أبدت اللجنة العليا للمشاريع والإرث،المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم عام 2022 في قطر، خيبة أملها بسبب وجود مغالطات في تقرير اتحاد النقابات الدولية (آي تي يو سي) والمخصص للجنة العليا للمشاريع والإرث وذلك خلال بيان رسمي صدر عنها اليوم السبت.
وأشار البيان، الذي حصلت وكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه إلى وجود أشياء غير صحيحة بخصوص وضعية العمال المكلفين بتشييد البنى التحتية الخاصة بمونديال 2022 حيث قال "إننا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ندرك تماماً التحديات التي نواجهها كبلد يستعد لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022.. ومع إدراكنا لطبيعة تلك التحديات وتعقيداتها، فإننا نؤكد على التزامنا التام بمسؤولية العمل على حل هذه المشاكل".
وأضاف البيان "غير أننا وبرغم هذا الالتزام، نسجل خيبة أملنا مما تضمنه تقرير إتحاد النقابات الدولية والمخصص للجنة العليا للمشاريع والارث،حيث لاحظنا ثمة مغالطات وتشكيك بالعمل الإيجابي الذي نقوم به، حيث أنه لم تحدث أي حالة وفاة واحدة حتى الآن في المشاريع المتعلقة بكأس العالم".
وأوضح أيضا "إن العمال الحاليين الذي يعملون في مشاريع اللجنة العليا للمشاريع والإرث والذي بلغ عددهم حتى الآن (108 عاملا) ، يعيشون في المنطقة الصناعية في الدوحة، حيث أن تلك المواقع قد خضعت للتجديد والتحسين. كما أن هذه المساكن الخاصة بالعمال لمشروعات اللجنة العليا للمشاريع والإرث قد استقبلت مراسلي القنوات العالمية في الأسابيع الماضية. ولم يقم إتحاد النقابات الدولية بزيارة هذه المواقع، ولم يطلب حتى زيارتها".
وتابع " لو كان إتحاد النقابات الدولية قد إستفسر من نادي الوكرة الرياضي - عن المساكن المشار إليها في تقريره- حول الجهة التي تتبع لها هذه المنشأة الحالية، لكانوا قد علموا أن إدارة النادي بصدد استكمال مساكن جديدة داخل المجمع ستكون مخصصة لموظفي نادي الوكرة الرياضي، الذين يقيم بعضهم حالياً في الأماكن المشار إليها في تقرير إتحاد النقابات الدولية".
كما أشار البيان إلى "أن ظروف العمل والمعيشة لعمال في مواقع كأس العالم قد وضعت على أسس ومعايير تضمن رفاهية العمال حيث تم تطبيق تلك المعايير والعمل بها في أول مشاريعنا والمواقع السكنية التابعه له كما هو مبين في الأدلة المرفقة من صور وفيديوهات".
أضاف "منذ يناير 2014، أجرت لجنة رعاية العمال في اللجنة العليا للمشاريع والإرث ثلاث عمليات تدقيق لضمان تطبيق المعايير المطلوبة ومراقبة عملية تطبيقها. ونود الإشارة إلى أن بيان إتحاد النقابات العالمية حول معاييرنا ومزاعمه بأنها لا تتضمن أي آلية تنفيذ جديرة بالثقة، كان مضللاً وغير صحيح".
