أكد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني الإثنين معارضته إيقاف مباريات كرة القدم أو إغلاق الملاعب، مثلما يطالب البعض، بعد الصيحات العنصرية وأحداث العنف التي شهدتها البطولة الإيطالية مؤخرا.
وقال سالفيني الذي يرأس أيضا حزب الرابطة (يميني متطرف) أن "إغلاق الملاعب وإيقاف المباريات أو حظر سفر المشجعين، يعني استقالة الدولة".
وأضاف عقب عقد طاولة مستديرة في روما بهدف تعزيز الأمن في الملاعب الرياضية "أنا مع مساءلة الجماهير بالقول إن من ارتكب خطأ يجب أن يدفع ثمنه".
وجمع سالفيني مسؤولي قوات الأمن والجمعيات الرياضية والحكام والمدربين وممثلي الأندية والمشجعين بعد أحداث العنف التي وقعت في 27 دجنبر الماضي على هامش مباراة إنتر ميلان وضيفه نابولي ضمن البطولة المحلية.
في تلك الأمسية، كان مدافع نابولي الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي ضحية صيحات عنصرية أثارت سخطا وأدت إلى معاقبة إنتر ميلان بخوض مباراتين بدون جمهور، في عقوبة سريعة وأكثر قساوة عما درجت عليه العادة.
كما حصلت أحداث خطيرة أيضا خارج الملعب قبل انطلاق المباراة وأدت إلى وفاة أحد مشجعي إنتر (35 عاما) بعدما دهسته سيارة خلال هجوم لمئات الألترات لإنتر ضد شاحنة صغيرة لمشجعي نابولي.
وتابع سالفيني "لا يجب أن نخلط بين المشجعين الذين 99,9% منهم أناس طيبون يتواجدون في عالم كرة القدم إلى جانب المجرمين"، مشددا على أنه يريد "القضاء على الجريمة داخل وخارج الملاعب".
لأجل ذلك، أعلن سالفيني عن "قانون وحيد" بشأن الأمن في الرياضة - يرجع تاريخ النص المرجعي في إيطاليا إلى عقود - مع تدابير تهدف إلى تسريع وتبسيط الإجراءات "للتوصل إلى محاكمات أسرع".
وأضاف "يجب الترخيص لعمليات نقل جماعي للمشجعين لأنه من السهل السيطرة على ألف مشجع في قطار محجوز من خلال تقديم بطاقة الهوية أكثر من 100 سيارة تدخل المدينة دون أي مراقبة".
كما أكد الوزير تفضيله برمجة المباريات الحساسة في النهار بدلا من الليل.
