قرر المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية المغربية إعادة انتخابات لجنة الرياضيين، التي جرت الجمعة 13 أكتوبر الماضي، بسبب انتخاب عضوين بها سبق وأن تم توقيفهما بسبب المنشطات.
ويصبح رئيس لجنة الرياضيين عضوا في المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، بناء على القانون الأساسي وتوصيات اللجنة الأولمبية الدولية.
وارتكز المكتب التنفيذي، الذي اجتمع الخميس الماضي، في قراره على المادة 33 من القانون الأساسي للجنة الوطنية الأولمبية الذي ينص على أنه لا يمكن انتخاب رياضيين سبق لهم أن أدينوا بعقوبات متعلقة بالمنشطات.
ويروم المكتب التنفيذي بهذا القرار إعمال قيم الأولمبية، التي تؤكد على الحكامة والشفافية وترسيخ التقيد بمقتضيات الميثاق الأولمبي والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات مع الإلتزام التام بدعم وتشجيع ثقافة الأخلاقيات والنزاهة وبقائها دائما وأبدا مثالا يقتدى به في مكافحة المنشطات.
وتنص المادة 33 من القانون الأساسي من ضمن ما تنص عليه، الآتي: «تضم لجنة الرياضيين على الأقل خمسة أعضاء من جنسية مغربية لم يسبق لهم أبدا أن تعرضوا لأية عقوبة ذات علاقة بالمدونة العالمية لمكافحة المنشطات».
وجرت الإنتخابات الأولى بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي للجنة كما ينص على ذلك القانون الأساسي، قبل أن يتم إلغاؤها بعد الرسالة التي توصلت بها اللجنة من المنظمة الجهوية لمكافحة المنشطات، والتي تم التأكيد من خلالها على أن عضوين من الأعضاء الخمسة سبق لهم التوقيف بسبب المنشطات خلال الفترة الماضية.
