ألغت المحكمة الادارية في بيزانسون يوم أمس الخميس ترخيص الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بصعود لنس الى الدرجة الاولى في يوليوز الماضي.
وتقدم الاتحاد الفرنسي باستئناف الحكم القضائي بحسب ما علم لدى محامي الاتحاد دون تقديم تفسيرات على عواقب هذا الاجراء.
وقال يانيس زبيدي-ديفير محامي فريق سوشو مصدر الدعوى القضائية ان هذا الحكم القضائي لا يعني الهبوط المباشر للنس الى الدرجة الثانية، مضيفا في تصريح لوكالة فرانس برس ان الامر يعود الى الاتحاد الفرنسي باعلان الهبوط من عدمه.
وأضاف "قرار المحكمة لا يغير شيئا في البطولة، ولكنه يشير الى ان لنس يلعب في الدرجة الاولى دون سند قانوني".
وتابع "لنس يلعب في دوري الدرجة الاولى دون وجه حق او سند والنتيجة المنطقية هي هبوط النادي الى الدرجة الثانية"، معتبرا بانه "يتعين على رابطة كرة القدم الاحترافية والاتحاد الفرنسي تحمل مسؤولياتهما".
من جهة أخرى، رفضت المحكمة طلبا لنادي سوشو (يلعب حاليا في الدرجة الثانية) بالصعود مباشرة الى الدرجة الأولى في نهاية موسم 2014-2015.
وكان سوشو يأمل في يوليوز 2014 بالبقاء في الدرجة الاولى بسبب رفض الهيئة الوطنية لمراقبة الادارة المصادقة على صعود لنس بسبب غياب الضمانات المالية الكافية.
وتم في الاخير الترخيص للنس باللعب في الدرجة الاولى في 28 من الشهر ذاته من طرف اللجنة التنفيذية للاتحاد الفرنسي للعبة وذلك قبل 4 ايام فقط من انطلاق الموسم.
وقتها قرر سوشو اللجوء الى المحكمة الادارية في بيزانسون لطلب الغاء قرار 28 يوليوز، معتبرا ان الاتحاد الفرنسي "لم يكن مؤهلا لاتخاذ هذا القرار وانه لم يحترم رأي سلطة ادارية مستقلة هي الهيئة الوطنية لمراقبة الادارة".
وكالات
