يبدي السيد فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم خوفا مشروعا ومسؤولا على رأسمال الثقة الذي يفترض أن يكون محددا للمضي قدما في أوراش الهيكلة والتحديث والعصرنة، الثقة في سلامة الخيارات ونجاعة القرارات وعلمية افتحاص كل الذي ينجز، وهي ثقة يفترض أن تكون مقتسمة بين من يوجدون في مراكز القرار وبين مكونات عائلة كرة القدم الوطنية.
لذلك كلما تحسس فوزي لقجع أن هناك من يومئ بوجود شرخ في هذه الثقة، إلا وانتفض ليس غضبا ولا حنقا، ولكن رغبة في الإبقاء على الرباط المقدس بين الجامعة التي يقودها بمعية مكتبه المديري وبين الأندية، وحرصا على أن لا ينقطع تيار الثقة الذي ينقل الأحاسيس ويحفز على مواصلة العمل.
لا يوافق السيد فوزي لقجع كل من اعتبر الخرجة الإعلامية الصاخبة والمثيرة للجدل لنائبه محمد بودريقة بمثابة الزلزال القوي الذي أحدث صدعا كبيرا في محيط الثقة، ويستطيع بكل ما أوتي من حذاقة ومن قدرة على الإقناع أن يؤكد خطأ الأطروحة، فمن وجهة نظره لا تمثل تصريحات بودريقة أي خطر على منظومة العمل وعلى رأسمال الثقة الذي أسس له منذ يوم وصوله للجامعة ليرأسها ويقودها بفكر وصفه بالبراغماتي، إنها تصريحات ملزمة لصاحبها وهو متحمل لكامل المسؤولية فيها وسيكون للقضاء كلمة الحسم فيها.
وكما أنني وغيري نبدي كامل الإستعداد للقبول بالمقاربة التي يؤسس عليها السيد لقجع حكمه الجازم بأن مناخ الثقة لم ولن يتأثر بتصريحات بودريقة الضاربة الضرب المبرح لحرمة ومصداقية الجامعة والعصبة الإحترافية، إعتبارا إلى أن هناك ضوابط قانونية يجب أن تحاكم مثل هذه الإنزلاقات، فإنني أحتفظ لنفسي ولغيري بحرية الإختلاف الذي يتحكم فيه إختلاف الزوايا التي ينظر منها للإشكالية موضوع التقاضي، فبرغم ما يحرص السيد لقجع على إبدائه من تماسك بين مكونات عائلة كرة القدم، إلا أن خروج نائب أول لرئيس الجامعة بكل تلك التهم الغليظة يقول بوجود شرخ في المنظومة ويقول أيضا بأن محيط الثقة تأثر سلبا بما قاله بودريقة، ولربما سيكون الإمتحان التاريخي والصعب الذي ستوضع فيه الجامعة وسيكون محددا بقوة لكم ولرصيد الثقة الموجود في مشروع السيد لقجع، هو الذي سيعقب نطق القضاء بأحكامه في الدعاوى المعروضة عليه، والإمتحان هو امتحان القدرة على رفع سلطة القانون حتى لا يعلو عليها شيء آخر.
هو إذا امتحان بحدين كلاهما له أهميته، الحد الأول فيه فصل كبير بين الجد والهزل، بين الضرب بيد من حديد على كل ما يعبث بالقانون وبين ما كان على الدوام مذهبا لنا، التعويم والتسويف إلى حين إندمال الجرح، والحد الثاني فيه إقرار بضرورة تغيير منظورنا أو تعريفنا للعضو الجامعي، التعريف الرياضي والأدبي والأخلاقي، فإن كان المشرع قد وضع للعضو الجامعي تعريفا قانونيا إستنساخا لتشريعات غربية غالبا ما كنا نقيس عليها أو ننهل منها، فإن هناك حاجة لوضع تعريفات رياضية وأخلاقية واقتصادية تعرف هذا العضو بمسؤولياته الوطنية وتعرفه بالمساحة التي يجب أن يضعها بين تسييره لناد وبين تسييره لجامعة، فكما أن لا أحد يمكن أن يحول بينه وبين الدفاع المستميث عن حقوق نادية فلا شيء على الإطلاق يجيز له أن يضر بمصالح أندية أخرى إنتدبته لتمثيلها داخل الجامعة باسم الدفاع عن مصالح فريقه.
إن القاعدة الفقهية والقانونية التي تحقق الديموقراطية، تقول أن المكتب المديري للجامعة يجب أن يتشكل من أعضاء حاملين لصفة الإنتماء الكامل لهذا النادي أو ذاك، إلا أن واقعنا وتقاليدنا يفرضان فرض عين أن نضع آليات لاختيار هؤلاء الأعضاء باعتبار قيمتهم الميدانية ورصيدهم الرياضي وقدرتهم على تقديم الإضافة بمعزل عن النوادي التي يأتون منها، هذه الآليات لا نحتاج للمشرع لكي يحددها، إنها آليات يتم التوافق عليها وتدمج كنصوص تطبيقية.
وحتى نظهر حسن النية، سنقول أننا نضع كامل ثقتنا  في مشروعنا الكروي والإحترافي بقوة المواطنة إلا أن يثبت العكس.