أربع قطاعات حكومية تساهم في تعزيز البنية التحتية لكرة القدم الوطنية
150 مليار قيمة الدعم لوضع قطار الكرة على السكة الصحيحة
ما كان حلما أصبح حقيقة، وما كان وعودا انتخابية تم تفعيله ليصبح واقعا، هذا هو ملخص توقيع «عقد البرنامج» بين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأربع قطاعات حكومية عبرت عن انخراطها يوم الأربعاء المنصرم في عملية الدعم الكبير لحلقة البنيات التحتية لكرة القدم الوطنية بقاعة العروض التابعة لاتصالات المغرب بحي الرياض، وهي المراسيم التي رافقها توزيع مكافآت الإستحقاق على الأندية المتوجة خلال الموسم المنصرم.
الحكومة على خط الكرة
تفعيلا لوعود أطلقها فوزي لقجع وهو يدشن حملته الإنتخابية لرئاسة الجامعة الملكية المغربية القدم، حين قال أنه فور تقلده لمهامه على رأس هرم تسيير الكرة المغربية، سيفتح قنوات اتصال وتعاون مع قطاعات وزارية سماها بالإسم.
الأربعاء المنصرم كان شاهدا على فصل الشراكة بين جامعة الكرة باعتبارها الجهاز الوصي على اللعبة وقطاعات حكومية مختلفة تباين إطار اختصاصها لكن وحدها هذه المرة هم الكرة ووضع قطارها على السكة الصحيحة وتعزيز البنية التحتية للأندية الوطنية بمرافق ومنشآت قوية.
إتفاقية قوية وقع عليها وزير الداخلية محمد حصاد ووزير المالية محمد بوسعيد ووزير التجهيز والنقل عبد العزيز الرباح ووزير الشباب والرياضة محمد أوزين وبطبيعة الحال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
إتفاق غير مسبوق خلص لضرورة إعادة تأهيل البنية التحتية للكرة المغربية بغلاف مالي يقدر بـ 150 مليار سنتيم على امتداد السنوات الثلاثة القادمة (من 2014 لغاية 2016).
150 مليار بمبدأ المناصفة
يبدو الرقم قي غاية الأهمية إن لم يكن الإعتماد المالي الكبير وغير المسبوق على مستوى تمويل كرة القدم الوطنية، سواء على مستوى السيولة أو على مستوى اللوجيستيك.
وتم تقسيم إطار الدعم عبر مبدإ المناصفة بين القطاعات الحكومية الأربعة التي وقعت على مراسيم الإتفاق، تقمصت فيها وزارة الداخلية دور الداعم الأبرز من خلال التكفل بما يناهز نصف قيمة الدغم (60 مليار سنتيم) تلتها وزارة المالية بـ 30 مليار سنتيم فوزارة الشباب والرياضة بنفس الغلاف المالي وهي حالة فريدة من نوعها بعد أن ظلت الجامعة السابقة تشتكي من غياب دعم وعدم توصلها بمنحة الدعم من الوزارة الوصية في وقت تكفلت وزارة المالية بضمان 20 مليار سنتيم دعما عبر مسافة السنوات الثلاثة القادمة والجامعة بدورها لم تغرد خارج سرب الدعم وهي تلتزم بضمان 10 مليار من السنتيمات مجزأة عبر فترة تتبع الأشغال في وقت سينحصر دور وظارة التجهيز على التكفل بأمور اللوجيستيك والبناء والتشييد وصفقات البناء.
العودة للأصل بالعشب الطبيعي
إن كان هناك من مسألة مثيرة في بروتوكول الإتفاق بغض النظر عن الغلاف المالي الكبير والمثير في أرقامه التي سيكون لها من دون شك دور كبير على مستوى تعزيز منظومة البنية التحتية للملاعب الوطنية، هو التأكيد على ضرورة العودة لأصل الممارسة وحين نتحدث عن الأصل فالمقصود به العودة للعب فوق ملاعب بعشب طبيعي وتجاوز معضلة كبيرة إسمها العشب الإصطناعي التي ساهمت في تغيير شكل وأداء اللاعب المغربي.
ولن تشمل العملية في فترة أولى سوى أربعة ملاعب لم يتم الكشف عن طريقة اختيارها بمبدإ الأولوية، (ملاعب تطوان والقنيطرة وآسفي وخريبكة) على أن تمتد العملية لتطال باقي الملاعب التي يعلوها العشب الكارثي المسمى اصطناعيا في مرحلة لاحقة.
وإن كانت الخطوة قد خلفت صداها الطيب في نفوس الغيورين على شأن الكرة الوطنية، فإن المسألة كانت بل باتت تفرض محاسبة من كانوا مسؤولين عن صفقات ملاعب العشب الإصطناعي الذي أظهرت الوقائع اللاحقة أنه من الجيل الثالث السيء والمدمر للملكات الإبداعية.
للهواة نصيب من الكعكة
الدعم الكبير لن يكون محصورا هذه المرة على المنتخبات ولا حتى فرق الصفوة كما كان الشأن في فترات سابقة، حيث انتبهت الجامعة الحالية إلى أن الهرم يجب أن يبدأ من الأسفل وليس بالمقلوب.
والمقصود به إيلاء العناية اللازمة للتكوين والمراكز الجهوية ولفرق الهواة ووضع ملاعب معشوشبة بعشب اصطناعي جيد وليس بالرداءة السابقة رهن إشارة هذه الفرق.
لذلك حرص الإتفاق على التذكير بأنه داخل 150 مليار المعتمدة للدعم سيتوجه نصيب هام منها لـ (تشييد أربع أكاديميات جهوية للتكوين و11 مركزا لتكوين اللاعبين وإعادة تأهيل المركز الوطني بالمعمورة وإحداث 11 مقرا للعصب الجهوية وتجهيز وتكسية 90 ملعبا بالعشب الإصطناعي من الجيل الرائد وتجهيز 11 ملعبا بالإنارة) وبطبيعة الحال إعادة تأهيل أربعة ملاعب بالقسم الأول بالعشب الطبيعي.
إتفاق رفيع المستوى إذن يشكل حلقة مفصلية في علاقة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بقطاعات حكومية أعلنت انخراطها وإلتزامها في إعادة تأهيل الكرة المغربية بدء بالنية التحتية وبعدها يأتي تأهيل العقول.
منعم بلمقدم - عدسة: سمير
