هو السؤال الذي يطرحه المغاربة في ظل ما راج مؤخرا من مبالغ فلكية قيل أنها تمثل الكلفة الكاملة للجوء المغرب للمحكمة الرياضية الدولية ومقرها لوزان، طعنا في الأحكام الرياضية التي صدرت عن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم شهر فبراير الماضي والتي قضت باستبعاد الفريق الوطني من نسختي 2017 و2019 لكأس إفريقيا للأمم، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بنحو 10 مليارات سنتيم.
"المنتخب" توصلت إلى أن كلفة وضع كل طلب لدى المحكمة الرياضية الدولية هي 1000 فرنك سويسري (حوالي 10.150 درهم)، كما أن الترافع لصالح المغرب من قبل هيئة محاماة دولية متخصصة في القانون الرياضي لن يكلف أكثر من 30 مليون سنتيم، وهو رقم بعيد جدا عما راج مؤخرا من أن الطعن في أحكام الكاف لدى المحكمة الرياضية الدولية سيكلف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قرابة مليون دولار، أي أقل بقليل من مليار سنتيم.
وكانت الجامعة قد وضعت طلبا إستعجاليا لدى المحكمة الدولية بهدف بحث الطعن وإعطاء القرار النهائي قبل متم شهر مارس الحالي، علما بأن الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ستجتمع شهر أبريل القادم لسحب قرعة تصفيات كأس إفريقيا للأمم 2017.
المنتخب
