طالب الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني اليوم السبت الاتحاد الدولي (فيفا)، برفع الايقاف المفروض بحقه، بعد إعلان القضاء السويسري عدم ملاحقته حاليا في قضية دفعة مالية غير مشروعة.
وعادت قضية النجم الدولي السابق إلى الضوء ليلة الجمعة، مع كشف صحيفة "لوموند" الفرنسية عن قرار من القضاء السويسري يبيض صفحته في تلقي 1,8 مليون أورو من الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر، في قضية أدت إلى إيقاف الرجلين لأعوام عن مزاولة أي نشاط يتعلق باللعبة.
وبينما بدا أمس ان الإجراء السويسري هو "تبرئة"، أوضح الادعاء العام السبت ان القضية "لم تنته بالكامل"، بينما شدد الفيفا على أن إيقاف بلاتيني يعود لمخالفته "قانون الأخلاقيات" الخاص به وليس القوانين السويسرية.
وأوقف بلاتيني (62 عاما) من قبل الاتحاد الدولي في العام 2015 على خلفية الدفعة المالية التي تلقابها في 2011 من قبل بلاتر لقاء خدمة استشارية قدمها قبل تسعة أعوام من ذلك، ولم تكن مرتبطة بعقد مكتوب. وأوقف بلاتيني بداية لثمانية أعوام من قبل القضاء الداخلي للفيفا، قبل ان تخفض العقوبة بالاستئناف لدى الاتحاد لستة أعوام، ولاحقا لأربعة أعوام من قبل محكمة التحكيم الرياضي.
وتنتهي العقوبة في أكتوبر 2019. إلا أن بلاتيني شدد في تصريحات صحفية، على انها يجب ان ترفع سريعا.
وقال بلاتيني الحاصل على جائزة الكرة الذهبية ثلاث مرات "ما يثير حنقي على وجه الخصوص هو انه عندما يقوم أحفادي بالبحث عن اسمي على موقع "ويكيبيديا"، يقرأون في السطر الأخير "ميشال بلاتيني موقوف عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم بسبب دفعة غير مستحقة""... بعد كل ما قمت به من أجل كرة القدم".
وأضاف "الآن وقد صدر هذا القرار من القضاء، لا يمكن ان أبقى تحت الايقاف (...) هذا ما أطالب به".
وتابع بلاتيني "آمل في ان يحظى الفيفا بالشجاعة واللياقة لرفع الايقاف عني"، مشددا على انه في حال عدم حصول ذلك، سيقوم محاموه "بإطلاق كل الاجراءات المطلوبة لكسر الايقاف من قبل الفيفا. القضية ستستمر".
وكان بلاتر قد أوقف على خلفية القضية نفسها (لثمانية أعوام خفضت بعد ذلك الى ستة)، والتي أتت ضمن سلسلة فضائح هزت الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأدت الى الاطاحة برؤوس كبيرة منها السويسري نفسه الذي تولى منصب رئيس أعلى هيئة كروية عالمية بين العامين 1998 و2015.
وكشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية ليلة الجمعة، ان القضاء السويسري برأ بلاتيني، استنادا الى رسالة موقعة من المدعي العام سيدريك ريمون، مرسلة الى المحامي السويسري لبلاتيني فنسان سولاري.
واليوم السبت، أوضح المتحدث باسم الادعاء السويسري ان القضية لم تنته بالكامل، وانه "في اطار وضعه (القانوني) كشخص قد يدعى للإدلاء بشهادته، في حال وجدنا عناصر، فقضية بلاتيني لم تنته بشكل كامل". أما الفيفا، فذكر في بيان له، ان بلاتيني "أوقف بسبب مخالفة لقانون الأخلاقيات. القرار أبقت عليه محكمة التحكيم الرياضي التي ثبتت التهم الا انها قلصت العقوبة المفروضة".
أضاف "كان من الواضح دائما بالنسبة إلى الفيفا كما محكمة التحكيم، أن السيد بلاتيني لم يكن أبدا موضع تحقيق جنائي في سويسرا. عناصر الفعل الجنائي في القانون السويسري تختلف عن تلك التي تم أخذها في الاعتبار في ما يتعلق بقانون الأخلاقيات في الفيفا".
وشدد على ان لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي ومحكمة التحكيم الرياضي "لم تبحث في مسألة ما اذا كان السيد بلاتيني قد ارتكب فعلا جنائيا"، وانه "ارتكب مخالفات عدة لقانون الأخلاقيات، وهو ما أكدته المحكمة السويسرية العليا"، في إشارة الى المحكمة الفيدرالية السويسرية.
وعلى رغم هذه التفاصيل من قبل الادعاء السويسري والفيفا، بدا بلاتيني ان دفعة المعركة بينه وبين الفيفا تميل لصالحه، وتستوجب الصفح عنه.
وقال"أعرف انني لم أقم بشيء (خاطىء)، كنت أعرف ان هذا النبأ سيأتي، الا انه تطلب وقتا، هذا كل ما في الأمر (...) أخيرا، تظهر الحقيقة".
واعتبر بلاتيني ان الانتظار ثلاثة أعوام بين أول فصول القضية ونيل براءة قضائية كان "صعبا جدا. الفيفا لم يصدر بيانات سوى للقضاء علي إعلاميا (...) لكن عندما تم تقليص العقوبة من قبل الهيئات الرياضية (الفيفا ولاحقا محكمة التحكيم) من ثمانية أعوام من الايقاف عن كل نشاط مرتبط بكرة القدم، الى ستة أعوام، ولاحقا أربعة، وعدم ثبوت أي فعل فساد بحقي، فهم الناس: كل ما حصل تم لإبعادي عن رئاسة الفيفا".
وكان بلاتيني قد تقدم بترشيحه الى انتخابات رئاسة الفيفا في مطلع 2016، قبل ان يسحبه على خلفية القضية المثارة ليكرس وقته "للدفاع عن نفسي".
