يعيش حسنية أكادير وضعا سيئا وصعبا ومتدهورا منذ الإنقلاب على الرئيس السابق الحبيب سيدينو، إذ لم ينجح الفريق السوسي برئاسة أمين ضور في جلب موارد مالية جديدة أو استثمارات أو تحقيق إستقرار داخلي بالفريق، أو البصم على نتائج إيجابية أو انتذابات جيدة ومناسبة ومؤهلة، وهو ما دفع: أولا بمجموعة من المنخرطين القدامى والذين كان لهم الفضل في تحقيق بطولتين سنتي 2001 و2002 للنادي، وكان آخر استحقاقاتهم الوصول لنهاية كأس العرش موسم 2019 والمسار الجيد في كأس الكونفدرالية الإفريقية، برفع دعوى قضائية ضد مكتب أمين ضور باعتباره مكتبا غير شرعي للنادي ولا يتماشى مع أهداف وتاريخ الفريق ومستوى تطلعاته، مما جعل أمين ضور ومعه مكتبه المسير يزيل عنهم صفة الإنخراط ويرفض تسويتها تحت ذريعة عدم وجود أسمائهم ضمن لائحة منخرطي النادي.
ونذكر من بينهم الحاج الحسن الكاموس، خالد أكشار، محمد أباشوش، حميد أجريد، وحميد البهجة، والحاج أحمد مخلوق، والحسين هاميل، وصالح إتبجوفت بلعيد الفقير، والحبيب سيدينو، بالرغم من كونه كان آخر رئيس للنادي. وثانيا، كثرة إحتجاجات الجماهير والتي قاطعت حضور كل مباريات الفريق السوسي داخل وخارج الميدان، حيث نظمت عدة وقفات ومسيرات احتجاجية جابت بها شوارع مدينة أكادير وهي تطالب برحيل مكتب أمين ضور وتنحيه عن تسيير الفريق.
كما زادت النتائج السلبية التي حصدها الفريق مع بداية هذا الموسم من متاعب وأزمة الأوضاع الداخلية، حيث لم يسجل الفريق أي فوز في 6 جولات، مكتفيا بتعادلين وأربع هزائم جعلته يحتل الصف ما قبل الأخير، وهي مكانة تهدده بالنزول إلى القسم الثاني في حال لم ينجح في تصحيح مساره وتحقيق نتائج إيجابية، وهو ما يبدو صعبا، بسبب خوض اللاعبين إضرابا مفتوحا عن التداريب لمدة أسبوع كامل نتيجة عدم توصلهم بمستحقاتهم المالية واستنفاذ كافة الوعود الكاذبة للرئيس بالرغم من توصله بما يقارب عن المليارين مع بداية الموسم لكنه لم يف بوعده. ومما زاد الوضع تأزما كذلك، عدم تأدية مستحقات أطر ومستخدمي النادي والشركة الرياضية للحسنية لما يزيد عن أربعة أشهر، مما جعلهم يصدرون بيانا للرأي العام يوضحون فيه ما آلت إليه أوضاعهم الإجتماعية والمالية، ويعلنون رفضهم التام لسياسة التجويع والتشريد، التي تستهدفهم وتكرس هشاشتهم، ومعاناة أسرهم على جميع المستويات، ودعوة رئاسة النادي للتحلي بروح المسؤولية والإنسانية والإسراع بالمبادرة إلى صرف أجورهم طبقا لأعراف النادي العريقة وإعادة رؤسائه السابقين، وذلك عبر توفير سيولة مالية للجمعية على شكل قرض إلى حين توصل هذه الأخيرة بباقي المداخيل والمنح العمومية، واختتموا البيان بأنه في حالة إمعان رئاسة النادي ورئاسة الشركة الرياضية في تأخير أداء أجورهم المتراكمة، وتعريض إستقرار وأمن أسرهم للخطر، فإنهم يحملونها المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن عواقب هذا التعنت. ونشير أيضا، إلى أنه تم الحجز من طرف إحدى الشركات على سيارة أحد لاعبي الفريق المنتمين إلى دولة بجنوب الصحراء، بسبب عدم تأدية واجب كرائها من طرف النادي، وتم تهديد أحد أطر الحسنية، وهو المهاجم السابق للحسنية (ح م) بالإفراغ من منزله إذا لم يؤد المتأخرات المتبقية من الديون والتي تتجاوز 6 أشهر، وتم إمهاله أسبوعا إضافيا لتأدية المتأخرات من ديون كراء المنزل، إضافة إلى قطع الماء والكهرباء على مجموعة من المرافق التابعة للحسنية، كما رفضت المصبنة الرئيسية للفريق استقبال كل ملابس الفريق لغسلها وتجفيفها حتى يؤدي النادي ديونه السابقة المتراكمة. وبصفة عامة يرفض كل ممون التعامل مع حسنية أكادير إلى حين تسديد كل المبالغ المتأخرة للفريق هذا في الوقت الذي رفض فيه الرئيس أمين ضور وبشكل علني دفع أي مبلغ من ماله الخاص لتسديد تلك الديون المتراكمة على الفريق. ونشير في الأخير إلى أن لجنة النزاعات بالعصبة الإحترافية لكرة القدم قضت بتغريم فريق حسنية أكادير بمبلغ 200 مليون سنتيم كمستحقات عالقة للمدرب السابق للفريق رضى حكم، وتسديدها في أقرب الآجال، وبدوره إذا ما أراد الفريق السوسي الإنفصال عن مدربه الحالي عبد الهادي السيكتيوي بسبب النتائج السلبية، فعليه تأدية ما يفوق 600 مليون سنتيم قصد فسخ العقد. إنها وضعية صعبة يعيشها حسنية أكادير وتتطلب حلولا مستعجلة لإنقاذ الفريق من السكتة القلبية، مع العلم أنه سيستقبل نهضة الزمامرة عشية يوم غد السبت بالملعب الكبير بمدينة أكادير، وهنا نتساءل بأي فريق سيلعب المباراة لغياب كل اللاعبين عن التداريب لمدة أسبوع كامل؟ مع العلم أن لاعبي فريق الأمل ومؤطريه يعيشون أيضا نفس الإكراهات.
