قال مسؤولون لرويتر اليوم الثلاثاء إن محكمة اتحادية في ساو باولو منعت نيمار مهاجم برشلونة من التصرف في أصول تبلغ قيمتها نحو 50 مليون دولار من بينها قارب وطائرة وعقارات.
واتخذت المحكمة هذه الخطوة في وقت يواجه فيه لاعب منتخب البرازيل البالغ من العمر 24 عاما اتهامات بالتهرب الضريبي بين 2011 و2013.
وجمدت المحكمة أصولا بقيمة 188.8 مليون ريال (46.7 مليون دولار) في سبتمبر ايلول الماضي لكن نيمار كان يتمتع بحرية التصرف في هذه الاصول حتى الان. كما صححت السلطات القيمة الى 192 مليون ريال (47.5 مليون دولار).
وقال القاضي في بيان ارسل لرويتر "أرسلت خطابات رسمية الى العديد من الهيئات مثل سلطات الموانيء ومكاتب توثيق العقارات وسلطات الطيران (حيث لم يعد نيمار حرا في التصرف في هذه الاصول)."
وقال المسؤولون إن طعنا لتجميد أرباح اللاعب مستقبلا جرى رفضه.
والأصول المجمدة مسجلة باسم اللاعب البرازيلي إضافة لثلاث شركات يمتلكها هو ووالده. ويقدر إجمالي أصول نيمار بنحو 244.2 مليون ريال (60.4 مليون دولار). ويتهم الادعاء نيمار بتأسيس شركات كواجهة لدفع معدل أقل من الضرائب.
ونيمار متهم بعدم دفع 63.3 مليون ريال (15.7 مليون دولار) كضرائب بين 2011 و2013 وأمر القاضي بتجميد ثلاثة أضعاف هذه القيمة من أجل تغطية الفوائد والغرامات المحتملة وفقا لحيثيات الحكم.
ونفى نيمار ارتكاب أي مخالفات.