في أول خروج إعلامي له أمس الثلاثاء منذ أن عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيسا للجنة ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، بدا مولاي حفيظ العلمي رئيس لجنة ملف المغرب، متفائلا من حظوظ المغرب في كسب رهان تنظيم المونديال بعد أن أخفق في ذلك لأربع مرات سابقة، اختلفت خلالها مسببات الفشل، بين عدم جاهزية البنى التحتية وبين تجاذبات سوسيو إقتصادية وبين فعل تآمري فضحته زوابع الفضائح التي هزت عرش وامبراطورية بلاتير.
واستند مولاي حفيظ العلمي في تفاؤله الذي وصفه بالمدروس والمعقلن، على مجموعة معطيات هي ما سيجعل ملف المغرب هذه المرة وازنا وثقيلا، بل وقادرا على كسب الرهان أمام ملف أمريكي شمالي يعتقد الكثيرون أن كفته راجحة.
أولى هذه المعطيات ما حققه المغرب من طفرات على كافة الصعد وبخاصة على مستوى البنى التحتية الرياضية منذ سنة 2003، آخر عهد بالمنافسة على تنظيم كأس العالم، فشبكة الملاعب من الجيل الجديد تطورت بشكل متسارع، إذ سيكون بمقدور المغرب أن يتطابق مع دفتر تحملات "الفيفا" الذي يقضى بتوفير ما بين 12 و14 ملعبا للتباري وما بين 90 و100 ملعب للتداريب سواء بالمدن التي ستأوى ملاعبها المباريات أو المدن المتاخمة لها.
ثاني هذه المعطيات، هو أن المغرب يراهن بقوة على موقعه الجغرافي والإستراتيجي الذي يوفر لكأس العالم جاذبية عالية جدا، فوجود المغرب في شمال القارة الإفريقية وعلى بعد 15 كيلومترا بحرا من القارة الأوروبية، يؤهله لأن يجتذب ويستقطب الملايين من عاشقي كرة القدم وبخاصة من القارة الأوروبية التي لها تمثيلية قوية في منافسات المونديال.
أما ثالث المعطيات فهو أن المغرب بلد آمن ومستقر سياسيا بل ويبرز قابلية عالية للنماء متعدد الأوجه، إذ يعتبر من الدول التي حققت تقدما كبيرا في مؤشرات التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، كما أن مشروعه المجتمعي الديموقراطي الذي تعزز بالكثير من المبادرات الخلاقة، يعتبر اليوم من المشاريع الإنسانية التي تشجع المنظمات العالمية على محاكاته.
أما رابع المعطيات فهو قدرة المغرب على الوفاء بتعهداته وفاعليته الكبرى في تنزيل القيم الإنسانية والإقتصادية والإنمائية التي وضعها في طليعة القيم التي عليها أسس مسعاه لتنظيم كأس العالم منذ 32 سنة، عندما قرر لأول المنافسة على تنظيم كأس العالم 1994.
لقد جعل المغرب من مجرد المنافسة على استضافة كأس العالم في المرات الأربع التي فشل فيها في كسب الرهان، حافزا لتحقيق الإرث الرياضي والإقتصادي بدليل التطور الهائل الذي حدث في الثلاثين سنة الأخيرة، ومن يعقد مقارنة بين ما كان المغرب يتوفر عليه من بنيات تحتية رياضية ومن مرافق إيوائية ومطارات وطرق سيارة سنة 1986 عندما قرر الترشح لأول مرة لتنظيم المونديال، وبين ما يتوفر عليه اليوم أو ما سيتوفر عليه سنة 2026، سيقف على هول الفارق بما يؤكد أن المغرب لا يطلب كأس العالم لذاته، ترفا أو تلميعا للصورة أو مباهاة، ولكنه يدخل سباق الترشح لتنظيم المونديال ليستفز ملكاته وليسرع وثيرة التنمية وأيضا ليجعل نفسه تحت الضغط.
أما خامس هذه المعطيات، فهو أن المغرب يعتمد كثيرا على أشقائه العرب وبخاصة على أشقائه الأفارقة في مطاردة حلم تنظيم كأس العالم، على أن يكون سنة 2026 بمشيئة الله ثاني بلد إفريقي بعد جنوب إفريقيا، وثاني بلد عربي بعد قطر ينظم هذا الحدث الرياضي الكوني.
والمساندة لها بالطبع طابع سيادي بحكم علاقات المغرب المميزة مع عدد من الدول الإفريقية، كما لها طابع مؤسسي بحكم أن الترشيح هو ترشيح إفريقي كما عبرت عن ذلك الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، لذلك فإن المغرب يريد أن يستفيد من المستجد الكبير الذي طرأ على آلية اختيار البلد المستضيف للمونديال، والذي يخول لكل الدول المنضوية تحت لواء "الفيفا" التصويت على البلد المنظم لكأس العالم وهي بعدد يصل إلى 209 دولة، في حال ما إذا أشر مجلس "الفيفا" على ذلك.
نوافق مولاي حفيظ العلمي على حجم الثقة وعلى مقدار التفاؤل بقدرة المغرب على كسب رهان تنظيم نسخة كأس العالم 2026، إلا أن ذلك لا يمكن أن يصرفنا عن حقيقة أن ملف المغرب 2026، يواجه الكثير من التحديات الثقيلة، لعل أولها أن المغرب سيكون في مواجهة الثالوث الأمريكي القوي (كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية) وما يعنيه ذلك من صراع شرس لكسب النقاط والتعاطف ومعارك الكواليس، أما ثانيها فهو مواجهة النقص الموجود على مستوى عدد من المعايير ومنها ما تبرزه مؤشرات حقوق الإنسان من نوافص، والذي يمكن أن يستغله المنافسون للضرب من تحت الحزام، أما ثالثها فهو الترتيب المسبق والذي يفرض مواجهة كثير من الأحكام المسبقة والتي يدعي أصحابها أن الملف الأمريكي الشمالي يتقدم بمسافات عن الملف المغربي.
