قررت المحكمة الإدارية العليا بمصر اليوم السبت بالقاهرة استمرار تنفيذ حكم محكمة أول درجة بإلغاء التحفظ على أموال نجم الكرة المصري السابق محمد أبو تريكة الذي تتهمه السلطات بدعم الإرهاب، وفق مسؤول قضائي. وأوضح المسؤول أن المحكمة قررت "استمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري" الصادر مطلع العام الجاري بالغاء التحفظ على اموال ابو تريكة. واتخذت المحكمة هذا القرار بعد ان قضت بتعليق الطعن المقدم من محامي الحكومة بقرار محكمة اول درجة لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في دعوى تنازع الاختصاصات. وكانت محكمة الامور المستعجلة قررت وقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية (أول درجة) بالغاء التحفظ على أموال أبو تريكة إلا أن محاميه طعن أمام المحكمة الدستورية بعدم اختصاص القضاء المستعجل في هذه الدعوى وباختصاص القضاء الاداري وحده.
وتتهم السلطات ابو تريكة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها إرهابية في نهاية 2013. وحاليا يقيم ابو تريكة (39 عاما) في قطر حيث يعمل محللا رياضيا، وكان المهاجم السابق للنادي الاهلي المعتزل منذ عام 2013، أحد أبرز نجوم اللعبة في مصر وإفريقيا، فهو اختير أربع مرات أفضل لاعب أفريقي في ناد إفريقي، وساهم في هيمنة بلاده على البطولة القارية بين 2006 و2010. ويقضي قانون لمكافحة الارهاب اقرته السلطات في 2015، بفرض عقوبات على الاشخاص المدرجين على لاوائح الارهاب تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول ومصادرة جوازات سفرهم وتجميد الاصول المالية.
