موظف في الإتحاد الدولي للنقابات العمالية يفضح الفساد داخل المنظمة
تطور جديد ومثير شهدته أروقة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية بعد خروج أحد موظفيه بالصوت والصورة من خلال تسجيل فيديو ليكشف عن حجم الفساد داخل المنظمة التي تدعي الدفاع عن حقوق العمال في كل أنحاء العالم وتتخذ من الهجوم على دول الخليج بسبب أوضاع العمال ويستهدف مونديال قطر 2022.
وأدلى الموظف بالعديد من التفاصيل التي تفضح الممارسات الخاطئة لمنظمة لطالما استهدفت الشرق الأوسط وتحديدا الخليج بداعي سوء معاملة العمال وأفرطت شارون بورو الأمين العام للإتحاد في توجيه إتهامات بلا دليل لدول الخليج بهذا الصدد وبلغ الأمر مطالبتها بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر.. ووصف الموظف شارون في التسجيل بأنها سيئة السمعة.
وتم نشر الفيديو تحت عنوان "موظف في الاتحاد الدولي للنقابات العمالية يفضح الفساد داخل المنظمة".. وقال الموظف في الفيديو الذي تم بثه على إنه يعمل في الإتحاد منذ 15 عاما وأوضح أن الإتحاد لديه تعامل مشترك مع منظمة العمل الدولية على الرغم من أن الاتحاد منظمة غير حكومية.
وكشف عن تقدم الكثير من الأشخاص للعمل في الاتحاد لكنهم لا ينالون الفرصة بسبب سيطرة كبار المسؤولين في الإتحاد الذين يقومون بتوقيع عقود قصيرة الأمد مع من يتقاعدون من العاملين في الاتحاد وهم مقربون لهم ويمثلون أهل ثقة لديهم ووصف ذلك بقوله "الشواغر في الاتحاد محفوظة للمتقاعدين.. وهي دائرة صغيرة لأشخاص يعرفون بعضهم البعض وبالتالي لا توجد فرص للجدد".
وتابع الموظف ردا على سؤال عن حاجة الموظف لستة أشهر قائلا: "هناك قواعد في الأمم المتحدة والمنظمات على شاكلتها يتطلب الأمر قضاء وقت قبل التثبيت ومن ثم يحصلون على رواتب بسيطة قبل أن تتم ترقيتهم."
وكشف الموظف: "أعرف أن بعض المسؤولين في الاتحاد يقودون سيارات تحمل لوحات دبلوماسية كون الاتحاد قريب من منظمة العمل الدولية وتلك السيارات فارهة ومن نوع بي أم دبليو واللوحة تأتي حسب تصنيف الموظف ولكن المنطق يقول إنه لا يجب أن يحصلوا على لوحات دبلوماسية كون الاتحاد منظمة غير حكومية لكن المدراء يستمتعون بذلك كونهم يعملون مع منظمة العمل الدولية".
وأضاف: "الشكاوي من العاملين في الاتحاد ليست جديدة وقد بدأت من الستينات ولكن أغلب تلك الشكاوى كانت سخيفة وكانت تركز على التمييز في نظام الترقية حيث يفترض أن يمر الموظف بخطوات للحصول على الترقية لكن هناك ترقيات تمنح ليس بناء على المهارة أو الكفاءة وهو أمر غير عادل ولا يتماشى مع حقوق العاملين".
وعن معاملة مسؤولته له قال الموظف: "أنا أعمل في الاتحاد منذ 15 عاما والوضع بات صعبا ومتشددا فنحن نعمل لساعات كثيرة والمسؤولون هم من يحصلون على الرواتب العالية".
وتابع: "أرى أننا نعمل في دائرة مغلقة فإذا تقاعد أحد الموظفين يتم منحه عقدا مؤقتا ليعود للعبة مرة أخرى ومن ثم لا يحدث التغيير فنفس الوجوه تعود.. وقد شاهدت كيف يتم التعاقد مع مجموعة تقاعدوا ثم عادوا بعقود لمدة ما بين 4 إلى 5 شهور ويتم تجديد عقودهم بالاتفاق بينهم وبين الاتحاد."
واستطرد: "قبل عامين كان هناك تحقيق من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها بمن فيها منظمة العمل الدولية ونسبة 40 بالمئة من تلك المنظمات عبرت عن عدم رضاها عن موضوع العقود المؤقتة.. والاتحاد يقول أن مبرره للتعاقد مع المتقاعدين هو خبرتهم ولكن بما أن المنظمة تدافع عن حقوق العمال ومبادئها حماية الموظف والترقية فهذه العقود المؤقتة قصيرة المدى تجعل هناك أناسا غير مؤهلين للتقدم للحصول على فرص في العمل بالاتحاد".
وأخيرا كشف الموظف عن مفاجآت جديدة في ملف شارون بورو الأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات العمالية التي تتولى زمام الأمور في المؤسسة وقال: "هي من أستراليا وما سمعته ممن يعرفونها إنها تملك سمعة سيئة وهناك أمر هام وهو إنها كانت تروج لأشياء سياسية وعملت ضجة كبيرة على رئيس الوزراء الأسترالي وهو كلام سمعته من زميل لي فقد كانت تكرس جهدها للترويج لأجندة سياسية خاصة بها مع أن تلك المنظمات ومنها اتحاد النقابات العمالية لا علاقة لها بالسياسة والغريب في الأمر أن هذا الموضوع اختفى بعد رحيل رئيس الوزراء وكانت أمورها جيدة مع من خلفوه وقد تم تعيينها كمسؤولة عن قيادة الاتحاد الدولي للنقابات العمالية وأنا أعمل في الاتحاد وأعرف أشخاصا في أستراليا لا يحبونها حيث كان يفترض أن تعمل من أجلهم بشكل أكبر لكونها مسؤولة عن ذلك".
