كشف تقرير جديد لوكالة (ANI) الهندية عن المزيد من الترويج المضلل لاوضاع العمالة الآسيوية في الخليج حيث نشرت الوكالة تقريرا تحت عنوان «النقابات العمالية الدولية يجب أن تكون أقل قتالية وتشجع المزيد من التفاعل مع العمال».
وتفاعلت العديد من وسائل الإعلام مع التقرير الذي تم نشره بتاريخ 26 دجنبر 2014 وتم نشره حرفيا في صحف «ناشيونال نيوز الصينية» و«يو إس نيوز الأمريكية» و»اراب هيرالد نيوز» و«بينزنيس ستاندارد» و«ميدل ايست ستار» و«ايران هيرالد» و«ايريش صن الإيرلندية» و«سنغابور ستار السنغافورية» و«موقع ياهو العالمي» و«ويب انديا نيوز» و«بيغ نيوز نيتورك» و «24 نيوز» و«نيو كيرلا نيوز» و«سيفتي فينينس» و«نيوز ناو».
وتناول التقرير العديد من الحقائق التي تواصل الكشف عن مغالطات للهيئات الدولية وخصوصا الإتحاد الدولي للنقابات العمالية في مزاعم عن أوضاع العمالة في الخليج وخصوصا فيما يتعلق بالعمالة الآسيوية ولاسيما الهندية التي تشارك في بناء منشآت مونديال 2022 التي نالت قطر شرف تنظيمه للمرة الأولى في تاريخ الشرق الأوسط.. إضافة إلى كشف التقرير عن مغالطات للإتحاد بحق العديد من المزاعم.
وركز التقرير على استقصاء شهادات لشهود عيان وعاملين في منظمات نقابية دولية كشفوا اسرار كثيرة بخصوص الإتحاد.
وجاء في التقرير: النقابات العمالية في جميع أنجاء العالم تلعب دورا قياديا في النقاش حول مختلف القضايا التي طال أمدها وخصوصا في منطقة الخليج التي تسيطر على عناوين وسائل الإعلام ولكن وسط مزاعم خاطئة عن أوضاع العمال في أماكن عدة ومنها أبوظبي والكويت وقطر والسعودية على سبيل المثال لا الحصر.
وتابع التقرير: على سبيل المثال حث الاتحاد الدولي للنقابات العمالية الأمم المتحدة على النظر في محنة الالاف العمال المهاجرين في الإمارات يعملون في بناء متحف اللوفر الجديد وأكبر متحف في العالم، حيث زعم الإتحاد أن العمال يعاملون كالسخرة.
وكشف التقرير: نفس الإتحاد انتقد قطر بشدة بداعي فشلها في إعطاء المزيد من الحقوق للقوى العاملة ولا يتوقف في حربه بلا هوادة في سعي قطر لاستضافة كأس العالم 2022 وهم لا يقومون بذلك بلا هوادة فقط ولكن بشكل عدواني وبطريقة مشكوك فيها.
وأضاف: كشفت بعض التقارير مؤخرا أن هيآت مثل الإتحاد الدولي للنقابات العمالية قد استخدم وسائل مشكوك فيها أثناء التحقيق المزعوم عن أوضاع العمال.
وتابع: تقارير عدة من الإتحاد الدولي للنقابات العمالية وصفت الشرق الأوسط بإنه «أسياد العبيد» لتشويه صورته وقد ألحق ذلك العديد من الأضرار بسمعة المنطقة وسيكون له تأثيرا على المدى الطويل خصوصا في مشاريع تتعلق بالبناء مما ينعكس سلبا على أوضاع العمالة الهندية للمهاجرين ويؤدي إلى البطالة.
وشدد التقرير على أن ما يفعله الإتحاد الدولي للنقابات العمالية يجعله في خصومة واضحة مع منطقة الخليج.
وركز التقرير على أن سلسلة من التفاعلات مع مختلف أصحاب المصالح كشف وجهات نظر مختلفة بشأن العديد من الأمور المتعلقة باسلوب حياتهم وظروفهم الإدارية وجداول أعمالهم وكذلك الزوايا المالية.
وتطرق التقرير لمناطق أكثر أهمية بالحديث عن أوضاع المنظمات الدولية وكتب: هناك أفراد موجودين في مناطق في سويسرا حيث يتخذ الإتحاد الدولي للنقابات العمالية مكتبا في جنيف بشرط عدم الكشف عن هويتهم أن الإتحاد إستغنى عن 600 موظف في محاولة لتوفير النفقات وقد قام بهذه الخطوة في محاولة منه للحفاظ على التمويل الذي يجده من منظمة العمل الدولية.
وتابع التقرير: لقد أبلغ الإتحاد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى من الأجور وكذلك المتقاعدين الذين يستخدمهم بتوفير النفقات في حين أن إدارته تنعم بنمط حياة فخم ومنهم راكويل غوزاليس رئيس مكتب جينيف على سبيل المثال الذي يصل للعمل في سيارة (بي أم دبليو 5) تصل قيمتها لما يوازي 70 ألف أورو ويعيش في شقة قيمتها 50 ألف أورو.
ورصد التقرير أراء للعديد من العاملين في منظمات نقابية ومنهم راجبدرا الذي كان يعمل مديرا إداريا للمؤتمر الوطني الهندي للنقابات العمالية لمدة 18 عاما وهي منظمة غير تابعة للإتحاد الدولي وقال: «أعلم حيدا أن قادة النقابات العمالية في جميع أنجاء العالم يعيشون حياة مترفة وقد عرفت ضباطا بالجيش يساعدون أقاربهم في الدخول للمناصب العليا في المنظمة بقطع طريق المنافسة وهناك بعض الأشياء الجيدة تحدث ولكن هناك الكثير من الممارسات الخاطئة».
فيما قال مانوج كومار الذي كان يعمل مع منظمة العمل الدولية كسكرتير أول: «النقابات العمالية لا تفعل ما يكفي لتوسيع نطاق التفاعل مع العمال».
وقال كومار: «العمال ليسوا على علم بالوضع ولا من يجب أن يلتقي بهم لتقويم أوضاعهم والإتحاد الدولي للنقابات العمالية لا يتفاعل بالقدر الكافي مع القوة العاملة رغم سهولة العملية حتى إنهم خائفون من الوصول لقادة النقابات العمالية في وقت يواصل فيهم العمال الكد نجد أن الأمناء العاميين ورؤوساء النقابات يستمتعون بالحياة الفخمة».
وبدوره قال كريشنامورتي وهو مسؤول سابق في منظمة العمل الدولية الذي يوجد له مقر في بنغالور وذلك عبر محادثة هاتفية: «النقابات العمالية بحاجة للتركيز بشكل كبير على العمل غير المنظم بدلا من القطاعات المنظمة وأود شخصيا أن أرى منظمة مثل الإتحاد الدولي للنقابات العمالية تعمل على تدريب الأشخاص المحرموين بجد ولكن هذه الهيئات تمثل حاليا حوالي نسبة لا تزيد عن 7 أو 8 % من القوة العمالية».
وتابع: «سيكون من الرائع لهذه الهيئات أن يكون لها دور في العديد من الأوضاع الصعبة للعمالة مثل عمال السجائر والعمال المستعبدين وعمالة الأطفال بتنظيم تلك الأوضاع والعمل على تحسينها».
وكشف التقرير: تشير حسابات الإتحاد الدولي للنقابات العمالية في عام 2012 إلى أن الإتحاد دفع لموظفيه البالغ عددهم 75 في مكتب بروكسل ما يقرب من 6 ملايين أورو كرواتب ما يعادل 80 ألف أورو للشخص الواحد وهو ما يقرب من مرتين ونصف ضعف متوسط الراتب في بلجيكا علاوة على ارتفاع أجور الموظفين بنحو 600 ألف أورو بين عامي 2011 و2012 بمعدل 8% أو ما يقرب من ثلاث مرات ولا يفهم أن مبررات هذا الإرتفاع في الأجور خصوصا عندما نعلم أن الرسوم الحقيقية ارتفعت فقط بنسبة 1.1 % .
وتابع التقرير: ومن المثير للإهتمام أن واحدة من طرق تمويل الإتحاد الدولي للنقابات العمالية يتم من خلال مساهمات الشركات التابعة ويتم إنفاق المال في كل عام لتكون منظمة مثل الإتحاد الدولي للنقابات العمالية لها نصيب من الكعكة الأمر الذي يحتاج لتبرير.
وكشف راجندرا : »ندفع مبالغ ضخمة كرسوم سنوية للإتحاد الدولي للنقابات العمالية وفي بعض الأحيان ندفع رسوما نصف سنوية وفي المقابل نأمل الحصول على أكثر من حيث البرامج التدريبية وتنمية مهارات العمال».
ومن جانبه قال راجيش أوبدهياي وهو موظف رفيع المستوى في الهيئة النقابية في ناشيك: «هذه المنظمات تتعامل كأولياء أمور للعمال ولكن في الواقع هناك بعض المخاطر الشخصية ولديهم صلات سياسية وقد كانت هناك العديد من الحوادث ذات الرائحة القذرة».
