قدمت شركة "أي 22" المروجة لمسابقة السوبر ليغ الاوروبي في كرة القدم المثير للجدل امس الخميس اقتراحا لاطلاق "مسابقة أوروبية مفتوحة جديدة"، تضم "64 ناديا بعد ان منح حكم محكمة العدل الاوروبية باعتبار قرار الاتحاد الاوروبي للعبة "ويفا" حول حظر مسابقة السوبر إنتهاكا للقوانين، جرعة دعم جديدة.
ولم تقدم الشركة التي تم إنشاؤها للترويج لمسابقة السوبر ليغ الإنشقاقي عن عصبة أبطال أوروبا بعد إطلاقه الفاشل في نيسان/أبريل 2021، أي تفاصيل حول الموعد الذي قد تبدأ فيه المنافسة المخطط لها أو مقدار الدعم الذي تتمتع به. ل
كنها قالت إن المسابقة الجديد ستعتمد نظام الصعود والهبوط وسيتم بثها على الهواء مباشرة "على منصة بث جديدة".
وفي أول تعليق لها على قرار محكمة العدل الاوروبية بأن الإجراءات التي اتخذها الاتحادان الدولي والاوروبي لعرقلة إنشاء مسابقة السوبر ليغ المنافس، تنتهك قانون الاتحاد الاوروبي للعبة، أعلنت شركة "أي 22 سبورتس" انتصارها في هذه المعركة القانونية.
وضم المشروع الأولي لمسابقة السوبر 12 ناديا فقط وانهار في غضون أيام. وتهدف الخطط الجديدة التي تم الإعلان عنها امس الخميس إلى تقسيم 64 فريقا إلى ثلاث مسابقات منفصلة، مع 16 ناديا في القسم الأول باسم دوري النجوم، مقسمة إلى مجموعتين من ثمانية أندية. أما المستوى الثاني، المعروف باسم الدوري الذهبي، فسيضم أيضا 16 ناديا مقسمة إلى مجموعتين من ثمانية، بينما المستوى الثالث، الدوري الأزرق، سيضم 32 ناديا في أربع مجموعات من ثمانية.
وزعم الرئيس التنفيذي لشركة "أي 22" برند ريكارت أن "المشاركة ستعتمد على الجدارة الرياضية. لن يكون هناك أندية تشارك بشكل دائم، وستظل الفرق ملتزمة بالبطولات المحلية". وتضمن الاقتراح أن يلعب كل فريق 14 مباراة قبل مراحل خروج المغلوب.
وأعلنت "أي 22" أيضا أنها ستقدم "ما لا يقل عن 439 مليون دولار" كمدفوعات تضامن للأندية الأوروبية الأخرى، "أكثر من ضعف المبلغ الحالي" الذي وزعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وقالت إنه سيتم اختيار الأندية للعام الأول على أساس "مجموعة من المعايير الشفافة والأداء".
ومن المقرر أن تقام المباريات في منتصف الأسبوع، حين تقام منافسات عصبة أبطال أوروبا الحالية ومسابقات الاتحاد الأوروبي الأخرى. وتخطط "أي 22" أيضا لإقامة مسابقة للإناث تضم 32 فريقا، والتي قالت إن منصة البث الخاصة بها ستدر دخلا من "الإعلانات والاشتراكات المتميزة وشراكات التوزيع والخدمات التفاعلية والجهات الراعية".
