أكدت وسائل إعلام إسبانية صباح الإثنين أن مكتب المدعي العام في إسبانيا قد اتخذ خطوات تجنب البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير من التعقيدات في قضية التهرب الضريبي.
وقالت التقارير إن المدعي العام الإسباني لا يعتقد أن مهاجم ريال مدريد قد ارتكب جريمة مالية، وبالتالي سيقوم بتحويل القضية لتأخذ منحنى إداري وليس جنائيا، وهو ما يعني أنه قد يتعرض إلى غرامة مالية دون إمكانية الحكم بسجنه.
القضية التي شغلت الصحافة الإسبانية خلال الفترة الماضية، كانت تشير إلى تهرب ضريبي زعمت أن رونالدو قد وقع فيه، وأن قيمة تلك الضرائب هي 15 مليون يورو، أي نفس المبلغ
وكانت صحيفة (موندو ديبورتيفو) الكتالونية قد أصرت على أن رونالدو ومستشاره لم يفصحا عن جزء كبير من ثروته، وأنه حوّل بعضا من أملاكه إلى حسابات خارجية بجزر فيرجن، بالإضافة إلى بيعه حقوق صور شخصية عام 2014 دون التصريح سوى بـ20 منها مستفيدا من "قانون بيكهام" الخاص بتخفيض نسبة الضرائب المستحقة على اللاعبين الأجانب، وهو القانون الذي تم إلغاؤه في2014 .
يأتي ذلك في الوقت الذي قضت محكمة جنائية في مقاطعة كتالونيا الإسبانية، بالسجن 21 شهرا مع وقف التنفيذ على مهاجم فريق برشلونة، ليونيل ميسي، وعلى أبيه خورخي، بعد إدانتهما في 3 قضايا متعلقة بتهرب ضربيبي تبلغ قيمته 4 ملايين يورو.
يوروسبور
