهم الحامل للفيروس، وقال "ليتم فحصها. هذا النوع من التكنولوجيا يطرح أسئلة أخلاقية خطيرة للغاية، ولا سيما بشأن استخدام البيانات الشخصية".
