بعد 27 عاما من التقلبات، حملت هيئة محلفين الشرطة مسؤولية وفاة 96 مشجعا بسبب التدافع في ملعب هيلزبرو، خلال مباراة بين ليفربول ونوتنغهام في نصف نهائي كاس انجلترا لكرة القدم في 15 ابريل 1989، كما برأت الثلاثاء جماهير ليفربول من المساهمة في اسوأ كارثة ملاعب في تاريخ بريطانيا.
وبعد الاعلان عن قرار هيئة المحلفين المجتمعة في وارينغتون، شمال انجلترا (على بعد 25 كيلومترا من ليفربول)، انفجرت فرحة اسر الضحايا، وانهمرت دموع عدة سيدات لوحن خارج المحكمة بصور كبيرة للضحايا الشبان.
ويدا بيد، انشد اقارب الضحايا اغنية "لن تسير لوحدك"، الشهيرة لفريق ليفربول، فيما كتب آخرون على لافتات "العدالة من أجل الـ96".
وقالت مارغريت اسبينال رئيسة فريق دعم لعائلات الضحايا والتي خسرت ابنها جيمس عن 18 عاما في الكارثة: "اعتقد اننا اعدنا كتابة صفحة من التاريخ".
وحيا رئيس الوزراء المحافظ ديفيد كاميرون "العدالة المنتظرة منذ وقت طويل". وكان كاميرون قد قدم اعتذارا علنيا للتسويف المحيط بالتحقيقات.
من جهته، غرد قائد ليفربول السابق والمحلل الحالي جيمي كاراغر على موقع تويتر: "وأخيرا، العدالة"، فيما عرض النادي صورة للضحايا على حسابه متحدثا عن "يوم تاريخي".
وقال باري ديفونسايد الذي فقد ابنه الوحيد كريستوفر (18 عاما): "لا يمكن تخيل ما قد مررنا به قبل تحقيق العدالة".
وتراوحت اعمار 38 من الضحايا بين 10 و19 سنة.
ادانت هيئة المحلفين الشرطة والمسؤولين عن امن الملعب، متحدثة عن قصور في التنظيم، ونددت على وجه التحديد باخطاء في اتخاذ القرار، والفتح المشؤوم لباب في الملعب ادى الى التدافع القاتل.
وقال ديفيد كرومتون مفوض شرطة يوركشير الجنوبية: "اريد ان اعتذر من دون اي تحفظ لعائلات الضحايا وجميع المتضررين"، مشيرا الى ان قوات الامن قبلت هذه النتائج "بشكل قاطع".
يومذاك، لقي 94 من انصار ليفربول حتفهم بسبب التدافع خلال مباراة فريقهم ضد نوتنغهام فوريست في نصف نهائي كأس انجلترا عام 1989، ثم توفي شخصان في وقت لاحق.
وفي حين تدفق مشجعو ليفربول امام بوابات الملعب مع اقتراب موعد ضربة البداية، فتحت قوى الامن بابا يؤدي الى الجناح المخصص لهم لتخفيف الضغط. لكن المشجعين كانوا قد هرعوا الى منصة مزدحمة اصلا.
اثارت هذه المأساة موجة واسعة من تحديث الملاعب، وذلك ثلاثة اعوام قبل انشاء دوري البرمير ليغ القوي، الذي حول الاستعراض الشعبي الى مصدر لضخ الاموال ابتداء من 1992 ولفظ الجمهور المشاغب.
باتت كاميات المراقبة ضرورية في كل الملاعب، تم الفصل بين الجماهير المبارزة، منع الكحول وفي نهاية التسعينيات كثر الحظر في الملاعب، كما فرضت المقاعد المخصصة للجماهير بدلا من وقوفها طوال المباراة.
لمدة 27 عاما نجم عن الكارثة مسلسلا قضائيا لا مثيل له.
تم التشكيك في بادىء الامر بسلوك المشجعين، فاتهمتهم الشرطة بالوصول "متأخرين وفي حالة سكر".
لكن تبين لاحقا ان الشرطة قد تلاعبت في الادلة لاثبات برءاتها.
وفي 2012، رفضت عائلات الضحايا قرارا بين ان الكارثة عرضية، وطالبت بفتح تحقيق جديد.
لا يمكن لهذا الاجراء ان يؤدي الى اي عقوبة او ادانة، لكنه قد يسمح بفتح اجراءات جزائية اخرى ومحاكمة، على اساس اوجه القصور والخلل التي تحدثت عنها هيئة المحلفين.
