في اجتماعها يوم 11 نونبر 2014 في القاهرة، أخذت اللجنة التنفيذية للإتحاد الإفريقي لكرة القدم بعين الإعتبار رد وزير الشباب والرياضة بالمملكة المغربية في الرسالة المؤرخة في 8 نونبر 2014 طالبا فيها تأجيل كأس الامم الأفريقية للأمم 2015.
وأشار هذا الرد بوضوح إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تجدد رفضها لتنظيم المسابقة في التواريخ المحددة (17 يناير ـ 8 فبراير 2015).
لذا وبعد أن أخطرت بقوة وبالإجماع بتاريخ 3 نونبر عن قرارها للحفاظ على المنافسة في التواريخ المحددة، تؤكد اللجنة التنفيذية أن كأس الأمم الافريقية لن تعقد بالمغرب.
وأكد المكتب التنفيذي في اجتماعه انه توصل باستمارات الدول الراغبة في التنظيم يوم العاشر من نونبر 2014 والتي أكدت رغبتها في استضافة مسابقة 2015 في المواعيد المتفق عليها. هذه الاستمارات هي قيد المراجعة، وستقوم اللجنة التنفيذية بوضع اللمسات الأخيرة من أجل الإعلان عن الدولة التي وقع عليها الاختيار ومن ثم تأكيد مكان وتاريخ إجراء قرعة البطولة في نفس الوقت.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على استمرار منافسات الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للبطولة، والتي ستنعقد في (14 و15 نونبر و 19 نونبر)، مما يمهد الطريق لتأهيل المنتخبات الخمسة عشر التي ستنضم لمنتخب البلد المضيف.
ووفقا لذلك، وبعد رفض الطرف المغربي، قررت اللجنة التنفيذية أن المنتخب الوطني المغربي لن يكون مؤهلا بشكل تلقائي ولن يشارك في النسخة 30 من كأس إفريقيا للأمم البطولة في 2015.
وأجل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بحسب ما علمه الموقع الإلكتروني لـ «المنتخب» كل حديث عن العقوبات التي يفترض أن توقع على المغرب بعد تشبثه بطلب التأجيل المرفوض مجددا من قبل الكاف.
المنتخب
