ستبنى إلى المجهول ولو إلى حين عبارة الإنفصال بالتراضي التي ما جلس رئيس ناد ليفسخ العقد مع مدرب إلا وكانت ثالثهما، كيف لا وهي تذيل وثيقة فسخ العقد.
بالقطع سيفكر المدربون مائة مرة قبل أن يقبلوا بهذه الصيغة لفك الإرتباط بأي فريق، لأنهم إن فعلوا قبلوا بأن يخلدوا لراحة بيولوجية إلي حين انتهاء الموسم الكروي، أو بالمجازفة بالإنحدار لأقسام سفلى بحثا عن فريق يذيب جليد العطالة. 
نحن فعلنا قرارا هو بند من بنود قانون المدرب الذي يلازم منذ فترة مكانا في مكتبة الأمانة العامة للحكومة بأمل التأشير عليه ليصبح جزءا من الترسانة القانونية لكرة القدم الوطنية، ولو قبلنا بمبدأ أن تطبيق هذا القرار ألحق حيفا بمدربين جرى الإنفصال عنهم قبل أسابيع في حضرة هذا الذي أكرمنا وفادته وما خلا عقد مفسوخ منه «الإنفصال بالتراضي»، فإننا بكل تأكيد لن نختلف على أن القرار يمكن أن يصحح الكثير من الإختلالات التي تضرب منذ سنوات علاقة الأندية بالمدربين، إلا إذا تمادى رؤساء الأندية في تحايلهم على القوانين والأنظمة وابتكروا بدعا أخرى، كالتي خنقت شريان قانون المنخرط فأحالت وجهه الجميل إلى مجسم للبشاعة.
لا ضير أن يصدر القرار بنهاية الثلث الأول من الموسم الكروي، ولا ضير أن يكون للتفعيل المتأخر ضحايا، فما نتوقعه من تداعيات إيجابية للقرار على المنظومة الكروية الوطنية أكبر بكثير مما يمكن أن نحصيه من حيف وضرر، فما هو متوقع اليوم أن تحرص الأندية على إخضاع الإرتباط بالمدربين لمقاربات موضوعية تقصي المزاجية وتوصد الباب أمام النزوات وتستحضر المعايير التقنية المتعارف عليها، فإن اختار رئيس ناد مدربا، اختاره وفق رؤية متوسطة وبعيدة المدى، واختاره بالأساس لتطابقه مع مشروع، وإن جرى الإنفصال عنه، ما جرى إلا بعد استنفاذ الزمن الطبيعي الذي يجب أن يمنح للمدرب لكي ينزل مشروع اللعب الذي من أجله تعاقد مع النادي.
ومؤكد أنه بعد اليوم لن يقامر أي مدرب لا بسمعته ولا بمستقبله ليقبل بالإنفصال عن أي فريق إلا إذا استنفذ الزمن الكروي الممنوح له ليطبق مشروعه التقني، ومن شأن هذه الفرملة القانونية أن تمنحنا نوعا من الإستقرار التقني بذل الفوضى العارمة التي يشهدها المشهد الكروي الوطني والتي لا تورث إلا المعيقات التي لا نتوقف للأسف عن إحصائها.
الحاجة ماسة إذا إلى نوع من التعبئة لتكريس حسنات القرار ومصادرة ما قد يلحق به من تشوهات، وأول من يتوجب عليهم أن يحصنوا هذا القرار هم المدربون أنفسهم، ومثلما أن الجامعة كانت لها الجرأة لتفعل قرارا هو في الأصل بند من بنود قانون لم يصبح مؤشرا عليه من ذوي الإختصاص ولم يمتع بعد بالنفاذ، فإن مسؤولية ودادية المدربين أن تتخطى الخصوصية الإعتبارية لتصبح ذرع وقاية يحمي المدربين من أنفسهم الأمارة أحيانا بالإنحناء أمام نزوات وإملاءات المسيرين حتى لو كانت تطاولا على القانون.